مستشار حكومي: تصاميم مشروع طريق التنمية وصلت لمراحل متقدمة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
20 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي، أن التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكداً وجود اهتمام حكومي كبير للمشروع.
وقال الأسدي في تصريح تابعته المسلة، إن طريق التنمية مشروع حيوي وواحد من أهم المشاريع في العالم، حيث أولته الحكومة أهمية كبيرة، منوهاً بأن اللجنة التي تدير المشروع هي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل مباشر.
وأضاف، أن أعمال التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيكون هناك استشاري عالمي لمراجعة التصاميم ووضعها في (تندر) وطرحها إلى المقاولين للمباشرة في التنفيذ.
وأوضح، أن المشروع أصبح واحداً من أهم المشاريع في المنطقة، لأنه الطريق الأقصر والأفضل والأسرع لنقل البضائع، لذلك نحن ماضون بهذا المشروع.
وأشار إلى أن هناك كثيراً من الدول تقدمت إلى هذا المشروع، ولكن نحن بصدد العمل على الموديل الاقتصادي حتى تتمكن الدول من الاستثمار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على دمج مصرفي الرافدين والرشيد
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 11:16 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح عامر العضاض، الاثنين، عن توجه لدمج مصرفي الرافدين والرشيد، وفيما تطرق للإنجازات التي حققتها الحكومة في مجال الإصلاحات الاقتصادية.وقال العضاض في حديث صحفي، أن “هذا المشروع ليس مجرد برنامج حكومي بل هو خريطة طريق شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال أهداف مترابطة، أحدها تفعيل رأس المال البشري وتعزيز الكفاءات الوطنية”.وأضاف، أن “الإصلاحات الاقتصادية لا يمكن أن تنجح دون بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال هذا المشروع”.وفيما يخص التعاون مع البنك الدولي، ذكر العضاض أن “البنك الدولي أشاد بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة العراقية، بما في ذلك سياسات “بيت الإصلاح” التي تدعم التنمية المستدامة ويتركز التعاون على دعم الإصلاحات المالية، وتقديم الاستشارات الفنية، والمساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد العراقي، وتحسين أنظمة الحوكمة المالية”.وأشار العضاض من جانب آخر إلى أن “الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي يعد جزءًا أساسيًا من المنهاج الحكومي، وهذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في مشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة”.وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي كشف العضاض عن خطة لدمج مصرفي الرافدين والرشيد في كيان واحد بهدف تحسين التصنيف الائتماني للعراق، وزيادة الثقة الدولية بالقطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه تم تكليف شركة استشارية دولية للإشراف على عملية الدمج التي تشمل تحسين الأداء المالي والإداري وتطوير البنية التحتية الرقمية.كما تناول مستشار رئيس الوزراء قضية التنوع الاقتصادي، حيث أكد أن “الحكومة قد حققت زيادة كبيرة في الإيرادات غير النفطية، وهو ما يعد إنجازاً مهماً في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل”.، لافتاً إلى أن “الحكومة تركز على تحسين إدارة الضرائب، وتطوير الرسوم الجمركية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والزراعة والسياحة والتكنولوجيا، لضمان استدامة هذه الإيرادات”.وأكد العضاض، أن “الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة تساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يضمن للعراق مستقبلاً مالياً أقوى وأكثر تنوعاً”.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات