بنك ناصر الاجتماعي يعلن استمرار حساب 10700 لتلقى الزكاة والصدقات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، استمرار البنك في تقديم حساب 10700 لتلقي الزكاة والصدقات بهدف إيجاد نشاط اجتماعي يهتم بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، حيث يلعب البنك دورًا رياديًا من خلال قطاع التكافل بالبنك فى تقديم الدعم والمساعدة لهذه الفئة، وتعد اﻟزﻛﺎة إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها في تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق تقديم الدعم المادي والعيني لفئات المجتمع المختلفة وفي مقدمتهم الأولى بالرعاية والأرامل والأيتام وأسر السجناء وغيرهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدور لم يقتصر على الدعم فقط، بل تجاوز ذلك إلى متابعة المستفيدين ومحاولة التخفيف عنهم لكي تتوفر لهم سبل الحياة الكريمة، موضحة أن البنك قدم خلال العام المالي الحالي إعانات ومساعدات بقيمة 135 مليون جنيه، وتمت الموافقة على زيادة موازنة المساعدات إلي مبلغ 200 مليون جنيه، كما قام البنك بمنح قروض حسنة دون فوائد لعدد 2982 مستفيدا بقيمة 322 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي وحتى نهاية فبراير الماضي.
وأشارت القباج إلى أن حسابات "الصدقة الجارية والزكاة "بالبنك تهدف إلى إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في إخراج جزء من أموالهم لأغراض الصدقة الجارية من أجل تقديم الدعم المادي اللازم لتمويل الأعمال الخيرية، حيث أتاح القانون لبنك ناصر الاجتماعي تلقى الهبات والوصايا والزكاة والصدقات التي يتقدم بها الأفراد أو الهيئات بهدف ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين في أماكن جمعها وفى مصارفها الشرعية، مؤكدة أن النشاط التي تقوم به إدارة الزكاة التابعة لقطاع التكافل بالبنك في مجال تحقيق التكافل الاجتماعي يعتبر من أهم الملامح التي تميز نشاط بنك ناصر الاجتماعي وذلك منذ إنشائه.
وعلى صعيد آخر أكدت رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه في إطار دور البنك الرائد كونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر والذي يحمل على عاتقه مسئولية دعم الفئات الأكثر احتياجا، وهى المهمة التي يؤديها بجداره، حيث يقدم البنك دورًا حيويًا ومهمًا في المجتمع المصري، كونه المسئول الأول عن تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات لبعض الفئات بالمجتمع ومستحقي الزكاة، فقد تقرر دعم لجان الزكاة التابعة للبنك بمبلغ 10 ملايين جنيه بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لإعداد كراتين مواد غذائية يتم توزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية من خلال لجان الزكاة التابعة للبنك، وذلك في النطاق الجغرافي لكل لجنة وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وأكدت القباج أنه تنظيمًا للعمل حرصت إدارة البنك على تشكيل لجان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الوصول إلى التجمعات السكانية والتعرف على الأسر المستهدفة من خلال تواجد هذه اللجان في المحافظات المختلفة، حيث يشرف البنك على أعمال هذه اللجان والتي يصل عددها إلي أكثر من 2900 لجنة تقريبا تقوم بصرف أموال الزكاة في صورة نقدية وعينية وفقا لمصارف الزكاة الشرعية للأسر والأفراد الأولي بالرعاية والمستحقين للمساعدة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك يعمل على توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من خلال قطاع التكافل بالبنك لتشمل أكبر عدد من المواطنين من خلال لجان الزكاة التي تتولى عمل الأبحاث الاجتماعية وتقديم المساعدات والمعونات للأسر المحتاجة كما أنها تقوم من خلال أموال التبرعات بتوفير مساعدات نقدية شهرية وعلاجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي تمويل مساعدة آية التكافل الإجتماعي الاولى بالرعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بنک ناصر الاجتماعی من خلال
إقرأ أيضاً:
كشف حساب إسرائيلي سيء للائتلاف الحاكم خلال دورة الكنيست الشتوية
يلاحق مسلسل الفضائح الجنائية والأخلاقية أعضاء الكنيست الاسرائيليين ووزراء حكومتهم، وباتوا منشغلين بأنفسهم أكثر من قضايا الجمهور.
تال شاليف، المراسلة الحزبية لموقع "ويللا"، أكدت أن "الدورة الشتوية للكنيست تم اختتامها باتفاق الائتلاف، بعد أيام من المناوشات بين رئيسي حزب الصهيونية الدينية بيتسلئيل سموتريتش، والعصبة اليهودية إيتمار بن غفير حول بعض القوانين والتشريعات المختلف عليها، حتى توصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو إلى الحل السحري لكل مشاكله مع شركائه والمتمثل في إضافة وزارة أخرى حول طاولة الحكومة، وهكذا تم انتخاب عضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب بن غفير ليكون نائب وزير جديد، واحتفظ سموتريتش وبن غفير بأعضائهما داخل الكنيست".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أن "إغلاق هذه الإشكاليات داخل الائتلاف الحاكم يأتي على حساب الاسرائيليين بطبيعة الحال، ومن المتوقع أن يكلّف دافعي الضرائب سبعة ملايين شيكل إضافية سنويا؛ وهذه نهاية مفاجئة ومناسبة لأكثر من خمسة أشهر من الدورة الشتوية للكنيست للائتلاف الذي انشغل خلالها بنفسه في المقام الأول، مما يعني أنه بات مصاباً بانعدام الرؤية".
وأشارت إلى أن "هذا الائتلاف لا يرى أمامه تبعات مسئوليته عن أكبر كارثة أمنية في تاريخ الدولة، وبقاء 59 مختطفاً لا يزالون محتجزين لدى حماس في غزة، وعشرات الآلاف من الإسرائيليين لا يزالون يتم إجلاؤهم من منازلهم، وجماهير تواجه صعوبات في التعافي من جراحها الجسدية والنفسية، لكن الحكومة والائتلاف أداروا الدورة الشتوية للكنيست وكأن كل هذا لا يهمهم، فقط تمثل الإنجاز السياسي الرئيسي والمركزي لرئيس الوزراء بترسيخ حكمه واستقرار ائتلافه، من خلال تحصيل 68 عضو كنيست مؤيدين له".
وأكدت أن "نتنياهو افتتح الدورة الشتوية للكنيست بتوسيع ائتلافه الحاكم، مع انشقاق غدعون ساعر، مما سمح له بتحييد ألاعيب بن غفير، ودفع المرحلة الأولى من صفقة التبادل للأمام دون خسارة الحكومة، واختتم هذه الدورة بالموافقة على ميزانية الدولة لعام 2025 التي تحفظ استقرار الحكومة حتى العام المقبل".
وأوضحت أن "إقرار أكبر ميزانية في تاريخ الدولة حمل أخبارا جيدة بشكل رئيسي لشركاء الائتلاف، حيث تم توجيه خمسة مليارات شيكل للصناديق القطاعية والحزبية، بينما تلقى الجمهور العام أخبارًا سيئة بشكل رئيسي يتعلق بالمراسيم والضرائب والتخفيضات".
وأضافت أن "من الإنجازات الأخرى التي يزعم التحالف أنه حققها في ختام الدورة الشتوية للكنيست تعزيز الانقلاب القانوني، فبعد عامين من انطلاق وزير القضاء ياريف ليفين في هذا المخطط لإضعاف النظام القضائي، نجح هو ورئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان بالموافقة على الجزء الأكبر منه، من خلال تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وتغيير طريقة اختيار أمين المظالم".
وأوضحت أن "وزير الاتصالات شلومو كيري، وبدعم نتنياهو، بعد انقضاء عطلة الكنيست، عازم على المضي قدماً بتقييد وسائل الإعلام، عبر قوانين من شأنها أن تمس باستقلال هيئة البث العام، وإغلاق إذاعة الجيش".
وأكدت أن "الائتلاف الحاكم يقود كل هذه التحركات الانقسامية والاستغلالية، بينما يقوم قادته بإرسال الجنود إلى غزة للمخاطرة بحياتهم في الحرب، ويحفظون شعار "معاً سننتصر"، فيما يواصل ذات الائتلاف العمل على إقرار مشروع كبير آخر شغله في الأشهر الأخيرة ويتمثل في تنظيم تهرب الحريديم من الخدمة العسكرية، رغم أن الدورة الشتوية لم تسجل نجاحا فيه، بل إنها افتتحت باستبدال وزير الحرب يوآف غالانت بيسرائيل كاتس، آملا منها نتنياهو بتمهيد الطريق لصياغة قانون يعفي الحريديم من التجنيد".
وأوضحت أنه "رغم أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست خصصت ساعات من المناقشات حول هذا الموضوع، لكن المستوى السياسي لم يتوصل بعد لصيغة مقبولة مع الحريديم والليكوديين والصهاينة الدينيين، الذين يستمعون لأصوات الجنود والاحتياط الذين ينهارون تحت وطأة الحرب في غزة، وبعد مرور عامين ونصف منذ تشكيل الحكومة، فإن المطلب المركزي لشركاء نتنياهو من المتشددين لم يتحقق بعد، ويتوقع أن تعود أزمة التجنيد للظهور لتُبقي الائتلاف مشغولاً حتى بعد انقطاع، ويتحمل باقي الاسرائيليين من غير المتدينين عبء الحرب وحدهم".
وأشارت إلى أنه "أسبوعاً بعد أسبوع، كانت عائلات المختطفين والثكالى تصل للكنيست، ممن فقدوا عالمهم بأكمله في السابع من أكتوبر، ولم يمر أسبوع دون أن يبدي كبار مسؤولي التحالف نفاد صبرهم، أو تسامحهم، مع آلامهم وحزنهم، حتى أن رئيس الكنيست أمير أوحانا منع دخول إحدى عائلات المختطفين للمقرّ أسبوعا كاملا، قيما تخلى رؤساء اللجان البرلمانية عن مناقشة مطالب هذه العائلات، ورفضوا النظر في عيونهم الحزينة، وصولا للمواجهات العنيفة مع حراس الكنيست، الذين رفضوا السماح للعائلات الثكلى بدخول القاعة".
وختمت بالقول إن "الائتلاف اليميني الحاكم حطّم أرقاما قياسية خلال الدورة الشتوية للكنيست في معدلات الانفصال عن الواقع، والتعتيم، والشر، والوقاحة، وترمز كل هذه الأحداث المشينة والمخزية الواردة أعلاه إلى جهد كبير آخر شغل الحكومة وزعيمها خلال هذه الدورة، وسيستمر بعد العطلة، وهو التهرب من المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر، وإسكات المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في الكارثة والتقصير".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة