التحقيقات في واقعة حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية تكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استمعت النيابة الإدارية لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، في واقعة حريق مصحة علاج الإدمان، وتبين أنه صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحال.
وأضافت التحقيقات أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي على صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبت في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من 24 – 30 عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين 21 – 42 عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وأكدت أنه باستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية.
واستمع فريق التحقيق لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس، وأن المنشأة لا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن من النفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص.
من جانبه، قام المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كل من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير، وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
وتبين من المعاينة أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلان عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح أمس، الثلاثاء، شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عددا من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، عصر أمس، الثلاثاء، معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان، والتي شب بها حريق صباح أمس وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حريق مصحة علاج الإدمان حريق مصحة علاج الإدمان علاج الإدمان الاسماعيليه النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
«النيابة الإدارية»: مصر شهدت طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة ختان الإناث
أصدرت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، بالنيابة الإدراية، بيانًا توضيحيا، بمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مطلقًا إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «ختان الإناث»، والذي يحل في السادس من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي وُلِد كفكرة خلال مؤتمر اللجنة الأفريقية الدولية المعنية بالممارسات التقليدية التي تؤثر في صحة المرأة والطفل، وذلك في مايو ٢٠٠٥، ثم اعتمده لجنة حقوق الإنسان الفرعية التابعة للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، ليصبح يومًا عالميًا للتوعية حول مخاطر هذه الممارسة الضارة.
وأكدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية، أن ما شهدته الدولة المصرية، في ظل إرادة سياسية حقيقية، طفرة تشريعية غير مسبوقة في هذا المجال بحزمة من النصوص الدستورية والقوانين تشكل بيئة تشريعية متكاملة لتعزيز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، ومكافحة كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم وعلى رأسها جريمة "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
ونجد في الدستور المصري الحالي عددًا من النصوص المتعلقة بإنفاذ رؤية متكاملة لمكافحة كافة أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، فجاءت المادة ٦٠ من الدستور المصري لتنص على أن: "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتنص المادة ٨٠ من القانون على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر".
وعلى صعيد التشريعات، فقد شهدت مصر خلال العقد الأخير طفرات جبارة في مجال مكافحة جريمة الختان، بعدد من التعديلات التشريعية كان آخرها تشديد العقوبات واستحداث صور جديدة للجريمة والعقاب عليها وذلك بالقانون رقم ١٠ ـ ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتتضمن عقوبات رادعة لمرتكب الجريمة أو من يقوم بطلبها أو الترويج لها، مع حزمة من التدابير الاحترازية والعقوبات التكميلية لمرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تقع فيها.
فضلًا عن جهود الدولة المصرية بكافة مؤسساتها والتي أسفرت عن تبني العديد من الاستراتيجيات الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة "٢٠١٨ - ٢٠٣٠"، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "٢٠٢١ - ٢٠٢٦" التي جاء محورها الثالث حول "تعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة "٢٠٣٠".
جاء ذلك، في إطار تنفيذ توجيهات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، ومن منطلق الدور الفعال والأساسي للنيابة الإدارية كهيئة قضائية عريقة تعمل على تحقيق العدالة وضمان تنفيذ آليات المحاسبة في المخالفات المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة، تؤكد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، على الاستمرار في أداء هذه الرسالة السامية خاصة فيما يتماس مع دور النيابة الإدارية في هذا الصدد من مخالفات تأديبية، ويقع ضمن اختصاصها الولائي والذي يشمل جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث كإحدى صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي ذات السياق فإن وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تؤكد على أهمية الإبلاغ عن تلك الجريمة وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدل في اختصاصها، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق "WhatsApp”: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو التعدي وترويع الأشخاص ببورسعيد
المؤبد لـ 5 متهمين لقتلهم ابن خالهم في الجيزة
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية