اقتصاد دبي تشهد إنجاز 9 مشاريع عقاريّة بقيمة 4.06 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تشهد إنجاز 9 مشاريع عقاريّة بقيمة 4.06 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023، شهدت إمارة دبي إنجاز 9 مشاريع عقاريّة بقيمة 4.06 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل عدد المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز إلى .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تشهد إنجاز 9 مشاريع عقاريّة بقيمة 4.
شهدت إمارة دبي إنجاز 9 مشاريع عقاريّة بقيمة 4.06 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل عدد المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز إلى 392 مشروعاً، حسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتؤكّد الإمارة بذلك ريادتها العالمية في الاستثمار العقاري، وجاهزيّة القطاع واستدامته، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33 وفي مقدمتها مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وصولاً إلى عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.
وأظهرت البيانات أنّ عدد الوحدات العقاريّة المسجّلة خلال ذات الفترة وصلت إلى 42,583 وحدة عقاريّة، فيما بلغ عدد الوحدات المباعة 47,187 وحدة بقيمة إجمالية وصلت إلى 96 مليار درهم، في حين وصل عدد الفلل المباعة إلى 5,546 فيلا بقيمة 15 مليار درهم.
وتشكّل البيانات المذكورة مؤشراً كبيراً على الثقة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي بين أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على حدّ سواء. وتُظهر البيانات أنّ عدد المطوّرين العقاريين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة وصل إلى 174 مطوّراً عقاريّاً.
من جهة أخرى، حظيت حركة الإيجارات في الإمارة كذلك بأداء قوي خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في النصف الأول 355,515 عقداً، منها 166,368 عقداً جديداً، و189,147 عقداً مجدّداً، ليواصل بذلك قطاع الإيجارات في الإمارة مرونته واستدامته بفضل الخدمات السلسة والاستباقيّة، والبنية التحتية المتطوّرة والداعمة.
الرخص العقاريّة
وأصدرت أراضي دبي 4,416 رخصة عقاريّة خلال النصف الأول من العام 2023، الأمر الذي يؤشر على حجم الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين العقاريين للحصول على الرخص العقاريّة في مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع، بالتزامن مع جهود الدائرة لتمكين المجتمع العقاري عبر خدمات عقاريّة استباقيّة سلسة.
وحقّقت الرخص العقارية نمواً بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنصف الأول من 2022، مدفوعة بالأداء المتميّز الذي حققه القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقاريّة والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء.
وقد تنوّعت الرخص الصادرة حسب النشاط كالتالي: الوساطة في بيع العقارات وشرائها 1,592 رخصة، الوساطة في تأجير العقارات 1,008 رخص، خدمات متابعة المعاملات 842 رخصة، خدمات الإشراف الإداري للعقارات 369 رخصة، شراء الأراضي والعقارات وبيعها 240 رخصة، التطوير العقاري 148 رخصة، خدمات تأجير وادارة العقارات الخاصة 56 رخصة، وسيط رهن عقاري 47 رخصة، ومجمع تجاري 37 رخصة. فيما توزعت الرخص الأخرى على أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، الاستشارات العقارية، مركز تسوق، وغيرها.
أعلى المناطق من حيث التصرفات العقارية
وفي أعقاب تسجيل القطاع العقاري في إمارة دبي لـ 76,119 تصرفاً عقارياً بقيمة 283 مليار درهم خلال النصف الأول 2023؛ فقد تصدّرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة قائمة أعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقاريّة، وبواقع 7,228 تصرفاً، تلتها في المراتب الـ 9 الأخرى كلاً من: مرسى دبي (6,618)، الخليج التجاري (4,792)، وادي الصفا 5 (4,140)، برج خليفة (3,526)، الثنية الخامسة (3,417)، الخيران الاولى (3,333)، حدائق محمد بن راشد (3,207)، المركاض (3,091)، والحبية الخامسة (2,288).
بدورها استحوذت منطقة مرسى دبي على صدارة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات العقاريّة، بعد استقطابها لـ 24.96 مليار درهم، تلتها على التوالي كلاً من: وادي الصفا 3 (20.99 مليار درهم)، نخلة جميرا (19.43 مليار درهم)، جبل علي الصناعيّة الأولى (14.02 مليار درهم)، الخليج التجاري (13.3 مليار درهم)، الخيران الاولى (10.81 مليار درهم)، حدائق الشيخ محمد بن راشد (10.27 مليار درهم)، جبل علي الأولى (9.64 مليار درهم)، المركاض (9.41 مليار درهم).
الرهون العقاريّة
جاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الأولى ضمن أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات العقاريّة، بواقع (760 رهناً)، تلتها مناطق البرشاء جنوب الرابعة (538 رهناً)، الثنية الخامسة (536 رهناً)، برج خليفة (520 رهناً)، العوير الاولى (496 رهناً)، جبل علي الأولى (473 رهناً)، حدائق الشيخ محمد بن راشد (453 رهناً)، ووادي الصفا 5 (409 رهون عقارية)، الخليج التجاري (400 رهن)، ونخلة جميرا (347 رهناً)في حين جاءت منطقة وادي الصفا 3 في صدارة الأعلى من حيث قيمة الرهون بـ (14.25 مليار درهم)، تلتها: جبل علي الصناعية الأولى (13.91 مليار درهم)، جبل علي الأولى (6.15مليار درهم)، نخلة جميرا (4.47 مليار درهم)، المركاض (3.27 مليار درهم)، الخيران (9.71 مليار درهم)، مرسى دبي (2.55 مليار درهم)، الخليج التجاري (2.51 مليار درهم)، ند حصة (1.83 مليار درهم)، وورسان الأولى (1.74 مليار درهم).
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دبي تشهد إنجاز 9 مشاريع عقاريّة بقيمة 4.06 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023 وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العقاری ة جبل علی فی حین
إقرأ أيضاً:
نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% في الربع الثاني من 2024
أبوظبي – الوطن:
كشف مركز الإحصاء – أبوظبي عن تقديراتٍ أوَّلية أظهرت نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها أبوظبي.
وفقاً للتقديرات الأوَّلية التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نموٍّ في القيمة الإجمالية، حيث تجاوزت 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، ما عزَّز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعاً الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأوَّلية أيضاً إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية، ما أدَّى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يأتي استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعوماً بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام. لقد نجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزا اقتصادياً صاعداً، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية».
وأضاف معالي الزعابي: «تُسهم مبادراتنا في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكنيهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم. ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل “اقتصاد الصقر” المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا».
وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء – أبوظبي: «يعكس التغيُّر الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أداءً استثنائياً يتمثَّل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميِّزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية والتي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم. ويؤكِّد هذا الأداء القوي قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة الإمارة وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية».
وتشير التقديرات الأوَّلية، التي نشرها مركز الإحصاء – أبوظبي، إلى أنَّ قطاع التشييد والبناء قد واصل تحقيق معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم. وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، وترسيخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
وأظهرت التقديرات الأوَّلية أيضاً نمواً في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقاً أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت نمواً بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه القطاع في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نمواً بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنةً بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية