مرتبطة بالسعودية.. مداهمة مقر الاتحاد الإسباني بشبهات فساد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
داهمت الشرطة، الأربعاء، مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومواقع عدة في إطار تحقيق في مزاعم فساد وجرائم متنوعة، وفق ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر قضائية.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن العملية جزء من تحقيق قضائي في العقود التي وقعها رئيس الاتحاد السابق لويس روبياليس لنقل الكأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.
وتبلغ قيمة العقود الموقعة 40 مليون يورو سنوياً (43.3 مليون دولار) وتم ترتيبها مع شركة كوزموس التي يملكها نجم برشلونة والمنتخب الإسباني سابقا جيرار بيكيه والتي تعمل كوسيط.
وطالت عمليات تفتيش مواقع مختلفة في جميع أنحاء إسبانيا بالإضافة الى مقر الاتحاد الإسباني في لاس روزاس، على أطراف مدريد.
وقالت مصادر قضائية إن الشرطة أجرت "تحقيقا مرتبطا بجرائم مفترضة مرتبطة بالفساد في مجال الأعمال والاحتيال الإداري وتبييض الأموال"، متوقعة أن يتم توقيف سبعة أشخاص في العملية بالإضافة إلى التحقيق مع خمسة آخرين، فيما سيتم تفتيش 11 منزلاً.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية أنه لم يتم اعتقال أي شخص في مقر الاتحاد الذي يتواجد فيه المنتخب الإسباني حاليا قبل المباراتين الوديتين المقبلتين أمام كولومبيا الجمعة في إنكلترا والبرازيل الثلاثاء المقبل في مدريد.
وأقيمت الكأس السوبر الإسبانية لأول مرة في السعودية عام 2020، ثم، وبعد عودة النسخة التالية إلى إسبانيا بسبب جائحة كورونا، عادت النسخ الثلاث اللاحقة إلى المملكة الخليجية.
وأفادت صحيفة "ماركا" أن وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني تتولى تفيتش مقر اتحاد الكرة.
ووفقاً لوسائل الإعلام، فإن العملية تتم بتوجيه من المحكمة الابتدائية رقم 4 في ماخاداهوندا (مدريد) بالتنسيق مع مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة.
وكجزء من هذه العملية، قامت وحدة العمليات المركزية للحرس المدني بعمليات تفتيش في مقاطعات إسبانية عدة الأربعاء.
والمحكمة الابتدائية رقم 4 في ماخاداهوندا هي التي بدأت التحقيق في عقد نقل الكأس السوبر الإسبانية إلى السعودية والذي وقعه رئيس الاتحاد آنذاك روبياليس مع شركة بيكيه.
وذكرت القناة التلفزيونية السادسة أن عمليات التفتيش تطال منزل روبياليس في غرناطة بحثاً عن وثائق والعقود، لكن رئيس الاتحاد السابق متواجد حالياً خارج البلاد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مقر الاتحاد
إقرأ أيضاً:
فساد في الأرض.. دار الإفتاء تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض، ولقد حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن تَطبُّب غير الطبيب وتَصدُّرِه لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أَنَّ فاعل ذلك مُتَحمِّل لتبعات فعله وآثار تصرفه، ولا يَشْفَع له حُسْن مقصده؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رواه أبو داود. ومعنى التَّطبُّب: الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة، ولَفْظَة: "تَطبُّب" تدل على تكلّف الشيء والدخول فيه بعُسْرٍ وكُلْفَة، وأنَّه ليس من أهله.
وأضافت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه ينبغي على الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يفهم في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
سائل يقول: انتشر في الآونة الأخيرة خاصة على صفحات التواصل نشر وصفات طبية من غير أهل الطب المتخصصين؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ والإقدام على التحدث في أمور الطب أو وصف دواءٍ لمريض، وينبغي على الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها.
المعنى المراد من قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾
أرشدنا الشرع الشريف إلى اللجوء إلى ذوي الخبرة وأهل الاختصاص كلٍّ في تخصّصه؛ وسؤال أهل الذِّكْر إذا خَفِي علينا شيء؛ فقال تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون﴾ [النحل: 43]. وقال جلَّ شأنه: ﴿الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ [الفرقان: 59].
كما عَلَّمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم احترام التخصّص؛ فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الرباني إلا أنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة في كافة الشئون الدنيوية ليعلمنا اللجوء للمتخصصين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُنوِّه بتخصصات أصحابه الكرام إشادة بهم؛ فيقول: «أَرْحَمُ أُمَّتِى بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللهِ عُمَرُ -وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً فِي أَمْرِ اللهِ عُمَرُ- وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا، وَإِنَّ أَمِينَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ» رواه أحمد في "المسند"، وابن ماجه والترمذي والنسائي في "سننهم".
ففي هذا الحديث تنبيه للناس ليكونوا على بيِّنة من هذه التخصصات حتى يلجؤوا إليها عند الحاجة، أو لترجيح قول صاحب التخصص عند التعارض.
التحذير من التحدث في أمور الطب بغير علم
لأجل الإحالة على أهل الاختصاص؛ حَذَّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن تَطبُّب غير الطبيب وتَصدُّرِه لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أَنَّ فاعل ذلك مُتَحمِّل لتبعات فعله وآثار تصرفه، ولا يَشْفَع له حُسْن القصد؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، وقال: "صحيح الإسناد".
وفي لفظٍ: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ ذَلِكَ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا؛ فَهُوَ ضَامِنٌ» رواه البيهقي في "السنن".
ومعنى التَّطبُّب: الإقدام على ممارسة الطب مع الجهل بهذه الممارسة؛ ولَفْظَة: "تَطبُّب" تدل على تكلّف الشيء والدخول فيه بعُسْرٍ وكُلْفَة، وأنَّه ليس من أهله؛ قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (4/ 39، ط. المطبعة العلمية): [والمتعاطي عِلْمًا أو عملًا لا يعرفه مُتَعَدٍّ، فإذا تولّد من فعله التلفُ ضمن الدية، وسقط عنه القَوَد؛ لأنَّه لا يستبد بذلك دون إذن المريض] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق: فعلى الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّفِ كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنَّه يَفْقَه في كلِّ شيء، فالعبث بحياة الناس والإضرار بصحتهم وأبدانهم نوعٌ من الفساد في الأرض يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية وصيانتها وتحريم الاعتداء عليها، ووصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير الطبيب المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني