رئيس جهاز الشروق يُزيل دور مخالف بأحدى العقارات السكنية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الأربعاء، لجنة إزالة المبانى المخالفة، حيث تمكنت اللجنة من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة السابعة عمارات بالمدينة، وذلك لقيام صاحبه بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للإشتراطات، بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.
كما قامت اللجنه، بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
وأهاب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق وحدة سكنية العقارات السكنية قطع الأراضي الاجراءات اللازمة قرار ازالة سكنية العقارات
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث تحديّات تنفيذ مشاريع قطاعات النقل والإسكان
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية، والتحديات التي تواجهها بشأن التمويل والتنسيق، وذلك في لقائه مع وزير التخطيط (المكلف) بحكومة الوحدة الوطنية، ومدير إدارة الميزانية والمتابعة بوزارة التخطيط، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومسؤولون عن إدارة الميزانية بوزارة المالية، وبعض مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وتناول الاجتماع “التحديات الراهنة المعترضة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بقطاعات النقل والإسكان والمرافق، المتمثلة في توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الموضوعة، والالتزام بالجداول الزمنية المحدّدة”.
وأكّد رئيس الهيئة على “أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية التي تمت مناقشتها، والتركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبّي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة”.
كما تطرّق الاجتماع إلى “طلب إدارة الميزانية بوزارة التخطيط تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص الميزانيات المناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتفعيل دورها في متابعة تدفق الأموال إلى المشاريع، وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، إلى جانب تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة”.
وركزت المناقشات على “أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي عقدها السيد رئيس الهيئة الأيام الماضية مع عدة جهات مسؤولة، شملت وزارتي المالية والتخطيط، ومصرف ليبيا المركزي، والمصرف الليبي الخارجي، والمؤسسة الوطنية للنفط؛ لملاحظة الهيئة وجود مشاكل حقيقة في توفير المخصصات المالية للقطاعات التنفيذية سواء بباب المرتبات أو باب التنمية؛ مما استدعى اتخاذ تدابير احترازية لتوفير التمويل اللازم؛ خدمة للصّالح العام”.