مطالبات لمجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في جريمة رداع ومحاسبة قيادات الحوثي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالب بيان حقوقي، اليوم الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل في جريمة التفجير الإرهابي الذي قامت به جماعة الحوثي لمنازل المواطنين في محافظة البيضاء وسط اليمن.
جاء ذلك في الإحاطة التي قدمتها رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ومركز جنيف الدولي لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت أنه في صباح يوم الثلاثاء 19 مارس 2024، فجرت مليشيات الحوثي (التابعة لإيران) عدداً من المنازل وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.
وأفادت: نعتقد أن عدم الجدية الدولية في إدراج الحوثيين منظمة إرهابية، خاصة بعد أن وصفها مجلس الأمن الدولي بأنها منظمة إرهابية وفقا لنص القرار 2426 لعام 2022، كل ذلك التراخي الدولي أدى إلى تشجيع الجماعة المسلحة في ممارسة انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان في اليمن، من قصف وهدم للمنازل وقتل المدنيون اليمنيون وتهجيرهم، كعقاب جماعي للسكان في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضافت: يشكل هذا العمل جريمة إبادة جماعية متعمدة ضد أهالي منطقة رداع ويتم تنفيذه على مرأى ومسمع وبدعم من المجتمع الدولي.
وأكدت رابطة المعونة ومركز جنيف الدولي للعدالة أن جماعة الحوثي تمارس سلوك إبادة جماعية ممنهجة بحق أهالي منطقة رداع من خلال قصف المنازل وقتل الأطفال والنساء وآخرها جريمة قصف منازل “ال الناقوس والزيلعي والحفرة رداع».
وبينت: كما تمارس العقاب الجماعي، وترويع المعارضين، ودون احترام أي حرمة، كما يتعمد التنظيم سياسة القصف دون مراعاة أي آثار جانبية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنازل المجاورة، وخاصة المنازل الشعبية المجاورة، كما هو الحال. في منازل “الزيلعي والناقوس”، مما أدى إلى هدم المنازل المجاورة على رؤوس ساكنيها، وهو ما يظهر بشكل قاطع تورط قيادة جماعة الحوثي في هذه الجريمة.
وطالبت الرابطة والمركز من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 55 بجنيف والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة ومحاسبة قيادات الحوثي في وذلك عملاً بقاعدة “المرؤوس مسؤول عن أعمال مرؤوسيه” المنصوص عليها في اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الانفجار البيضاء اليمن رداع حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يُعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمُستأجرين.
وقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر.
وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية