” الاتحاد لحقوق الإنسان” تطالب بتحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أهمية تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل” المقرر أن تنظمها الأمم المتحدة في نهاية العام الجاري وضرورة التزام القمة بقرارات ومخرجات “قمة المناخ” كوب 28 والانطلاق منها للعمل الدولي المعني بتعزيز الحقوق البيئية بالعالم.
وحثت الجمعية في بيانين شفهيين خلال المناقشة العامة للبند الثالث من أعمال الدورة رفيعة المستوى “55”، المنعقدة بقصر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف .
وعقدت الدورة تحت عنوان “تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية”.
وقالت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس الجمعية في البيان الأول، أمام مجلس حقوق الإنسان إن “ المجتمع الدولي يعيش حالة من القلق العميق على واقع حقوق الإنسان في المستقبل” وتواجه المجتمعات الإنسانية الكثير من التحديات التي تعمّق الحرمان من التمتع بالحقوق والحريات الأساسية لافتة إلى أنه وبالرغم من الجهود التي عمل المجتمع الدولي من خلالها على تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان، فإن معاناة المدنيين في تزايد، والانتهاكات الجسيمة في تعاظم دائم.
وشدّدت الكعبي، على أهمية استثمار مخرجات “قمة المستقبل” في تطوير عمل الهيئات والآليات المعنية بحقوق الإنسان، والالتزام الجاد والعاجل بمعالجة أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما في المجالات الأكثر أهمية في المستقبل كالعدالة المناخية والعدالة الرقمية.
ودعت الكعبي إلى تحقيق العدالة الرقمية والمناخية في “قمة المستقبل”، وتضمين القضايا البيئية والمناخية في أجندة أعمال القمة.
وبدورها، أعربت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في البيان الثاني، أمام مجلس حقوق الإنسان، عن بالغ قلقها ممّا يشهده العالم من تحديات ومخاطر جمّة تتسبب في تعميق المعاناة الإنسانية والحرمان من العدالة المناخية، رغم الجهود الدولية المعنية بحماية البيئة وسلامة كوكب الأرض.
وحثّت المجتمع الدولي، على ضرورة استمرار التضافر الدولي لحماية المناخ؛ انطلاقاً من مخرجات وتوصيات قمة المناخ “كوب 28” واعتماد نهج إنساني يسهم في معالجة التحدّيات المناخية أو تخفيف حدّتها وآثارها السلبية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف
تتوجه الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى مدينة جنيف للمشاركة في مناقشة تقرير مصر ضمن جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، التي تُعقد تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتلقي الوزيرة الكلمة الافتتاحية في الحدث الجانبي الذي تنظمه مصر، لتسلط الضوء على ما حققته البلاد في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ويشهد الحدث مشاركة دولية واسعة، مما يعكس الاهتمام العالمي بالتجربة المصرية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار استعراض مصر لجهودها الوطنية في مجال حقوق الإنسان ضمن آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة.
وتُعد هذه الآلية فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتلقى الدول توصيات لتعزيز جهودها في النهوض بحقوق الإنسان.
وخلال زيارتها إلى سويسرا، تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء وممثلي الهيئات الدولية المشاركين في الاجتماعات، بهدف تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.