سؤال برلماني بشأن تقرير المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول الدخل والإنفاق والاستهلاك
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التخطيط عن عدم صدور تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢حول ( الدخل والإنفاق والاستهلاك ) .
وتساءلت النائبة: هل تتعامل الحكومة في برامجها الاجتماعية على خط الفقر الذي حدده الجهاز في آخر تقرير له لسنة ٢٠١٩ /٢٠٢٠ والذي حدد خط الفقر حينها بـ ٣٢١٨ للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وكان سعر الصرف حينها حوالي ١٦ جنيهًا للدولار بينما اقترب الآن من خمسين جنيهًا، بالإضافة للارتفاع الكبير في مستويات التضخم منذ آخر إصدار لتقارير الجهاز؟.
وكيف حددت الحكومة في موازنتها الجديدة حزمتها الاجتماعية لموازنة ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والتي يجب أن تقدم لمجلس النواب قبل ١ أبريل ٢٠٢٤ حسب نص المادة ١٢٤ من الدستور ؟! وطالبت السعيد أن يكون الرد كتابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحزب المصري الديمقراطي النائبة سناء السعيد مجلس النواب الجهاز المركزي للتعبئة العامة الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي
وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.
كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها سيرها وتنفيذها على عاتق الدولة. من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
أما المادة 5 من المشروع، فتقرر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية. أو استقلالها أو سلامة ترابها أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.
كما يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي. و يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةيتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم. وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ. ويرتكز بالخصوص، على وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة. بالإضافة كذلك إلى وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة، إعداد مخططات التعبئة العامة.
ناهيك عن تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها، تشكيل احتياطات التعبئة العامة - تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات. التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات، تحسيس المجتمع المدني والمواطنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا