منظمة المرأة الاستقلالية تهاجم التسجيل الصوتي المنسوب لمضيان وتدعو بركة لعقد اجتماع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت منظمة المرأة الاستقلالية أنها تابعت “باستياء بالغ”، ما تم ترويجه من تسريب لتسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة ومسا بسمعة وأخلاق الأخت رفيعة المنصوري، البرلمانية السابقة. وذلك في إشارة إلى التسجيل الصوتي المسرب المنسوب لنور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.
وشجبت المنظمة التي ترأسها خديجة الزومي مضمون التسجيل الصوتي معلنة “تضامنها المطلق مع الأخت رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير”.
كما رفضت أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت.
ورفضت أن تمس صورة الحزب بهذا الشكل غير المسبوق؛
ودعت الأمين العام للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل؛
كما دعت الأمين العام لوضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق.
ودعت المؤتمر الثامن عشر للبحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها.
كلمات دلالية الزومي خديجة رفيعة المنصوري منظمة المرأة الاستقلالية نزار بركة نور الدين مضيان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رفيعة المنصوري نزار بركة نور الدين مضيان
إقرأ أيضاً:
لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي
زنقة 20 | الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية الى الولاة والعمال بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي..
و أكد لفتيت ، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أضحى يحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية بالغة.
و قال وزير الداخلية أن “هذا الحرص في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيه أمام القضاء، فإنه ومن جهة أخرى تميزت الأونة الأخيرة بارتفاع مضطرد لحجم الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح هذه الوزارة، ولا سيما على المستوى الترابي مما يعتبر مؤشرا إيجابيا دالا على ارتفاع المنسوب الحقوقي ببلادنا في ظل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
و اكد لفتيت انه “بات لزاما على هذه الوزارة العمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، بما يستجيب للتحديات التي أضحت أكثر بروزا وإلحاحا بعد تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يفترض وجوبا توفير بنيات قانونية مؤهلة على المستوى الترابي لتساهم بشكل فعال في التأطير القانوني للأعمال والقرارات، وضمان انسافها مع قواعد الشرعية والمشروعية”.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي