برلماني يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طالب النائب وليد فتحي فرعون، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث إنفراجة في هذا الملف الحيوي.
وأضاف فتحي فى بيان صحفى له إن قانون التصالح أحد أهم التشريعات المرتبطة بحياة ملايين المواطنين بشكل مباشر حيث إنه يقنن لهم أوضاعهم ويسقط عنهم الأحكام والقضايا، ومتعلق بقضية معقدة تسعى القيادة السياسية وتحرص على حلها جذريًا بما يحافظ على حقوق الدولة من ناحية ويعظم مواردها من ناحية أخرى.
وأشار إلى ضرورة وأهمية إصدار اللائحة بشكل يتماشى مع الأهداف المستهدفة من نصوص القانون وما يتضمنه من تسهيلات ومميزات تدفع المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن التأخر في إصدار اللائحة أمرًا ليس في مصلحة الدولة ولا المواطن.
وشدد على ضرورة تفادي السلبيات والعراقيل السابقة التي أظهرتها التجربة العملية للائحة القانون القديم، وتوضيح كافة آليات التعامل مع الملف من جانب القائمين على تطبيقه لإنجازه بشكل كامل وبدء مرحلة جديدة من الإنضباط فى البناء.
وأشار إلى ضرورة الإنتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء وعدم خلق تعقيدات أمام المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
يدخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، اليوم السبت، حيز التطبيق، وتضمن مجموعة من التعديلات أبرزها خفض السن المؤهلة للحصول على رخصة القيادة إذ اشترط بلوغ الشخص الطبيعي سن (17) سبع عشرة سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وقف العمل
حددت المادة (12) من المرسوم حالات وقف العمل برخصة القيادة، إذ بيّنت أنه يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها، كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن تُوقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
العبور العشوائي
شدد القانون العقوبة على العبور العشوائي للطرق، إذ حظر وقوف المشاة أو مستخدمي وسائل التنقل الشخصية في نهر الطريق، أو عبور نهر الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على (80) ثمانين كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزائية تترتب على عدم الالتزام بذلك.