برلماني يطالب الحكومة بسرعة إصدار لائحة قانون التصالح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طالب النائب وليد فتحي فرعون، الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث إنفراجة في هذا الملف الحيوي.
وأضاف فتحي فى بيان صحفى له إن قانون التصالح أحد أهم التشريعات المرتبطة بحياة ملايين المواطنين بشكل مباشر حيث إنه يقنن لهم أوضاعهم ويسقط عنهم الأحكام والقضايا، ومتعلق بقضية معقدة تسعى القيادة السياسية وتحرص على حلها جذريًا بما يحافظ على حقوق الدولة من ناحية ويعظم مواردها من ناحية أخرى.
وأشار إلى ضرورة وأهمية إصدار اللائحة بشكل يتماشى مع الأهداف المستهدفة من نصوص القانون وما يتضمنه من تسهيلات ومميزات تدفع المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، مشيرًا إلى أن التأخر في إصدار اللائحة أمرًا ليس في مصلحة الدولة ولا المواطن.
وشدد على ضرورة تفادي السلبيات والعراقيل السابقة التي أظهرتها التجربة العملية للائحة القانون القديم، وتوضيح كافة آليات التعامل مع الملف من جانب القائمين على تطبيقه لإنجازه بشكل كامل وبدء مرحلة جديدة من الإنضباط فى البناء.
وأشار إلى ضرورة الإنتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية بجميع المحافظات وتيسير إجراءات الحصول على تراخيص البناء وعدم خلق تعقيدات أمام المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي يتم فيها التصالح في عقوبة قضية الجريمة الإلكترونية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بسمعته أو شرفه.
وحدد القانون حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فيه. حيث قضى بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، وذلك في حال مكن الجاني أو الشريك – أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق في كشف الحقيقة، أو في القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وبخصوص التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم – في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم بات – إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال. ولا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا بعد اعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. كما لا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع. مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح مبلغًا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة قبل رفع الدعوى الجنائية، ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر الصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل به. كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم