شكاية على مكتب الوكيل العام تفجر قضايا تبديد المال العام بسوق الجملة في مراكش
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
فجرت شكاية وجهتها الجمعية المغربية لحماية المال العام المكتب الجهوي لجهة مراكش أسفي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش فضيحة جديدة تتعلق بتبديد المال العام بسوق الجملة للخضر و الفواكه بمراكش.
وكشف الجمعية في الشكاية أنها “تتوفر وثائق و بيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر و الفواكه ، خاصة التي تتعلف باستهلاك الماء و الكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق”.
وأوضحت أنه ” بعد دراسة لقرارات استغلال المراحيض العمومية بسوق الجملة للخضر و الفواكه الصادرة عن رئيس جماعة مراكش ( القرار 1511 الصادر بتاريخ 17 يناير 2017 ، القرار رقم 11585 الصادر بتاريخ 7 يوليوز 20223 ) و هي القرارات التي تمنح لأشخاص معنيين امتياز استغلال المراحيض و هما شخصين حيث رخصت جماعة مراكش للأول باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه ، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة في جلسة 07/11/2019 . هذا و قد حدد القرار المؤرخ ب 17 يناير 2020 مجموعة من الشروط و الالتزامات التي تلزم المستفيد من الترخيص باستغلال المراحيض لمدة تبدأ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31/12/ 2021 ، وحدد ثمن الاستغلال الشهري في 8300,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش ، و يتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء و في حالة ما لم تحترم شروط هذا القرار و مقتضياته يسحب بدون اشعار المستفيد رسميا ،و لا يترتب عن هذا السحب أي حق في المطالبة بالتعويض” .
كما رخصت الجماعة للشخص الثاني باستغلال المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة ، وذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة و ذلك بناء على نتائج طلب عروض الأثمان المتعلق بإيجار المراحيض العمومية الكائنة بسوق الخضر و الفواكه بالجملة في جلسة 04/07/2023.هذا وقد حدد القرار الجماعي المؤرخ ب 7 يوليوز 2023 مجموعة من الالتزامات و الشروط التي على المرخص له أن يعمل بها و منها : تتحدد مدة الاستغلال في سنتين طبقا للفصل الثالث من كناش التحملات الخاص بمنح امتياز استغلال المراحيض بتراب جماعة مراكش تبتدئ من 4/7 / 2023 إلى غاية 3/7/2025قابلة للتجديد سنة واحدة . وحدد ثمن الاستغلال الشهري للمراحيض في مبلغ 14370,00 درهم تؤدى مسبقا و قبل الخامس من كل شهر للخزينة الجماعية لمراكش . ويتحمل المستفيد مصاريف استهلاك الماء و الكهرباء .
وكشفت الجمعية الحقوقية أنه “لكن بالرجوع إلى بعض فواتر استهلاك الماء فقط ، خلال السنوات 2022 2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة و ليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض المشار اليها أعلاه . و قد تجاوز مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة إلى ما يزيد على 700.000,00 درهم و بالمقابل لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر و الفواكه بالجملة بأنهم يؤدون واجبات استهلاك الماء و الكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة و المستفيدين من استغلال تلك المراحيض. و هو الأمر الذي يوحي بأن هناك شبهة اختلاس و تبديد لمالية الجماعة”.
وسجلت المنظمة الحقوقية مخالفات قانونية في العقود المبرمة مع الجماعة منها المخالفات التي تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش و ذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية .
ورصدت الشكاية “عدم اتخاد الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي و هو ما يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة” .
وإلتمست الشكاية بـ”فتح تحقيق مع الشخصين المستغلين للمراحيض لسوق الخضر و الفواكه بالجملة ، ورئيس الجماعة ، ووكيل المداخيل ، والعاملين بالسوق ، و كل من له علاقةبالموضوع” .
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بناء على
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي بعمّان
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في الاجتماع الرابع للجمعية العمومية لمنظمة التعاون الرقمي، الذي يشارك فيه ممثلو 16 دولة، وذلك بالعاصمة الأردنية عمّان.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
تمّ خلال الاجتماع مناقشة التوجه الاستراتيجي للمنظمة وخططها المستقبلية للسنوات الأربع القادمة، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الرقمي، وبحث استراتيجيات تسريع التحول الرقمي الشامل، وقضايا استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الرقمي بين الدول الأعضاء، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار التقني، إضافة إلى استكشاف حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التي تعيق تحقيق النمو الشامل والمستدام في العالم الرقمي.
وألقى معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كلمة سلط فيها الضوء على جهود سلطنة عُمان في تحفيز الاقتصاد الرقمي، مستعرضًا البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والمبادرات التنفيذية المصاحبة له، التي تهدف إلى توطين التقنيات المتقدمة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الابتكار التقني، وتعزيز اسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد للوطني.
كما جرى خلال الاجتماع إعادة انتخاب سلطنة عُمان لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الرقمي ممثلةً بسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات، وهي لجنة معنية بمتابعة تنفيذ البرامج والخطط، ورسم السياسات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي بين الدول الأعضاء.
وفي إطار توجه سلطنة عُمان لتعزيز بيئة الابتكار الرقمي وريادة الأعمال في القطاع التقني، وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة "500Global"، وهي شركة استثمارية عالمية متخصصة في رأس المال الجريء، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الموارد والفرص التوسعية على المستوى العالمي وتطوير القدرات التقنية لرواد الأعمال عبر برامج التوجيه والتمويل وتبادل المعرفة.