تفاصيل قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، عن تفاصيل وأهداف قانون إنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة.
وقالت مساعد وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن العمالة غير المنتظمة من إحدى الفئات التي عانت خلال فترة كورونا والأزمات الاقتصادية.
وأضافت أن الدولة المصرية بها حوالي 12 مليون عامل غير منتظم وذلك وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذلك وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إطار لدعم وحماية العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام.
وأوضحت أن وزارة التضامن على مدار 2023 عملت على إعداد مشروع قانون لإنشاء صندوق إعانة طوارئ للعمالة غير المنتظمة، لافتة إلى أن الصندوق يستهدف العمالة غير المنتظمة من خلال وضع تعريف محدد لها، والتي ليس لها عمل ثابت مثل عمال المقاولات والزراعة والصيد.
وأشارت مساعد وزيرة التضامن، إلى أن الصندوق يقدم إعانة عن التعطل عن العمل نتيجة حدوث كوارث أو أزمات اقتصادية مثلما حدث خلال فترة كورونا بصرف المنحة الرئاسية بـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة كتعويض لها عن التعطل عن العمل.
وأردفت الدكتورة ميرفت صابرين، أن الصندوق سيعمل أيضا على حصر وتسجيل عمال التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتأمين الصحي بالتعاون مع الجهات المختلفة، كونها لا تتمتع ولا تنضم لمنظومة التأمينات الاجتماعية أو الخدمات الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتورة ميرفت صابرين وزيرة التضامن الاجتماعي العمالة غير المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشرح أسباب توقعاته بتحسن معدلات النمو في مصر
أرجع صندوق النقد الدولي، توقعاته لتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 4.5% في المتوسط خلال عامي 2024 و2025، إلى اعتماد الحكومة المصرية على الاستثمارات الخاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والاسكان.
قال صندوق النقد الدولي عبر تقريره السنوي بشأن توقعات اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إن تلك المشروعات من المتوقع أن تساعد توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات بما ينعكس على نسب النمو في البلاد.
ذكر الصندوق أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن المشروعات القومية في البلاد بخلاف مشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.
وأوضح أن تلك المشاريع عززت القطاعات الاقتصادية والتي من بينها التجارة والصناعة والسياحة.
تطرق الصندوق إلى مشروعات الطاقة خصوصا الغاز الطبيعي، معتبرا أنها من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وقال الصندوق إن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
وتوقع أن تساعد تلك المشروعات في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين