بنك المغرب يزف خبرا سارا بخصوص نسبة التضخم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يتوقع بنك المغرب أن يتراجع التضخم في المغرب إلى 2,2 في المئة سنة 2024، قبل أن يبلغ 2,4 في المئة سنة 2025.
وأشار بنك المغرب، في بلاغ صادر في أعقاب اجتماع مجلسه الأول برسم سنة 2024، إلى أن المكون الأساسي لهذا التضخم يرتقب أن يبلغ حوالي 2,3 في المئة هذه السنة وسنة 2025.
وأوضح المصدر ذاته أنه بعد ذروة 10,1 في المئة المسجلة في فبراير 2023، انخرط التضخم المحلي في الانخفاض ليعود إلى 3,4 في المئة في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المئة بعد 6,6 في المئة في 2022.
كما سجل المجلس أنه بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.
وعلى مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي. وهم هذا الارتفاع بشكل أكبر المقاولات مقارنة بالأفراد، وكان أقبل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة سنة بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
هيئة الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 13.1% خلال عام 2024
الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نشرة إحصاءات التجارة الدولية لعام 2024، التي أظهرت ارتفاعًا في الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) بلغت نسبة 13.1% مقارنة بعام 2023، في حين سجّلت الصادرات السلعية الكلية انخفاضًا بلغ نسبة 4.5% على أساس سنوي، فيما حققت الواردات ارتفاعًا بنسبة 12.5% خلال عام 2024.
وبحسب نتائج النشرة، فقد ارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات، لتصل إلى 35.3% في عام 2024، مقارنة بـ 35.1% في عام 2023، كما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 77.3% في عام 2023م إلى 73.1% في عام 2024م.
وأفادت النشرة أن “منتجات الصناعات الكيماوية” جاءت في مقدمة سلع الصادرات غير البترولية، مشكّلةً 25.5% من إجمالي تلك الصادرات، بينما تصدرت “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” قائمة الواردات بنسبة بلغت 25.3%.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية لا تزال الشريك التجاري الرئيس للمملكة في التجارة السلعية؛ حيث استحوذت على 15.2% من إجمالي الصادرات السعودية في عام 2024، فيما بلغت الواردات من الصين 23.9% من إجمالي الواردات في نفس العام.