قالت السفيرة د. نميرة نجم الخبير و المحامي القانون الدولي  أن استمرار الادعاء بأن إسرائيل تدافع عن نفسها بقتل المدنيين والأطفال ادعاء سياسي مغلوط ولا أساس له في القانون الدولى، واستمرار الدفع به في وسائل الاعلام يهدف الى تضليل الرأي العام العالمى للحيدة عن كشف حقيقة مايحدث في غزة من إبادة جماعية ضد الفلسطينين.

 

وتابعت ان الممارسات الإسرائيلية لم تتوقف عند مجازر غزة ولكن عنف المستوطنين في الضفة الغربية يؤكد اننا امام نكبة جديدة ،وان استمرار التركيز على ان ما يحدث ما هو الا رد فعل لاحداث ٧ أكتوبر ما هو الا ذريعة لاستكمال عملية الإبادة او طرد الفلسطينيين من أراضيهم وذلك اثناء لقائها بأساتذة و  طلاب و الدراسين والباحثين في القانون الدولي  بكلية الحقوق في جامعة ليستر بإنجلترا.


و أشارت السفيرة في اللقاء ان ادعاءات اسرائيل المغلوطة التي روجتها منذ احداث ٧ اكتوبر  بكونها في حالة دفاع النفس تتكشف  تدريجيا أنها غير حقيقية   امام الرأي العام العالمي و ان هي المعتدي و ليس المعتدي عليه، و هي التي تقوم بعدوان دائم و مستمر علي الشعب الفلسطيني منذ عام ٤٨ وليس العكس ، و لاثبات ذلك قانونيا حتي يكون حجة علي الجميع   كان لابد من اللجوء الي محكمة العدل الدولية مرتين حديثا  ، و قد بدأ بالفعل هذا مبكرا و منذ نهاية عام ٢٠٢٢ وقبل احداث ٧  اكتوبر عندما طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في شرعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ، و بعد ٧ أكتوبر عندما تحول الامر الي ابادة جماعبة للفلسطينين في غزة طلبت دولة جنوب افريقيا دعوي اخري برأي استشاري من محكمة العدل الدولية بأن اسرائيل  تقود عملية حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .


وأكدت السفيرة ان اللجوء الي الاجراءات القانونية الدولية امام محكمة العدل هو أحد وسائل الضغط  و إرشاد  الرأي العام العالمي  لوقف الحرب الهجمية والمذابح والمجازر  اليومية التي تقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني بتمويل امريكي اوروبي ليس فقط لابادة الشعب الفلسطيني في غزة و لكن للتخلص منهم و إرهابهم لدفعهم للهجرة   قسريا لمصر و ابتلاع و الاستيلاء علي باقيا الارض الفلسطينية في غزة .


وأكدت السفيرة ان  اللجوء الي المحكمة رسالة تحذير وتنبيه للعالم ان مايحدث علي الارض في غزة ليس قانونيا فقط و لكن ليس اخلاقيا وانسانيا كما تتدعي آله الاعلام الاسرائيلية و حلفائها في العالم،  و انه من الناحية القانونية ليس دفاعا عن النفس.

 

 كما تكرر اسرائيل والولايات المتحدة  و انما العكس صحيحا ، خصوصا ان كل هذه الاساليب السياسية التي اتبعتها اسرائيل و الولايات المتحدة اصبحت مفضوحة للجميع اليوم مع خلطهما للمفاهيم  ،  فلايمكن اخلاقيا و قانونيا و سياسيا  تحت أي ظرف او تبرير قتل ١٣ الف طفل فلسطيني غير المفقودين في اقل من خمس  شهور استنادا علي مبدأ الدفاع النفس الذي تم استخدامه في غير موضعه وعكس الغرض منه  و سلب الحق من الضحية في الدفاع عن نفسه ومنحها إحتكاريا فقط للجاني  والترويج لهذا الفهم الخاطئ المتعمد اعلاميا ما هو الا مبررا لاستمرار الاعتداء علي غزة و استمرار التمويل والفيتو الامريكي لهذا الاعتداء، بينما  لا يزال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد ان يقنع العالم بالخداع اللفظي انه يتجنب قتل المدنيين في غزة عكس مايحدث علي ارض الواقع من انهار شلالات الدم  اليومية في غزة ،  بل انه يقول ان قتل اسرائيل كل هذا العدد من الاطفال والذى تعدى ١٣ الف طفل و في زمن قياسي  مجرد "ضرر بسيط"  حسب زعمه  ؟! فمن المفترض ان العالم  تغير و أصبح  مهئ اليوم بالقدر الكافي لعدم الانصياع التلقائي و الثقة في الاقوال المرسلة لمن اجرموا في حق الشعوب بعد ان كشفت الممارسات علي الارض و بالأرقام وزهق الارواح والدم ..الإفتراء و التضليل ؟.


و أوضحت السفيرة ان المشكلة لا تكمن فقط في التصريحات السياسية، ولكن المثير للدهشة وغير مفهوم ان تطالب الحكومة الامريكية من الحكومة والجيش الاسرائيلي  مجرد التحقيق في احداث متبعثرة و توخي الحذر و تجنب قتل المدنيبن بالاسلحة التى وردتها لها، وهو منطق سياسي لا ينحاز فقط للقاتل و لكن يمنحه سلطة التحقيق والإفلات من العقاب ولا يبرائه فقط و لكن يمنحه الغطاء و رخصة لاستمرار ذات أساليب العدوان والقتل المتعمد و المتكرر للمدنيين حتي للجوعي وهم يركضون وراء المساعدات.


وردا علي سؤال  للسفيرة عن الفريق الدفاع القانوني الفلسطيني امام محكمة العدل الدولية  فذكرت انه يتكون من ثمانية محاميين دوليين تشرفت ان تكون هي السيدة  المسلمة و العربية و الافريقية الوحيدة فيه و انها انضمت اليه بدافع اخلاقى ووطنى ودون أجر ، و تشرفت في هذا الفريق بزمالة اثنين من المحاميين  اليهود من كبار المحاميين في العالم و هما استاذها البروفسير   فيليب ساندز استاذ القانون الدولي في جامعة لندن و الذي اشرف علي رسالة الدكتوراه التي حصلت عليها من الجامعة ذاتها و الأستاذ بول رايشلر الشريك السابق في  شركة فولي هوج الامريكية للمحاماة الدولية في واشنطن العاصمة  والتي طلبت منه الإمتناع عن الانضمام الفريق دفاع فلسطين فانفصل عن شركة المحاماة وانضم بالفعل لفريق الدفاع الفلسطيني وترافع في اليوم الأول للمرافعات امام المحكمة العدل الدولية .

 


و عن سؤال عن كيفية ترشيحها للانضمام  لفريق الدفاع الفلسطيني امام محكمة العدل اشارت السفيرة ان مجتمع المحاميبن الدوليين صغيرا ، و ان اغلب المحاميين الدوليين معروفين لبعضهم البعض و للدول والمحاكم الدولية ايضا ، و  انها  سبق وعملت مع    فلييب ساندز ،و بول رايشلر  اثناء الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية في الدفاع عن استعادة جزر تشاجوس لدولة موريشيوس من الاستعمار البريطاني  عندما كانت ترأس فريق الدفاع عن منظمة الاتحاد الافريقي ، وكان كلا المحاميبن هما اعضاء الرئيسين في فريق دفاع دولة موريشيوس  امام محكمة العدل الدولية عام ٢٠١٨ ، و لم يكن جديد ان يعملوا معا مجددا في قضية مدي شرعية الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية امام محكمة العدل الدولية ، و كلا المحاميين الدوليين رشحوها للدولة الفلسطينية للعمل معهم في القضية  ، و قد فوجئا  ان الدولة الفلسطينية كانت قد اختارتها مسبقا بالفعل كعضو  بالفريق القانوني لفلسطين قبل طرحهما للاسم .
 
وكانت كلية الحقوق في جامعة ليستر بإنجلترا قد اصدرت بيانا عن  زيارة السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، اكدت فيه على الاستفادة من خبرتها في جامعة ليستر ،  حيث التقت بالموظفين والطلاب واطلعت على عملهم .


وأشارت الكلية في بيانها الي مسيرة  السفيرة نجم المهنية المميزة كمحامية ودبلوماسية بارزة وانها كانت أول امرأة تعمل مستشارة قانونية للاتحاد الأفريقي بالاضافة الي عملها بوزارة الخارجية المصرية ، والبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة، نيويورك، وفي سفارة مصر لدى هولندا ، وكسفيرة سابقًا لمصر لدى رواندا.


وأوضحت كلية الحقوق جامعة ليستر ان السفيرة كانت  المستشارة الرئيسية للفريق القانوني للاتحاد الأفريقي أمام محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري لشاجوس، والمحكمة الجنائية الدولية في استئناف الأردن في قضية البشير (السودان)، وعضو في الفريق القانوني لفلسطين في الرأي الاستشاري بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، من بين حالات أخرى ،  مؤلفة العديد من الكتب والمقالات، من بينها كتاب بعنوان "مقدمة لمعاهدات الاتحاد الأفريقي البيئية"، والذي تم إطلاقه في الجامعة خلال زيارتها.


وقالت الكلية ان زيارة السفيرة  للجامعة تضمنت جولة في كلية الحقوق في ليستر، حيث تعرفت السفيرة نجم على الأبحاث التي تجري حالياً هناك ، و تحدثت إلى الطلاب والموظفين والجمهور الدولي المدعو عبر الإنترنت، عن  "مرصد الهجرة الأفريقي: أداة أساسية للهجرة في أفريقيا" بالإضافة إلى المشاركة في محادثة مائدة مستديرة مع جمعية القانون بجامعة ليستر ، وجمعية القانون الأفريقية حول “الأهمية الحاسمة للقانون والمحامين على المستوى الدولي والدبلوماسية” والذي قدمها الطالب من موريشويس بصفته رئيس جمعية طلاب كلية الحقوق بالجامعة .


و أنهت جدول أعمالها لهذا الأسبوع من خلال التواصل الطلابي مع عيادة الاستشارات القانونية بالجامعة، حيث التقت السفيرة نجم بطلاب من مشروع تعويضات Pro Bono وWindrush (الهجرة) ، حيث تدير عيادة الاستشارات القانونية بكلية الحقوق في ليستر خدمة مجانية و يقوم الطلاب، تحت إشراف محامين، بمساعدة أولئك الذين يرغبون في المساعدة القانونية من المجتمع ولا يستطيعون تحمل اتعاب المحاماة.


وقالت السفيرة د. نميرة نجم: "لقد سعدت للغاية بلقاء محامين واعدين في طور الإنشاء - فهم يزودوننا بالطاقة الإيجابية وأعتقد أن العالم سيكون مكانًا أفضل مع تحقيق تطلعاتهم" ، “لقد كانت زيارة ممتعة ورائعة.”.


وقال الدكتورة إيكي أوموروغبي من كلية الحقوق في ليستر، “لقد كان شرفاً عظيماً أن نستضيف السفيرة د. نجم في كلية الحقوق في ليستر ،وانها شخصية ملهمة حقًا ،و استمتع الأكاديميون والطلاب بمحادثاتها الثاقبة حول قضايا القانون الدولي ذات الأهمية الخاصة للمنطقة الأفريقية، وبمشاركتها الحماسية معنا جميعًا".

 

 

IMG-20240320-WA0022 IMG-20240320-WA0021 IMG-20240320-WA0023 IMG-20240320-WA0019 IMG-20240320-WA0017 IMG-20240320-WA0024 IMG-20240320-WA0027 IMG-20240320-WA0029 IMG-20240320-WA0028 IMG-20240320-WA0032 IMG-20240320-WA0034

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة امام محکمة العدل الرأی الاستشاری القانون الدولی الدولیة فی السفیرة ان نمیرة نجم فی جامعة IMG 20240320 فی غزة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • الكويت ترحب باعتماد الأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • أبو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الأمم المتحدة لصالح قرار إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • الأمم المتحدة تطلب رأي محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
  • الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة