كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمواصلة الجولات الميدانية لمتابعة معدلات التنفيذ والإنجاز للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام الحالى 2023/2024 بمختلف المدن والمراكز.

وفى هذا الإطار تفقدت نائب المحافظ عدد من المشروعات الجارى العمل بها داخل مركز ومدينة دراو، والتى من بينها مشروع إستكمال أعمال تأهيل الرصف بشارع الطويسة بطول 500 متر، وبتكلفة 3 مليون جنيه، وكذا مشروع رصف طريق القاهرة / أسوان الزراعى بالحارة الشرقية بتكلفة 3 مليون جنيه، فضلاً عن مشروع إستكمال تأهيل ترعة الطويسة داخل المدينة بطول 200 م2، وبتكلفة 37 مليون جنيه.

علاوة علي مشروع تطوير وتجميل الكورنيش بمدينة دراو بطول 800 متر، وبتكلفة 800 ألف جنيه وقد أكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أنه توجد تعليمات مشددة محافظ أسوان بأهمية الإلتزام بالبرامج الزمنية لنهو كافة المشروعات فى مواعيدها المحددة حتى يتسنى تحقيق عوائدها الإيجابية التى تصب فى صالح المواطنين على الوجه الأكمل.

موضحه بأنه يتم المتابعة بشكل مستمر لمختلف المشروعات الجارية بهدف الإسراع بوتيرة العمل بها، وسرعة تلافى أى ملاحظات يتم رصدها أولاً بأول، وبالتالى إنجازها على الوجه الأكمل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار المحافظات اخبار أسوان رصف الطرق محافظ أسوان نائب محافظ أسوان

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات بشأن جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات .

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يتفقد مشروع لخدمة أهالى قرية غرب سهيل النوبية
  • محافظ أسوان: محور بديل الخزان يخدم أهالى قرية غرب سهيل والحركة السياحية..صور
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على المباني المملوكة للدولة
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد لتأجير مشروع الـ30 مليون بيضة
  • محافظ القاهرة يبحث مع وفد مدينة بكين تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات
  • تنفيذ 3 مشروعات طرق في صلالة بـ17.6 مليون ريال
  • إنجاز نسب متقدمة في تنفيذ 3 مشروعات للطرق بصلالة بـ 17.6 مليون ريال
  • رحمي: مولنا مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه وندعمهم لإقامة المزيد من المشروعات الانتاجية
  • باسل رحمي: مولنا مشروعات شباب سيناء بـ800 مليون جنيه
  • باسل رحمى: تمويل مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه