السيسي يتابع إجراءات مواجهة التضخم وضمان استقرار أسعار السلع
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية،
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُعلن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال خلال العام الجديد
أعلنت السلطات الليبية، عن إجراءات مشددة لمنع أي مظاهر للاحتفال باستقبال العام الميلاد الجديد في البلاد في إطار خطتها لما أسمته "تعزيز الأمن والالتزام.
الدبيبة: ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا
وبحسب"روسيا اليوم"، أكدت مديرية أمن بنغازي الكبرى التزامها بتعزيز الأمن وبالقيم الدينية والاجتماعية، مشددة على "منع مظاهر الاحتفال بما يُعرف برأس السنة بما في ذلك الترويج أو بيع المنتجات المرتبطة به".
وأوضحت المديرية أن المخالفات ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، حيث تعمل فرق التحريات على رصد الأماكن التي قد تشهد أنشطة مخالفة، مثل تجمعات ترويج وتعاطي المخدرات والخمور، لضبط المخالفين وتقديمهم للعدالة.
وأعربت المديرية عن حرصها على حماية القيم والعادات الاجتماعية، داعية المواطنين للتعاون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع.
وحظرت الحكومة الليبية مكلفةً من قبل مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد رسمياً مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية كافة وأمرت "بعدم السماح ببيع السلع المرتبطة بالاحتفال، أو إدخالها إلى البلاد، من بينها شجرة الميلاد وتمثال بابا نويل والصلبان".
وقال جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا إنه تنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة"يتم منع الاحتفال بما يسمي عيد رأس السنة" وبناء على ذلك كُلف جهاز البحث الجنائي إدارة فروع الظواهر السلبية والتحري والاستدلال والدوريات والتمركزات الأمنية ومكافحة التزييف والتزوير والآداب العامة "بعدم السماح بدخول وبيع جميع السلع المرتبطة بالاحتفال برأس السنة"
وحدد القرار السلع بأنها «شجرة الميلاد، وتمثال بابا نويل، والصلبان وغيرها»، وشدد على «منع كافة مظاهر الاحتفال بهذا الحدث».
وصادر جهاز الحرس البلدي بمدينة بنغازي مجموعة من الألعاب وأدوات الزينة والأغراض المتعلقة باحتفالات رأس السنة بعد حملة تفتيش على المحلات التجارية.
وحذر بيان للداخلية الليبية أصحاب المحلات من بيع أو تداول الألعاب والمنتجات المتعلقة باحتفالات رأس السنة والكريسماس، معتبرا ذلك "مخالفة واضحة للشريعة".
وتوعد جهاز البحث الجنائي بإجراءات قانونية صارمة ضد أي محل يضبط صاحبه متلبساً ببيع أو عرض هذه المنتجات، وتصادر على الفور.
وجاء قرار حكومة حماد بعد نحو شهر من تصريحات أطلقها وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في غرب ليبيا عماد الطرابلسي، تحدث فيها عن تفعيل جهاز شرطة "متخصص بالآداب" سيُكلف بـ"مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي، ومنع صيحات الموضة المستوردة، ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية.