الموت يتهدد مرضى القصور الكلوي المنقولين من “راميد” إلى “أمو”
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصبحت حياة مرضى القصور الكلوي الحاد الذين انتقلوا بسبب المؤشر الاجتماعي من “راميد” إلى “أمو الشامل” مهددة بالموت، وذلك بسبب حرمانهم من مواصلة الاستفادة المجانية من حصص التصفية من طرف صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدعوى أن القانون لا يسمح لهم بذلك، سوى بعد مرور أربعة الشهور الأولى على تاريخ تسجيل أنفسهم في منصة “أمو تضامن”.
ويعاني مرضى القصور الكلوي معاناة لا تطاق، خاصة الذين كانوا يستفيدون لسنوات من حصص التصفية بالمصحات الخاصة في إطار الاتفاق المبرم في هذا الشأن، بعدما وجدوا أنفسهم محرومين من هذه الحصص بسبب توقيف حق الاستفادة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي على مدى أربعة أشهر الأولى ابتداء من تاريخ تسجيلهم في منصة “أمو تضامن”، في الوقت الذي تتطلب التكاليف المادية المطلوب توفيرها من أجل مواصلة حصص التصفية بالمصحات المعنية مبلغ 40 ألف درهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بسبب 14 مليون جنيه.. “الفتوى والتشريع” تُحمَل موظفين خطأهما الشخصي
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري، إلى أن تحديد مقدار الضرر الذي لحق الهيئة المصرية العامة للمساحة من جرّاء خطأ موظفين اثنين تقاعسا عن حضور جلسات الاستئناف في حكم صادر ضد الهيئة، مما أدى إلى صدور حكم يؤيد تحميل الهيئة مبلغ ١٤ مليون جنيه ، بسبب خطأ شخصي لهذين الموظفين بعدم حضورهما جلسات المحكمة .
وقضت الفتوى ، في مبدأ قضائي هام باتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، أمرٌ متروك تقديرُه لرئيس مجلس إدارة الهيئة تحت رقابة القضاء، لما تسببه من خطأ مهني جسيم في حق الهيئة .
سبب صدور الفتوى ، صدرر حكمًا، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإلزامه بصفته أن يؤدي للمدعين مبلغ أربعة عشر مليونًا ومائتين وثلاثة وثلاثين ألفًا ومائتين وثمانين جنيهًا ، مخصومًا منه ما صُرف لهم من تعويض وقت نزع الملكية كتعويض عن قيمة أرض النزاع مقابل عدم الانتفاع .
وذلك تأسيسًا على أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالاستيلاء المباشر على كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كوم النور، وأن الجهة التي نزعت الملكية قدَّرت قيمة التعويض بمبلغ (٤٥٠٠) جنيه للمتر، إلا أن تقديرها لم يكن وفقًا للسائد بالسوق آنذاك، في حين أن تقرير الخبير انتهى إلى تقدير التعويض بمبلغ (8000) جنيه للمتر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه، ولم ترتضِ الهيئة المصرية العامة للمساحة ذلك الحكم، فأقامت طعنًا عليه بالاستئناف ، إلا أن المحكمة قررت شطب الاستئناف لعدم حضور محامي الهيئة .
ثم قامت الهيئة بتجديد الاستئناف من الشطب، إلا أن محامي الهيئة ، لم يحضر هو الآخر ، مما أدى إلى صدور حكم المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وتبعًا لذلك أُحيلا ومديرة الإدارة القانونية بمنطقة شرق الدلتا بالهيئة ، وتمت مجازاتهما عن هذا الخطأ الجسيم.
بوابة روز اليوسف
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين