قراران عاجلان لـ النيابة الإدارية في حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث أثناء التحقيق في حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية، قرارين مهمين باستدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية.
كما قررت بتشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها جميع الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.
اقرأ أيضًا:
هل هناك جهات تخضع لنظام تحقيق في التأديب بعيدًا عن النيابة الإدارية؟ ما الفاصل بين النيابتين الإدارية والعامة أثناء التحقيق في واقعة واحدة؟.. تفاصيل سلّمها كل شيء وتخلّت عنه وقت الحاجة.. زوج يستغيث أمام محكمة الأسرة|تفاصيل هل يوجد مكان للنيابة الإدارية بمجلس الدولة؟..المستشار محمد سمير يجيب لصدى البلدوكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية أن فريق التحقيقات استمع لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أنه صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام 2021 وحتى العام الحالي.
وأضافت التحقيقات أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من 24 – 30 عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين 21 – 42 عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
اقرأ أيضًا:
التحقيقات: مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان المحترقة صدرت قرارات بإغلاقها من 2021 النيابة الإدارية: القائمون على مصحة الإدمان المحترقة بالإسماعيلية يزاولون الطب بدون ترخيص تحقيقات النيابة الإدارية: لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة لمصحة علاج الإدمان المحترقة تحقيقات حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان تكشف عن مفاجآت مثيرة النيابة الإدارية: مصحة علاج الإدمان المحترقة غير مرخصة ولم تحصل على موافقة الصحة النيابة الإدارية تكشف سبب مصرع 3 وإصابة 7 في حريق مصحة الأصدقاءوأكدت أنه باستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية وأن المنشأة لا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص.
واستمع فريق التحقيق لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
من جانبه، قام المستشار الدكتور أيمن فخر الدين، مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة يترأسه المستشار أحمد فتحي، ومعه كل من صلاح نصر، ومحمود شعبان، والشاذلي محمد، ومحمد سمير، وكلاء النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
وتبين من المعاينة: أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة 300 متر للدور، وله مدخلان عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس، الثلاثاء، شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عددا من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث أجرت النيابة الإدارية بالإسماعيلية - القسم الثالث، عصر أمس معاينةً لمصحة "الأصدقاء" لعلاج الإدمان والتي شب بها حريق صباح أمس، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية تحقيقات النيابة الإدارية حريق مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية حريق مصحة لعلاج الادمان النیابة الإداریة فی حریق مصحة العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
وفد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد يزور مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة
التقى المستشار عدنان فنجري وزير العدل امس الأحد، عدداً من الأعضاء الجدد بالنيابة الإدارية والملتحقين بالأكاديمية العسكرية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل حديثة.
جاء ذلك اتساقاً مع سياسة وزارة العدل بالتواصل المستمر مع السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل بها والاتجاه نحو التحول الرقمي والتخلي عن الأسلوب الورقي المعتاد، واستعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.
أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد القضائي لمبني الوزارة و قطاعاتها و قاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.
وفي كلمته للوفد القضائي أكد وزير العدل اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق، وأشار إلى أهمية تنمية المهارات العلمية والعملية والالتزام بالجدية في العمل مع ضرورة مواكبة كل ما هو متطور للمساهمة في تحقيق طفرة في سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة.
وفي ختام كلمته طلب الوزير منهم نقل ما شاهدوه وما تحقق من تقدم على أرض الواقع في العاصمة الإدارية إلى زملائهم وبث الروح الإيجابية والثقة الكبيرة في إنجازات الوطن تحت القيادة الرشيدة من فخامة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي.