فرنسا تغرم غوغل 272 مليون دولار وسط نزاع مع ناشرين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة ضخمة أخرى على شركة غوغل، الأربعاء، مرتبطة بنزاع طويل الأمد حول دفع أموال للناشرين الفرنسيين مقابل تقديم الأخبار المرتبطة بهم.
وقالت الهيئة إنها فرضت غرامة قدرها 250 مليون يورو (272 مليون دولار) بسبب عدم امتثال غوغللبعض الالتزامات التي تعهدت بها في إطار التفاوض.
هذا النزاع يأتي ضمن جهد أكبر تبذله سلطات الاتحاد الأوروبي والعالم لإجبار غوغل وشركات التكنولوجيا الأخرى على تعويض ناشري الأخبار عن المحتوى.
اضطرت غوغل، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، إلى التفاوض مع ناشرين فرنسيين بعد أن أيدت محكمة عام 2020 أمرا ينص على وجوب دفع غوغل هذه الأموال بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الطبع والنشر لعام 2019.
وقالت غوغل إنها وافقت على تسوية الغرامة التي فرضت على كيفية إدارتها للمفاوضات.
وأضافت "الغرامة غير متناسبة مع القضايا التي أثارتها هيئة الرقابة الفرنسية، ولا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف جهود غوغل للتعامل مع المخاوف وحلها."
كانت فرنسا أول دولة من بين دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تعتمد توجيهات حقوق الطبع والنشر التي تحدد طريقة للناشرين وشركات الأخبار لإبرام صفقات ترخيص مع المنصات الإلكترونية.
قرار هيئة المنافسة الفرنسية الأربعاء هو الرابع خلال عدة سنوات ضد غوغل لعدم امتثالها للإطار القانوني للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى وضع "شروط لازمة لمفاوضات متوازنة بين وكالات الصحافة والناشرين والمنصات الرقمية."
كانت هيئة المنافسة أصدرت أوامر مؤقتة لغوغل في أبريل عام 2020 لإجراء محادثات في غضون ثلاثة أشهر مع ناشري الأخبار.
فرضت الهيئة غرامة قدرها 500 مليون يورو (592 مليون دولار) على غوغل عام 2021 لفشلها في التفاوض على دفع أموال بشكل عادل مقابل أخبار الناشرين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
فرنسا توافق على مقترح أوروبي لدعم الصناعات الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت فرنسا عن معارضتها لمقترح يتضمن تقديم الاتحاد الأوروبي حوافز مالية لشركات الصناعات الدفاعية من خارج الكتلة، في خطوة تهدف للتقليل من الاعتماد على الولايات المتحدة، وتطوير الصناعة العسكرية محلياً، بحسب "فايننشيال تايمز" البريطانية.
ونقلت الصحيفة عن 5 مصادر مطلعة على المناقشات الفنية، التي جرت الأسبوع الماضي، قولهم إن الدبلوماسيين الفرنسيين في بروكسل أعربوا عن دعمهم لمقترح (65/35) الذي يسمح بإنفاق قرابة 35% من الحوافز المالية الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي على المنتجات الدفاعية من خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وكانت باريس تعارض فكرة السماح لشركات الدفاع من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل وتركيا بالمشاركة في خطة الاستثمار الدفاعي الأوروبية (EDIP) المقترحة من الاتحاد الأوروبي.
وتشدد فرنسا على ضرورة دعم الشركات الأوروبية المحلية فقط، وفق رؤية باريس التي تدفع باتجاه "الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟