مستشار رئيس الوزراء: التصاميم الأولية لطريق التنمية وصلت إلى مراحل متقدمة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، الأربعاء، أن التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكداً وجود اهتمام حكومي كبير للمشروع.
وقال الأسدي، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن" طريق التنمية مشروع حيوي وواحد من أهم المشاريع في العالم، حيث أولته الحكومة أهمية كبيرة"، منوهاً بأن "اللجنة التي تدير المشروع هي برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشكل مباشر".
وأضاف، أن "أعمال التصاميم الأولية لمشروع طريق التنمية وصلت إلى مراحل متقدمة، وسيكون هناك استشاري عالمي لمراجعة التصاميم ووضعها في (تندر) وطرحها إلى المقاولين للمباشرة في التنفيذ".
وأوضح، أن "المشروع أصبح واحداً من أهم المشاريع في المنطقة، لأنه الطريق الأقصر والأفضل والأسرع لنقل البضائع، لذلك نحن ماضون بهذا المشروع".
وأشار إلى، أن "هناك كثيراً من الدول تقدمت إلى هذا المشروع، ولكن نحن بصدد العمل على الموديل الاقتصادي حتى تتمكن الدول من الاستثمار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب يكشف عن تيسيرات جديدة لدعم الاقتصاد الرسمي
كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن جهود مكثفة لتسهيل الإجراءات الضريبية، ورفع الأعباء عن كاهل الممولين، موضّحًا أن هذه التسهيلات تأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي حيث تم إعداد أدلة إرشادية شاملة، ونشر التعليمات ضمن الإطار الدستوري، بجانب تنظيم آلاف الندوات الافتراضية التي استهدفت الموظفين والمحاسبين لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات.
وشدّد محروس، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 على "الحياة"، على أن هذه الجهود لم تقتصر على التنظير، بل امتدت إلى التنفيذ الميداني وفق توجيهات وزير المالية إذ تم تشكيل لجان متخصصة لمتابعة مراحل التطبيق في مختلف القطاعات والمناطق، لضمان تحقيق الأثر المنشود على أرض الواقع.
أشار إلى أن هذه الإصلاحات تتضمن إعفاءً شاملًا من الضرائب لكل ممول في القطاع غير الرسمي، إلى جانب إعفاء ضريبي لخمسة وعشرين خدمة حكومية لكل شخص كان يمارس نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا دون تسجيل حتى الثاني عشر من فبراير 2025.
وأضاف أنه بموجب هذه الإجراءات، ستبدأ المحاسبة الضريبية الفعلية اعتبارًا من الثالث عشر من فبراير 2025، تأكيدًا لدور الدولة في استيعاب جميع فئات المجتمع ضمن المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإعادة هيكلة العلاقة بين الممول والجهات الضريبية على أسس جديدة من الثقة والتعاون.