حدد قانون التأمين الصحي الشامل، الجهة المسئولة عن تسعير قائمة الخدمات الطبية .

في هذا الصدد، نص القانون على ان تنشأ بالهيئة لجنة دائمة، تختص بتسعير قائمة الخدمات الطبية التي يتم التعاقد على شرائها، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة، على ألا يقل عدد أعضائها عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا، على أن يكون ربع عدد أعضائها على الأقل من الخبراء المستقلين عن الهيئة والمتخصصين في تسعير الخدمات الطبية.

 

لايفوتك ||

 

من 86 ورقة.. ننشر أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة بعد رفعها السر في الـ 40% | انضمام المحامين لمنظومة التأمين الصحي الشامل

وتضم عددًا من ممثلي مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لا يزيد على الربع، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عمل هذه اللجنة .

وطبقا للقانون تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمَّن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يتم شفاؤهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقًا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط استرداد النفقات طبقًا للائحة الأسعار المطبقة في الهيئة في حالة لجوء المؤمن عليه في الحالات الطارئة إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي قائمة الخدمات الطبية الخدمات الطبية الخدمات الطبیة

إقرأ أيضاً:

جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية

يستكمل مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.


ويستهدف مشروع القانون تحقيق ما يأتي:


حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.

معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .


كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد  التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.

مقالات مشابهة

  • تفعيل الحجز الإلكتروني بكل فروع التأمين الصحي في كفر الشيخ
  • المسئولية الطبية بين الرفض والقبول بعد موافقة «صحة الشيوخ» على القانون.. النقابة ترفض حبس الطبيب في القضايا المهنية.. و«الصحة» ترى أنه يسعى إلى تحسين بيئة العمل للفريق الصحي
  • محافظ البحيرة: اعتماد أول منشأة رعاية من خارج محافظات التأمين الصحي الشامل
  • رفع جلسة الشيوخ بعد الموافقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الشيوخ يوافق نهائيا على قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • 3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • جلسة بالشيوخ اليوم.. أهداف مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • التأمين الصحي الشامل.. رؤية مصرية لتحقيق العدالة الصحية بحلول 2030