طلب البرازيلي داني ألفيش، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة الاغتصاب، الإفراج المؤقت عنه من محكمة في برشلونة الثلاثاء، وذلك ريثما يصدر قرار الاستئناف.

وخلال جلسة مغلقة وجيزة أعرب فريق الادّعاء عن اعتراضه على هذا الطلب، عازياً السبب إلى أنّ خطر الهروب كبير.

وقالت محامية ألفيش، إينيس غوارديولا، إن موكلها المحتجز منذ يناير 2023 قضى بالفعل ربع العقوبة الصادرة في حقه في فبراير، وأكدّت أنه لن يحاول الفرار، حسبما أوضحت مصادر قضائية.

كما اقترح فريق الدفاع إيداع مبلغ 50 ألف يورو أو حتى سحب جوازي سفر اللاعب، بحسب المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألفيش (40 عامًا)، الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجنه في برشلونة حيث يُحتجز، أكدّ للقضاة أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، وأضاف أنه يؤمن بالعدالة.

ويمكن أن يُنشر قرار القضاة بشكلٍ سريعٍ نسبياً.

من ناحية أخرى، فإن الطعون المقدّمة من قبل الادعاء وألفيش بشأن الحكم نفسه سيتم إصدارها لاحقًا ومن خلال محكمة أخرى.

وحُكم على ألفيش في 22 فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي ببرشلونة.

وفرضت المحكمة على ألفيش الرقابة لخمس سنوات بعد الإفراج عنه ومنعه من الاقتراب من الضحية لمدة تسع سنوات ونصف السنة.

وكان الادعاء طالب بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تليها 10 سنوات من المراقبة.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن

 

مسقط- الرؤية

قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.

ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.

وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.

مقالات مشابهة

  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • عروض حصرية على سيارات "شفروليه" وهدايا قيّمة للعملاء
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • بعد اعتدائه على طفل يمني.. محكمة صومالية تصدر حكما بسجن رجل أمن 4 سنوات
  • بي بي سي: قاضٍ أمريكي يوافق على تأجيل محاكمة أبوعجيلة المريمي
  • تطور مفاجئ.. ليفربول يهدد محمد صلاح بنجم برشلونة
  • قنصل ليبيا: القضاء التونسي أصدر حكما جائرا بحق الليبي مهرب الكسكسي 
  • نيمار يخضع لفحص طبي قبل الانضمام للمنتخب البرازيلي
  • بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
  • لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية