في تطور مفاجئ.. البرازيلي ألفيش يتقدم بطلب خاص للقضاء الإسباني
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
طلب البرازيلي داني ألفيش، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة بتهمة الاغتصاب، الإفراج المؤقت عنه من محكمة في برشلونة الثلاثاء، وذلك ريثما يصدر قرار الاستئناف.
وخلال جلسة مغلقة وجيزة أعرب فريق الادّعاء عن اعتراضه على هذا الطلب، عازياً السبب إلى أنّ خطر الهروب كبير.
وقالت محامية ألفيش، إينيس غوارديولا، إن موكلها المحتجز منذ يناير 2023 قضى بالفعل ربع العقوبة الصادرة في حقه في فبراير، وأكدّت أنه لن يحاول الفرار، حسبما أوضحت مصادر قضائية.
كما اقترح فريق الدفاع إيداع مبلغ 50 ألف يورو أو حتى سحب جوازي سفر اللاعب، بحسب المصادر ذاتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن ألفيش (40 عامًا)، الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجنه في برشلونة حيث يُحتجز، أكدّ للقضاة أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، وأضاف أنه يؤمن بالعدالة.
ويمكن أن يُنشر قرار القضاة بشكلٍ سريعٍ نسبياً.
من ناحية أخرى، فإن الطعون المقدّمة من قبل الادعاء وألفيش بشأن الحكم نفسه سيتم إصدارها لاحقًا ومن خلال محكمة أخرى.
وحُكم على ألفيش في 22 فبراير بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي ببرشلونة.
وفرضت المحكمة على ألفيش الرقابة لخمس سنوات بعد الإفراج عنه ومنعه من الاقتراب من الضحية لمدة تسع سنوات ونصف السنة.
وكان الادعاء طالب بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تليها 10 سنوات من المراقبة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تدين قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي وتطالب بسرعة الإفراج عنه
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها بالإفراج عن الصحفي محمد المياحي من سجون جماعة الحوثي، في الوقت الذي أدانت قرار الاتهام التعسفي بحق المياحي مطالبة بإسقاط تلك الإجراءات.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تابعت قرار اتهام النيابة الجزائية المتخصصة ضد الصحفي محمد المياحي المختطف منذ 20سبتمبر الماضي من منزله بصنعاء وما تضمنه من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي وحقه القانوني والدستوري في الإفصاح عن رأيه.
واستنكرت نقابة الصحفيين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر، واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات، داعية لإسقاط تلك الإجراءات التعسفية والإفراج عن الصحافي المياحي.
وأكدت نقابة الصحفيين أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
وعبرت النقابة عن رفضها المطلق لمثل هذه المحاكمات التي سبق وخضع لها صحفيون دون الحصول على الحد الأدنى من مقومات العدالة وصدرت بحقهم أحكاما قاسية وصلت حد الإعدام.
وطالبت النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين التضامن مع الصحفي المياحي وإدانة هذه الإجراءات التي تنتزع من الصحفي الحق في الدفاع عن نفسه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا