عاجل : أزمة البحر الأحمر .. نصف موظفي ميناء إيلات سيفقدون وظائفهم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سرايا - كشف اتحاد العمال في إسرائيل، الأربعاء، أن نصف موظفي ميناء إيلات (جنوب) سيفقدون وظائفهم وسط أزمة الشحن في البحر الأحمر.
ونقل موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، عن اتحاد العمال قوله إن "نصف العمال في ميناء إيلات الإسرائيلي معرضون لخطر فقدان وظائفهم، بعد تعرض الميناء لضربة مالية بسبب الأزمة في ممرات الشحن في البحر الأحمر".
وتقع مدينة إيلات على البحر الأحمر، وتعرضت خلال الأشهر القليلة الماضية لعدة محاولات قصف من الحوثيين، إضافة لتغيير شركات شحن مسارها لتجنب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
وقال الموقع نقلا عن اتحاد عمال إسرائيل، إن "إدارة الميناء أعلنت أنها تعتزم فصل نصف الموظفين البالغ عددهم 120 موظفا".
ومن المقرر أن يكون عمال الميناء قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم احتجاجا على القرار.
والثلاثاء، أقر الجيش الإسرائيلي بأن صاروخ كروز أُطلق من اليمن اخترق للمرة الأولى أجواء إسرائيل وانفجر في منطقة مفتوحة شمال مدينة إيلات (جنوب) على ساحل البحر الأحمر.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن، مطالبين بإنهاء الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية جراء الحرب وحصار مستمر منذ 17 عاما.
ومنذ بداية العام الجاري، يشن تحالف، تقوده الولايات المتحدة وتشارك فيه بريطانيا، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين، ما دفع الجماعة إلى اعتبار كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قبل الاجتماع الأخير: آخر توقعات الحد الأدنى للأجور في تركيا
مع اقتراب الاجتماع الرابع والأخير للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا، يترقب الملايين من العاملين في مختلف القطاعات الزيادة التي قد تطرأ على رواتبهم.
في وقتٍ تبرز فيه مطالبات اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، تلوح في الأفق تساؤلات حول التوازن بين مطالب العمال ومواقف أصحاب العمل.
مطالب عمالية بزيادة ضخمة في الأجور
طالب اتحاد نقابات العمال التركي بزيادة غير مسبوقة تصل إلى 29,583 ليرة تركية، ما يمثل زيادة تفوق 70% مقارنةً بالحد الأدنى للأجور الحالي. وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد التركي على تحمل مثل هذه الزيادة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
في الوقت ذاته، يحذر الخبراء من الفجوة الكبيرة بين هذا الرقم وطموحات الحكومة التي تستهدف رفع الأجور بما يتناسب مع معدلات التضخم المستهدفة.
فقد أشار عيسى كاراكاش، مفتش التأمينات الاجتماعية، إلى أن الرقم الذي تم اقتراحه من قبل اتحاد نقابات العمال التركي٬ قد يصطدم مع واقع التكاليف الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة.
اقرأ أيضاتصريحات هامة للرئيس أردوغان: القضية السورية ومكافحة التضخم…
الإثنين 23 ديسمبر 2024الحديث يدور عن رقم وسط في المفاوضات