لبنان ٢٤:
2025-03-04@04:25:56 GMT
سلسلة اجتماعات ولقاءات لميقاتي في السرايا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات ولقاءات في السرايا اليوم. وفي هذا الاطار رأس اجتماعا ضم وزير البيئة ناصر ياسين، النواب اكرم شهيب، بلال عبدالله وعلي عمار، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد صرغام، مسؤول ملف العمل البلدي في حركة "امل" بسام طليس وومسؤول ملف العمل البلدي في "حزب الله" الدكتور محمد بشير.
تصريح بعد الاجتماع قال الوزير ياسين: "تركز البحث في الاجتماع على موضوع النفايات ومطمر "الكوستا برافا" وكيفية العمل لتفادي وصوله الى قدرته الاستيعابية في الصيف المقبل، وعرضنا خارطة الطريق والخطة المستقبلية التي وضعناها مع البلديات ومجلس الانماء والاعمار لاستمرار موضوع النظافة العامة في جبل لبنان بما فيها اقضية الشوف وعاليه وبعبدا والضاحية الجنوبية، ونحن بصدد دراسة الخيارات الممكنة من اجل تعزيز الاعمال الاضافية لمطمر"الكوستا برافا" ليستمر في عمله، اضافة الى العمل لدعم معامل النفايات الموجودة في عاليه والشوف مثل معمل الفرز في السويجاني في الشوف ومعامل الفرز الصغيرة الموجودة في عاليه، وسنطرح هذه المواضيع على الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لتتم مناقشتها واقرارها."
أضاف:" اكدنا ضرورة تشغيل معمل النفايات في العمروسية والذي كان وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا، وتم التشديد على تامين الاعتمادات المالية لانهاء الاعمال فيه لتشغيله."
مرفأ بيروت وعقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكي، والمدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري. الوزير حميه واعلن الوزير حميه بعد اللقاء:"عقد اجتماع بدعوة من الرئيس ميقاتي لوزارة الأشغال العامة والنقل والمديرة العامة للجمارك ورئاسة المجلس الأعلى للجمارك حيث تم البحث في موضوع أساسي يتعلق بتصدير البضائع من لبنان واستيرادها اليه عبر المعابر الحدودية البرية والبحرية، فتم الإتفاق اليوم وبناء على طلب الرئيس ميقاتي من الجمارك على اعداد خطة لتأمين "سكانرات" لمرفأ طرابلس وبيروت والمعابر البرية الحدودية اي المصنع، العبودية وغيرها، ووضع دفتر شروط وفق قانون الشراء العام لنتمكن كحكومة من تمويل وضع" سكانرات" على كامل المعابر الحدودية، وهو ما يؤمن تصدير البضائع اللبنانية الى كل دول العالم.
اما الأمر الثاني الذي تم بحثه فهو موضوع الشاحنات التي تمر على كل طرقات لبنان، وهناك قانون يتضمن في مواده الاساسية تحديد لحمولة الشاحنة وطولها، وللأسف الشديد تمر على كل طرقات لبنان وعبر المعابر الحدودية شاحنات لها "اول وليس لها أخر"، ذات أوزان خيالية. لقد اتفقنا مع المديرية العامة للجمارك وسنؤكدها بكتب رسمية للمديرية العامة للجمارك لتعميمها على المعابر الحدودية لقوى الأمن الداخلي وللشاحنات التي ستمر على طرقات لبنان، ولادارة المرافىء اللبنانية ولمكاتب النقل على الحدود للالتزام بمواصفات الشاحنات وحمولتها والأوراق الرسمية لها. النائب موسى وإستقبل رئيس الحكومة النائب ميشال موسى الذي أعلن بعد اللقاء: التقيت الرئيس ميقاتي من أجل أمرين تم عرضهما في اللجنة النيابية لحقوق الإنسان. الأول إعادة أحياء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، فهذه اللجنة لم تجتمع منذ فترة طويلة، ولا بد من اعادة أحياء الأشخاص الذين يمثلون الوزارات المعنية والمسماة في هذا المرسوم، واعلمني دولة الرئيس بأنه تم توجيه رسائل الى الادارات المعنية من أجل تجديد تسمية الأعضاء في كل وزارة لإعادة أحياء اجتماعات هذه اللجنة التي هي مطلب أساسي للبنان كما للصليب الأحمر الدولي.
اما الا مر الثاني فهي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي صدر قانونها عام 2014, وتمت تسمية الأعضاء الذين حلفوا اليمين، ولكن لا نظام داخليا وماليا ولا مقر لها، وهناك مراسلات بين وزارة العدل وزارة المالية في هذا الشأن. وقد وعدنا دولة الرئيس بتذليل العقبات كما اننا سنسعى لهذا الامر لكي تمارسة هذه الهيئة دورها الأساسي كوسيط لحقوق المواطنين ولمتابعة مواضيع حقوق الإنسان.
ونأمل ان تتمكن هذه الهيئة من ممارسة دورها بشكل سليم وطبيعي. النائب البستاني واستقبل رئيس الحكومة النائب الدكتور فريد البستاني. الامن العام واجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المعابر الحدودیة رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا