تعويض الفلسطينيين عن جرائم الإبادة الجماعية.. حقٌ لا يسقط بالتقادم
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
◄ عُمان أكدت ضرورة أن يطالب العالم بأسره بتعويض الفلسطينيين عن فقدان الأرواح البريئة
◄ القانون الدولي يلزم الدول المسؤولة عن الانتهاكات بالتعويض الكامل عن الخسائر
◄ إسرائيل مارست الابتزاز ضد ألمانيا وحصلت على أكثر من 90 مليار دولار بسبب "الهولوكوست"
الرؤية- غرفة الأخبار
شدَّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي على ضرورة أن يطالب العالم بأسره بتعويض الفلسطينيين عن فقدان الأرواح البريئة، وذلك في لقاء له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
ويستند هذا الحق بالتعويض إلى القوانين الدولية الإنسانية، كما أن دولة الاحتلال نفسها مارست الابتزاز ضد ألمانيا للحصول على تعويضات بسبب المحرقة التي نفذها النازيون في الحرب العالمية الثانية بحق اليهود، ليتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية ضخمة من كل من ألمانيا والنمسا، بعد أن وقعت إسرائيل في 10 سبتمبر 1952 على اتفاقية ثنائية مع ألمانيا الغربية اعترفت بموجبها ألمانيا "بالمسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية بحق اليهود"، ووافقت على تعويض الناجين من المحرقة مادياً عن ممتلكاتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم، فضلاً عن دفع مبالغ مالية لإسرائيل، باعتبارها وريث ضحايا الهولوكوست.
وفي في 10 يونيو 2021، خرجت منظمة "مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا" التي تهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا الهولوكوست لتعلن أنها حصلت على 767 مليون دولار إضافية، حيث قدرت مجموع التعويضات التى دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً بما يتجاوز 90 مليار دولار.
وفي الوقت الحالي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر التهجير القسري وقصف المنازل السكنية ومخيمات اللاجئين واستخدام سلاح التجويع وقصف الممرات الآمنة ومدارس الإيواء، واستهداف الأطفال والنساء، ناهيك عن المذابح التي ارتبكها الاحتلال منذ عام 1948.
التعويض في القوانين الدولية
التعويض عما تسببه انتهاكات القانون الدولي قاعدة أساسية في القانون الدولي الإنساني، إذ تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تسببت به الانتهاكات.
ويُشار إلى واجب القيام بالتعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بشكل واضح في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، ويرد أيضاً ضمناً في القاعدة التي تتضمنها اتفاقيات جنيف، والتي لا تجيز للدول أن تتحلل من المسؤوليات التي تقع عليها أو أن تحلّ طرفاً متعاقداً آخر منها في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة.
وتنصّ مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً على أن "الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الأذى الذي تتسبب به الأفعال غير المشروعة دولياً يكون على شكل الرد أو التعويض أو الترضية بإحداها أو بالجمع بينها".
وبخصوص التعويض، فإنَّ القاعدة تنصّ على وجوب دفع الدولة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني تعويضًا إذا اقتضت الحالة ذلك، وهي قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، ووردت في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وأعيد النصّ عليها في البروتوكول الإضافي الأول، وجرى وضع هذا الواجب في الممارسة من خلال العديد من تسويات ما بعد النزاع، كما تضمّنته أيضاً مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، والتي يُلزم الدولة "التعويض عن الضرر الناتج ... في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد"، ويوضح التعليق على مشروع لائحة مسؤولية الدول أن "الرد، وبالرغم من أسبقيته كمبدأ قانوني، يكون في كثير من الأحيان غير متاح أو غير مناسب ... ودور التعويض هو تغطية أية فوارق لضمان الجبر الكامل للضرر المتكبد".
نماذج لتعويضات الضحايا
نجح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في تغريم إيطاليا ولو رمزيًا عن ماضيها الاستعماري، وحصلت بلاده على تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على احتلال دام 30 عاما، إذ وقع في أغسطس 2008 اتفاقا مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، نص على "تخصيص أموال لمشاريع البناء ومنح الطلاب ومعاشات تقاعدية لليبيين الذين قاتلوا إلى جانب إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية"، وكذلك بناء طريق سريع يمتد على طول الساحل الليبي.
ووصف برلسكوني المذكرة الموقعة بين الجانبين بأنها "اعتراف مادي وعاطفي بالأخطاء التي ارتكبتها إيطاليا"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الاتفاق يفتح الطريق إلى مزيد من التعاون مع ليبيا.
وفي فبراير 2022، ألزمت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوغندا بدفع تعويضات قدرها 325 مليون دولار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب دورها في الصراعات الدموية في مقاطعة إيتوري الغنية بالموارد، فيما يسمى بالحرب الكونغولية الثانية بين عامي 1998-2002، فيما كانت الكونغو قد طالبت بمبلغ 11 مليار دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
موقع أميركي: مؤسسة بريطانية ترسم خرائط تحدد مواقع الإبادة الجماعية في غزة
نشرت مؤسسة "فورينسيك آركيتيكشر" للعمارة الجنائية، في أكتوبر/تشرين الأول، تحقيقا يوثق بدقة حجم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والهدف من ورائه، وفق تقرير في موقع موندويس الأميركي.
واعتمدت المؤسسة في توثيقها على آلية التحليل المكاني الذي يستخدم مجموعة من التقنيات ومناهج تحليلية مختلفة، وخاصة الإحصاءات المكانية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2غارديان: سبب آخر لمخاوف الغرب من انتصار روسي بأوكرانياlist 2 of 2صحف عالمية: ضغط أميركي على منظمة تحذر من مجاعة بغزة وحملة ضد هاليفيend of listوأشار القسيس جيف رايت -في تقريره للموقع الأميركي- إلى أن التحليل المكاني لا يقتصر على إيراد أدلة تثبت إيغال الجيش الإسرائيلي في اللجوء إلى العنف وحده ضد جوانب الحياة المدنية باستهدافه المستشفيات والمدارس والملاجئ والمواقع الأثرية والمراكز الدينية إلى الأراضي الزراعية وآبار المياه والمخابز وتوزيع المساعدات، بل يوثق أيضا كيف أن ممارساته تلك في مجملها تكشف نية لارتكاب إبادة جماعية.
الفريق القانوني لجنوب أفريقياوذكرت مؤسسة "فورينسيك آركيتيكشر" أن تحقيقها يمثل حصيلة أكثر من عام من البحث المستمر في سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، وقد تم تقديمه إلى الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لدعم الدعوى التي رفعها إلى محكمة العدل الدولية يتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
ويقع مقر المؤسسة داخل كلية غولد سميث التابعة لجامعة لندن، وهي مجموعة بحثية تضم عدة تخصصات في الهندسة المعمارية والصحافة وصناعة الأفلام والقانون وعلوم الحاسوب، وتجري تحقيقات استقصائية في جرائم الدول وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
إعلانونقل رايت عن إيال وايزمان، مؤسس تلك المجموعة البحثية في مقابلة بإحدى منصات البودكاست، القول "نحن نستجوب فقط الجيوش وأجهزة المخابرات وقوات الشرطة".
سياق تاريخي
وتحدث وايزمان أيضا عن أهمية وضع أعمال الإبادة الجماعية الإسرائيلية في سياق تاريخي. وقال: "لا يمكنك تقديم قضية إبادة جماعية دون فهم كيف تتشكل النوايا من خلال تاريخ المشروع الاستيطاني/الاستعماري الصهيوني".
ووصف رايت التحقيق بأنه من أهم الوثائق التي أصدرتها وحدة "الحق" للتحقيق الاستقصائي التابعة لمؤسسة "فورينسيك آركيتيكشر". وقد أسفر التحقيق في مقتل شيرين أبوعاقلة، مراسلة قناة الجزيرة في رام الله عام 2022، عن شرح مفصل استند إلى تحليل بصري وسمعي ومكاني يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الحادثة كانت عملية قتل متعمد.
ويحتوي التقرير الاستقصائي على أكثر من 800 صفحة من الأدلة على آلاف حالات العنف العسكري الإسرائيلي الموثقة توثيقا جيدا والمدرجة في 6 فئات، هي السيطرة المكانية، والتهجير، وجرف المزروعات والموارد المائية، وتدمير البنية التحتية الطبية، وهدم البنية التحتية المدنية، واستهداف الإغاثات.
وقد جرى تخطيط هذه الآلاف من الأدلة في نقاط بيانية بصرية، وأُدرجت في خرائط للإبادة الجماعية، تكشف ما يعتبره التحقيق الاستقصائي "أنماطا متداخلة من الحوادث".
يستوفي تعريف الإبادة
ومن أهم ما جاء في التحقيق أن هذه الأنماط مجتمعة يمكن استخدامها لبناء قضية مفادها أن أفعال إسرائيل وتصريحات قادتها العديدة تستوفي متطلبات تعريف جريمة الإبادة الجماعية.
وورد في التحقيق -وفق موقع موندويس- أن هذه الأنماط تشير إلى أن "هذه الهجمات دُبرت، على مستوى رسمي أو غير رسمي، ولم تحدث عشوائيا أو بمحض الصدفة".
ولاحظ التحقيق أيضا أن "الأعمال العسكرية متعددة الأوجه، ويمكن أن توجد أنماطا عبر الأفعال.. وقد تولد تأثيرا متراكما، حيث يؤدي كل فعل إلى تفاقم أثر فعل آخر".
إعلانوطبقا للموقع الأميركي، فإن أحد الأمثلة الواردة في التحقيق أو التقرير الاستقصائي هو الآثار المتفاقمة الناجمة عن جرف الجيش الإسرائيلي للأراضي الزراعية ومنعه إيصال المساعدات الغذائية الخارجية إلى المحتاجين. حيث أسفر ذلك عن ندرة في الغذاء وحدوث مجاعة.
ومن الأمثلة على ذلك، ما أشار إليه إيال وايزمان من أنماط "نقل" إسرائيل الفلسطينيين من شمال قطاع غزة "الغني زراعيا" إلى الجنوب مثلما في 1948-1949، وكيف أنها تكرر الفعل نفسه مرة أخرى بنقلهم من الشمال في غزة إلى الجنوب، أي إلى الصحراء.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء