التنمية المستدامة في السياحة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
بعد مشاركة سلطنة عُمان في معرض بورصة برلين للسياحة 2024، يبرز التحدي الآن في تطوير قطاع السياحة واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تعد السياحة من المجالات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي فإن استراتيجيات تطويرها تعد أمراً بالغ الأهمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن تطوير البنية التحتية السياحية يعد أحد العوامل الرئيسية في جذب السياح وتوفير تجربة مريحة لهم. ففي العام 2023، بلغ عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عُمان ما يقرب من 3.5 مليون سائح، مقارنة مع 2.8 مليون سائح في العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في عدد الزوار. وسجلت سلطنة عُمان إيرادات سياحية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في العام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة ويعكس القدرة الجذابة للوجهات السياحية في البلاد ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بعد زخم الترويج للسلطنة خلال معرض بورصة برلين للسفر والسياحة 2024 كشريك رسمي؛ مما سلط الأضواء عليها خلال فترة الملتقى من خلال وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي كذلك.
ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، يجب أن تركز الجهود أيضاً على الحفاظ على البيئة والثقافة المحلية، وتعزيز السياحة المسؤولة. ويجب أن تكون خطط التطوير متكاملة وشاملة، وهذا يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي لضمان تحقيق الغاية والخطط المستهدفة وتعزيز دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة.
لذلك فإن تحديد دور كل طرف بوضوح وتحديد الواجبات والمسؤوليات بشكل واضح أمر حتمي، بحيث تقوم الجهات الحكومية بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير السياحة، إضافة إلى توفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع السياحية الكبيرة والمبادرات التنموية وتسهيل إجراءات دخول السياح وحصولهم على التأشيرات فيقوم القطاع الخاص بالاستثمار في تطوير المنشآت السياحية، وتقديم الخدمات السياحية عالية الجودة التي تضيف قيمة لتجربة السائح. وهناك أمثلة كثيرة منها تجربة "حارة العقر" في نزوى، من خلال شركة بوارق نزوى وما فيها من تعاون القطاع الخاص والمجتمع المحلي في خلق بيئة سياحية جاذبة وناجحة للجميع. وهذا لن يتم إلّا إذا ركَّز القطاع العام على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، بينما يبادر القطاع الخاص بتقديم الخدمات بجودة عالية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة.
وإضافة إلى الإحصائيات المذكورة سابقًا، فإن التركيز على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف تطوير قطاع السياحة في سلطنة عُمان سيساهم بشكل أكبر في توظيف وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث يعمل اليوم أكثر من 150 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر في هذا القطاع، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويعتبر هذا التعاون الشامل أساسياً لضمان مضاعفة الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا مهمًا في تحقيق التطوير المستدام؛ حيث يمكن للحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان- والتي تعد منصة القطاع الخاص- العمل معًا على دعم تطوير المشاريع السياحة المستدامة، وذلك بتوفير التدريب والتطوير للعاملين في القطاع، وتعزيز الوعي بأهمية السياحة المستدامة بين الجمهور وخلق الفعاليات والملتقيات التي تروج للقطاع.
بالتالي.. يمكن القول إن التعاون الشامل بين القطاعين العام والخاص هو الطريق الأمثل لتحقيق التطور والتحسين المستمر في قطاع السياحة في سلطنة عُمان مبني على التوازن بين مصالح الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين تجربة الزوار تعزيزا لغاية رؤية "عُمان 2040" لتكون عُمان وجهه سياحية متميزة ومستدامة على الساحة العالمية.
رئيسة لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سالم القاسمي يؤكد دور الثقافة في التنمية المستدامة
أكّد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، التزام دولة الإمارات بدمج الثقافة في التنمية المستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ضمن اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين، الذي عقد في مدينة سلفادور دي باهيا البرازيلية.
وقال معاليه إنّ دولة الإمارات تعمل على حشد التعاون الدولي لدمج الثقافة باعتبارها عاملاً رئيسياً في تمكين التنمية المستدامة، مؤكّداً الجهود التي تبذلها الدولة في تعزيز دور الثقافة في العمل المناخي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل.
وأضاف أن الثقافة تعد من الأدوات المهمة في التصدي للتحديات العالمية، فهي تقدّم حلولاً تساهم في الحفاظ على التراث الإنساني وصونه، وتطرح حلولاً في مجال تغيّر المناخ، وتلعب دوراً فاعلاً في تعزيز القدرة على التكيّف، والصمود أمام مختلف التحديات.
وأشاد بالجهود المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل في تأسيس “مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكزة على الثقافة ”GFCBCA” والدعم الكبير الذي حظيت به المجموعة منذ إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28”، الذي استضافته دولة الإمارات أواخرالعام الماضي .
وقال معاليه إن هذا التحالف يعكس الالتزام بمعالجة التحديات المناخية من منظور ثقافي، مقدّرا الدعم الذي قدمه الشركاء في هذا الملف، معربا عن فخره بدمج إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية، ومجموعة أصدقاء العمل المناخي القائم على الثقافة”GFCBCA” في الإعلان، ما يبرز أهمية اعتماد مقاربات ثقافية ومرنة للعمل المناخي على الصعيد العالمي.
وأكد الدور المهم الذي تلعبه الصناعات الثقافية والإبداعية في بناء المستقبل المستدام، مشيرا إلى أن جمع البيانات حول أداء قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية مهم لصياغة القوانين والإجراءات الضرورية التي تعزز نمو هذا القطاع.
وشدد على أن البيانات تكشف عن التوجهات الناشئة وتفضيلات الجمهور إضافة إلى المجالات المفتوحة للابتكار، مما يتيح المجال للمطالبة بالموارد اللازمة لدعم تطور هذا القطاع محلياً وعالمياً، لافتا إلى أن الدولة تعمل مع شركاء عالميين لتعزيز آليات جمع البيانات واستثمارها في وضع وتحديد التوجهات المستقبلية لها.
وقال معاليه إن الالتزام برعاية الإبداع لا يتعلق بالنمو الاقتصادي فحسب، بل هو أعمق من ذلك ليصل إلى حماية التراث والإرث والهوية المجتمعية للأجيال المستقبلية.
وشارك وفد من وزارة الثقافة في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الثقافية لمجموعة العشرين من خلال مناقشة أربعة مجالات ذات أولوية تشمل حماية واستعادة الممتلكات الثقافية، وتسخير التراث الحي لمستقبل مستدام، وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الرقمية في قطاع الثقافة، وقد ساهمت جميعها في صياغة إعلان وزراء الثقافة في مجموعة العشرين.
ويسهم التركيز على دور الثقافة في المواضيع الأربعة المذكورة أعلاه، في تعميق فهم البلدان المجتمعة في مجموعة العمل الثقافية التابعة لمجموعة العشرين، للتحديات والإمكانيات التي تقدّمها الثقافة ضمن عالم دائم التغير، كما ركّزت الجلسات النقاشية على السبل التي يجب اتباعها لتزويد الدول بالأدوات اللازمة لتحسين سياساتها العامة وإجراءاتها الوطنية إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في دعم الجهود المحلية بهذا الشأن.
وتسهم مناقشات مجموعة العمل الثقافية في تحقيق مستويات جديدة من التفاهم والشراكات بين الدول، ما يرسّخ مبادئ السلام، والتنمية المستدامة والشاملة، ويدفع جهود الحوار والتفاهم المشترك من أجل مصلحة الجميع.
وكانت قمة مجموعة العشرين التي عقدت برئاسة البرازيل قد استضافت رؤساء الدول الأعضاء، والدول المدعوة تحت شعار “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”، حيث شاركت دولة الإمارات بصفة ضيف في أعمال قمة مجموعة العشرين لعام 2024 التي عقدت تحت رئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية، وللمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تلقيها دعوة من الرئاسة الهندية للمجموعة في عام 2023، والرئاسة الإندونيسية لدورة عام 2022.
كما شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة مجموعة العشرين عام 2020 تحت الرئاسة السعودية، وعام 2011 تحت الرئاسة الفرنسية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان