التنمية المستدامة في السياحة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
بعد مشاركة سلطنة عُمان في معرض بورصة برلين للسياحة 2024، يبرز التحدي الآن في تطوير قطاع السياحة واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي؛ حيث تعد السياحة من المجالات الحيوية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي فإن استراتيجيات تطويرها تعد أمراً بالغ الأهمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن تطوير البنية التحتية السياحية يعد أحد العوامل الرئيسية في جذب السياح وتوفير تجربة مريحة لهم. ففي العام 2023، بلغ عدد السياح الوافدين إلى سلطنة عُمان ما يقرب من 3.5 مليون سائح، مقارنة مع 2.8 مليون سائح في العام السابق، مما يعكس زيادة ملحوظة في عدد الزوار. وسجلت سلطنة عُمان إيرادات سياحية تقدر بنحو 1.2 مليار دولار في العام 2023، مما يمثل زيادة كبيرة عن الأعوام السابقة ويعكس القدرة الجذابة للوجهات السياحية في البلاد ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بعد زخم الترويج للسلطنة خلال معرض بورصة برلين للسفر والسياحة 2024 كشريك رسمي؛ مما سلط الأضواء عليها خلال فترة الملتقى من خلال وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي كذلك.
ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع، يجب أن تركز الجهود أيضاً على الحفاظ على البيئة والثقافة المحلية، وتعزيز السياحة المسؤولة. ويجب أن تكون خطط التطوير متكاملة وشاملة، وهذا يتطلب التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي لضمان تحقيق الغاية والخطط المستهدفة وتعزيز دور السياحة في تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة.
لذلك فإن تحديد دور كل طرف بوضوح وتحديد الواجبات والمسؤوليات بشكل واضح أمر حتمي، بحيث تقوم الجهات الحكومية بوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير السياحة، إضافة إلى توفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع السياحية الكبيرة والمبادرات التنموية وتسهيل إجراءات دخول السياح وحصولهم على التأشيرات فيقوم القطاع الخاص بالاستثمار في تطوير المنشآت السياحية، وتقديم الخدمات السياحية عالية الجودة التي تضيف قيمة لتجربة السائح. وهناك أمثلة كثيرة منها تجربة "حارة العقر" في نزوى، من خلال شركة بوارق نزوى وما فيها من تعاون القطاع الخاص والمجتمع المحلي في خلق بيئة سياحية جاذبة وناجحة للجميع. وهذا لن يتم إلّا إذا ركَّز القطاع العام على تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاع الخاص، بينما يبادر القطاع الخاص بتقديم الخدمات بجودة عالية والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة.
وإضافة إلى الإحصائيات المذكورة سابقًا، فإن التركيز على تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف تطوير قطاع السياحة في سلطنة عُمان سيساهم بشكل أكبر في توظيف وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث يعمل اليوم أكثر من 150 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر في هذا القطاع، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ويعتبر هذا التعاون الشامل أساسياً لضمان مضاعفة الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤدي الشراكات بين القطاعين العام والخاص دورًا مهمًا في تحقيق التطوير المستدام؛ حيث يمكن للحكومة وغرفة تجارة وصناعة عُمان- والتي تعد منصة القطاع الخاص- العمل معًا على دعم تطوير المشاريع السياحة المستدامة، وذلك بتوفير التدريب والتطوير للعاملين في القطاع، وتعزيز الوعي بأهمية السياحة المستدامة بين الجمهور وخلق الفعاليات والملتقيات التي تروج للقطاع.
بالتالي.. يمكن القول إن التعاون الشامل بين القطاعين العام والخاص هو الطريق الأمثل لتحقيق التطور والتحسين المستمر في قطاع السياحة في سلطنة عُمان مبني على التوازن بين مصالح الجانبين وتحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين تجربة الزوار تعزيزا لغاية رؤية "عُمان 2040" لتكون عُمان وجهه سياحية متميزة ومستدامة على الساحة العالمية.
رئيسة لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق التنمية المستدامة.. برتوكول بين بحوث الصحراء والمركز القومي لبحوث المياه
قام الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء بتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه بهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات البحثية المشتركة، وذلك بحضور وفد من المركز القومي للبحوث، والدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور عبد الحميد الاعسر المشرف على المعامل المركزية، ورؤساء الشعب البحثية .
يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
واستعرض الدكتور محمد عزت تاريخ ورؤية المركز، مشيرًا إلى أن المركز يعد من أقدم المراكز البحثية في المنطقة، وأوضح أن المركز يتكون من أربع شعب بحثية، كل منها مخصص لتحقيق أهداف محددة، بالإضافة إلى 11 محطة بحثية منتشرة في ربوع صحاري مصر، منها 5 محطات في شمال ووسط وجنوب سيناء.
واستطرد بالبرامج البحثية التي ينفذها المركز، كما أشار إلى أهمية المراكز التنموية الزراعية في دعم رؤية الوزارة لتأسيس مجتمع زراعي جديد ونظم زراعية حديثة تضمن أعلى إنتاجية من وحدتي الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة. كما تطرق إلى دور المركز في حصر وتصنيف الأراضي وتقييم صلاحيتها للزراعة، بالإضافة إلى أهداف مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز التميز للزراعة الملحية.
وفي كلمته أكد الدكتور حسام شوقي أن البرتوكول يهدف إلى تبادل الاستشارات الفنية في المجالات المختلفة للوقوف على أحدث الطرق المستخدمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وفي الدراسات البحثية التطبيقية لتحقيق التنمية الشاملة وبما يحقق اقصى استفادة بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وأضاف سيادته أنه من واجب هذه الشراكة توفير الخبرات المهنية والمجتمعية اللازمة لقيام كل جهة بمسئوليتها ومنها: إجراء جميع التجارب العلمية والعملية في جميع التخصصات المختلفة، والاشتراك في تنفيذ دورات وبرامج تدريبية ومؤتمرات وورش عمل وزيارات ميدانية لتعظيم الاستفادة من الخبرات ذات الاهتمام المشترك، المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بالبحوث التطبيقية، وتسويق منتجات هذه الشراكة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
تضمنت الزيارة أيضًا جولة إلى المعمل المركزي لمركز بحوث الصحراء، ومركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه، حيث تم عرض أحدث الأجهزة المتوفرة في المركز، مثل أجهزة التحليل الدقيقة للمياه الجوفية والنظائر الثابتة، بالإضافة إلى أجهزة متطورة أخرى مثل جهاز التحليل بالأشعة السينية (X-Ray)، جهاز تحليل الأشعة السينية الفلورية (X-Ray Fluorescence،والمجهرالإلكتروني (Scanning Electron Microscope)، وغيرها من الأجهزة المستخدمة في تقييم كفاءة الأغشية الأسموزية لتحلية المياه.
ومن جانبه أعرب رئيس المركز القومي لبحوث المياه عن امتنانه بهذا التعاون نظرا للمجالات المشتركة بين الجهتين، وإيماناً منه من الدور القيادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في البحث العلمي المصري ودوره في دعم وتطوير المشاريع القومية ودور مركز التحلية المصري بما يمتلكه من خبرات متراكمة حيث يعتبر أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات