الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما تناول الاجتماع إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث تم عرض الجهود الرامية لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما تابع السيد الرئيس مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه السيد الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السید الرئیس
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين .. وحزمة الحماية الاجتماعية مهمة
أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكل خطوة هامة في دعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل.
وأَضاف النائب احمد ادريس أن هذه الحزمة تأتي في وقت بالغ الأهمية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، إذ تساهم هذه الإجراءات في تحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأوضح "ادريس" أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور هي السادسة على مدار ثلاث سنوات، وهي تأتي لتلبية احتياجات المواطن المصري ومساعدته في الوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بمواكبة تطلعات المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية، ويؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين ويسعى إلى تخفيف معاناتهم من خلال هذه القرارات.
مؤكدا على أن برنامج "تكافل وكرامة" يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منه أكثر من خمسة ملايين أسرة، ما يساهم في تعزيز انتمائهم وولائهم للوطن. هذه الحزمة الاجتماعية هي تأكيد على أن الدولة تسعى دومًا لتحسين حياة المواطن وتقديم الدعم له في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان