تحرك جديد حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. متى ستصدر؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف في مصر، وتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء.
وأعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف، وحذروا من استخدام الأدوات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لكشف تجاهل الحكومة للمواعيد القانونية المحددة لإصدار اللائحة.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تحدد المستندات والشروط المطلوبة لتحقيق عملية التصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وسعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة.
نموذج شهادة التصالح في مخالفة البناءوبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.
رد المبالغ بعد رفض طلب التصالحوتوضح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعض الإجراءات لقبول طلب التصالح، من بينها الطلاء الكامل للواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة داخل المدن.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع حال رفض الطلب المقدم للتصالح لمخالفته للحالات المتوافق عليها لإتمام عملية التصالح.
ويتوقع عدد من النواب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، للحد من ظاهرة البناء المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مجلس النواب النواب اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بسمالوط
تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة سمالوط شمال المحافظة ، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بملف التصالح في مخالفات البناء، وتفعيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للتيسير على المواطنين، في واحد من الملفات التي توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا تسهيلا على الراغبين في التصالح دون معاناة.
وحرص المحافظ على الإستماع لعدد من طلبات وشكاوى المواطنين ، بشأن الإجراءات الخاصة بطلبات التصالح، موجهاً بتذليل كافة العقبات أمام المواطنين من راغبى التصالح، مع توفير كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء ، بهذا الملف الحيوي، مشددا على ضرورة تعاون الموظفين القائمين على ملف التصالح ، لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد .
ووجه كدوانى، بتوفير أماكن لإنتظار المواطنين، مناشداً بسرعة استثمار هذه الفرصة التي تقدمها الدولة ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه كاملة، بما يحقق المنفعة العامة للمواطن والدولة على حد سواء، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، رافق المحافظ، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط، ومسئولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .