تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف في مصر، وتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء. 

وأعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف، وحذروا من استخدام الأدوات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لكشف تجاهل الحكومة للمواعيد القانونية المحددة لإصدار اللائحة.

ماذا تحدد اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء؟

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تحدد المستندات والشروط المطلوبة لتحقيق عملية التصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وسعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة.

نموذج شهادة التصالح في مخالفة البناء

وبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.

رد المبالغ بعد رفض طلب التصالح 

وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعض الإجراءات لقبول طلب التصالح، من بينها الطلاء الكامل للواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة داخل المدن.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع حال رفض الطلب المقدم للتصالح لمخالفته للحالات المتوافق عليها لإتمام عملية التصالح.

ويتوقع عدد من النواب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، للحد من ظاهرة البناء المخالف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مجلس النواب النواب اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون

حدد قانون الكهرباء ، عدد من الحالات التي يتم فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي .

ويستعرض "صدى البلد " من خلال هذا التقرير حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء.

ووافق مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

مشيدا بجهودهم ..وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المباركإصابة 13 شخصا في حريق بمخزن خشب بمنزل سكني بالمحلة إثر ماس كهربائينشرة المرأة والمنوعات| كيف يتناول مرضى السكري كحك العيد بأمان .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباءبعد اشتعال النار في شقة بأسيوط .. مخاطر ترك شاحن الهاتف في الكهرباء

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

مقالات مشابهة

  • تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
  • ثالث أيام عيد الفطر.. الأجهزة التنفيذية بالزقازيق تنفذ إزالات لمخالفات على مساحة 600 متر
  • في ثالث أيام عيد الفطر.. حملات مكبرة لازالة مخالفات البناء بمركز فاقوس
  • بري: العدوان على الضاحية الجنوبية محاولة إسرائيلية لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية
  • الأجهزة التنفيذية بالشرقية تنفذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف
  • تعديل جديد لقانون الانتخابات.. كل المحافظات دائرة واحدة باستثناء 3 (وثائق)
  • مقترح التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات (وثائق)
  • عصر جديد بالتسوق عبر الإنترنت في تركيا: 24 ساعة لسحب هذه المنتجات أو مواجهة عقوبات شديدة
  • تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين