تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف في مصر، وتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء. 

وأعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف، وحذروا من استخدام الأدوات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لكشف تجاهل الحكومة للمواعيد القانونية المحددة لإصدار اللائحة.

ماذا تحدد اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء؟

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تحدد المستندات والشروط المطلوبة لتحقيق عملية التصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وسعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة.

نموذج شهادة التصالح في مخالفة البناء

وبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.

رد المبالغ بعد رفض طلب التصالح 

وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعض الإجراءات لقبول طلب التصالح، من بينها الطلاء الكامل للواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة داخل المدن.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع حال رفض الطلب المقدم للتصالح لمخالفته للحالات المتوافق عليها لإتمام عملية التصالح.

ويتوقع عدد من النواب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، للحد من ظاهرة البناء المخالف.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مجلس النواب النواب اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»

كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.

وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.

مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء

وقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:

إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.

ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.

كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.

التصالح في مخالفات البناء

واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.

وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.

اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة

رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار

مقالات مشابهة

  • متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
  • قنا تستعين بخبرات نقابة المهندسين فى ملفات التصالح
  • محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين سبل تسهيل إجراءات تصالح مخالفات البناء
  • محافظ قنا يبحث مع نقابة المهندسين تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
  • استقبال وفحص 147134 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء في البحيرة
  • محافظ البحيرة: تلقينا 147 ألف و134 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء
  • برلماني: بعض طلبات التصالح كانت على «مبانٍ وهمية»
  • "مبان وهمية غير موجودة".. مفاجأة حول طلبات التصالح في مخالفات البناء (فيديو)
  • تسليم 20 نموذج " 8 " للتصالح في مخالفات البناء بسيدي سالم