تحرك جديد حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. متى ستصدر؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف في مصر، وتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء.
وأعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف، وحذروا من استخدام الأدوات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لكشف تجاهل الحكومة للمواعيد القانونية المحددة لإصدار اللائحة.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تحدد المستندات والشروط المطلوبة لتحقيق عملية التصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وسعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة.
نموذج شهادة التصالح في مخالفة البناءوبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.
رد المبالغ بعد رفض طلب التصالحوتوضح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعض الإجراءات لقبول طلب التصالح، من بينها الطلاء الكامل للواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة داخل المدن.
كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع حال رفض الطلب المقدم للتصالح لمخالفته للحالات المتوافق عليها لإتمام عملية التصالح.
ويتوقع عدد من النواب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، للحد من ظاهرة البناء المخالف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح مجلس النواب النواب اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت