البنوك ترفع حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمان.. و «HSBC» يوقف السحب بالدولار
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
على الرغم من اتجاه ما لا يقل عن 10 بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري لرفع حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمان خارج مصر، يتوقف بنك «HSBC» عن إتاحة حد السحب النقدي في الخارج للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب ما ذكرة بنك إتش إس بي سي عبر موقعه الرسمي، تم قصر حدود الاستخدام الدولي بالعملات الأجنبية على بطاقات الائتمان المصدرة من جهته للعملاء، بدءًا من منتصف فبراير الماضي للمشتريات الدولية فقط.
وحدد إتش إس بي سي 150 دولار شهريا على المشتريات الدولية من داخل مصر لجميع بطاقات الائتمان، فيما تراوح حد المشتريات الدولية خارج البلاد بين 15 ألف و50 ألف جنيه شهريا.
ورفع البنك الأهلي المصري حدود الإنفاق الدولية على جميع بطاقات الائتمان لديه، ليتراوح حد السحب النقدي خارج مصر بين 2.5 و7.5 ألف جنيه، بما يعادل 53.17 دولار و159.5 دولار شهريا، وفقًا لسعر الدولار اليوم في البنك عند 47.019 جنيه.
كما رفع البنك الأهلي المصري حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان في الخارج، ليتراوح بين 25 ألف و160 ألف جنيه، بحسب محددات كل بطاقة، بما يعادل 532 دولار و3403 دولار شهريا.
وفي بنك مصر، قام البنك برفع حدود الاستخدام الدولي، ليتراوح حد السحب النقدي في الخارج بين 3 و6 آلاف جنيه، بما يعادل 64 دولار و127.6 دولار شهريا، بحسب المحدد على كل بطاقة.
وفي المشتريات الدولية عبر بطاقات ائتمان بنك مصر، رفع البنك الحدود لما بين 3 و200 ألف جنيه، بما يعادل 64 دولار و4254 دولار شهريا.
كما رفع عدد من البنوك الأخري حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمان، وذلك عقب تنفيذها تعليمات البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، حيث قام كل من، البنك التجاري الدولي CIB، والبنك العربي الأفريقي الدولي، مصرف أبوظبي الإسلامي، وكريدي أجريكول، والبنك الأهلي المتحد وبنك QNB الأهلي، بجانب بنك الإمارات دبى الوطنى و التجارى وفا بنك، وأبوظبى التجارى، بتمرير زيادة جديدة تضاهي الخفض الجديد في الجنيه المصري.
وهبط الجنيه المصري أمام قطاع عريض من العملات العربية والأجنبية بنسبة متفاوتة لكنها تعلو 40%، ذلك قبل أن يعدل الجنيه من مساره أمام العملات في الأسبوعين التاليين للتعويم.
العملات في البنك الأهلي المصريوفيما يلي تستعرض «الأسبوع» أسعار صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 20 مارس 2024
- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري: 46.93 في الشراء، 47.03 في البيع.
- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري: 50.86 في الشراء، 51.13 في البيع.
- سعر الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري: 59.54 للشراء، 59.86 للبيع.
- سعر الريال السعوي مقابل الجنيه المصري: 12.51 للشراء، 12.54 للبيع.
- سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري: 152.049 للشراء، 153.07 للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، 12.79 للشراء، 12.81 للبيع.
- سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري: 11.91 للشراء، 12.89 للبيع.
- سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري: 65.71 للشراء، 66.43 للبيع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الاهلي المصري البنك المركزي المصري التعويم الجنيه المصري الدولار الأمريكي الدولار مقابل الجنيه السحب النقدي في الخارج العملات في البنك الأهلي المصري بطاقات الائتمان بنك مصر حدود بطاقات الائتمان حدود بطاقات بنك مصر سعر الدولار مقابل الجنيه الدولیة على بطاقات الائتمان مقابل الجنیه المصری البنک الأهلی المصری دولار شهریا بما یعادل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوكتنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية