تأجيل اسئناف أحمد عز على دفع المصروفات المدرسية لتوأم زينة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجلت اليوم الأربعاء، محكمة استئناف عالي الأسرة، الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على قرار إلزامه بدفع 23 ألفا و304 جنيه إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات مدرسية لعام 2022 و2023 ميلاديًا لطفليه عز الدين، وزين الدين، إلى جلسة 20 مايو المقبل.
كانت قد أصدرت محكمة استئناف الأسرة، حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات استرليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لتوأم الفنانة زينة الطفلين عز الدين وزين الدين.
وجاء ذلك بعدما أقام محام الفنانة زينة دعوى طالب فيها بمصروفات دراسية من والد طفليها الفنان أحمد عز، وقدم خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها، مشيرا أن أجر الفنان أحمد عز عن ثلاثة أفلام هي العارف الذي حقق أرباحًا وصلت إلى 4 ملايين و850 ألف جنيه، وكيرة والجن، والذي حصد 4 ملايين و200 ألف جنيه، والجريمة، الذي حصد 4 ملايين جنيه، فضلا عن ما يثبت اقتناءه سيارة بنتلي سعرها يتجاوز الـ10 ملايين جنيه، بالإضافة لأجره في حملة إعلانية رمضانية.
اقرأ أيضاًالقبض على تاجرين لحيازتهما 750 ألف قطعة ألعاب نارية بالقاهرة
ضربة قوية للمتلاعبين بالعملات الأجنبية.. ضبط قضايا إتجار بالنقد بـ 110 ملايين جنيه
بيع المخدرات بالحي الشعبي والراقي.. سقوط 4 تجار كيف في القاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفنان أحمد عز الفنانة زينة توأم زينة الفنان أحمد عز
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية