غرفة القليوبية: الدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكثر من 13 مليار جنيه تتحملها الدولة سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة، هذا ما أكده النائب الدكتور محمد عطية الفيومي عضو البرلمان وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ، مشددا علي ضرورة تبنى المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي والإنتاجية، وأن يكون دعم المنتجين ورجال المال والأعمال علي أولوية اهتمامات الحكومة وتبنيها إطلاق المبادرات التي تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتزيد قدرة المصنعين والمنتجين المصريين علي الاستمرار في العمل والإنتاج.
وأضاف الفيومي أن هناك مطالب عديدة من رجال الأعمال بضرورة زيادة حد تمويل شركات القطاع الخاص بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل مشروعاتهم في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الفيومي، بضرورة صرف دعم المصدرين في نفس عام التصدير اعتبارا من العام المالي المقبل لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وأشاد النائب محمد عطية الفيومي بتحمل الدولة حوالي 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، مما يخفف العبء عن رجال الأعمال العاملين في هذا القطاع في ظل المعاناة التمويلية التي يواجهونها بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج. وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
واوضح الفيومي أن استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية يسهم في تشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأشار إلى أن الأزمات المالية العالمية المتعاقبة تتطلب تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بدءا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية،
وأكد الدكتور محمد عطيه الفيومي، أنه تنفيذ لتكليفات القيادة السياسية، استمر العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتي تم إطلاقها في مارس 2023، والتي بموجبها أصدر البنك المركزي تعليمات للقطاع المصرفي المصري بمبادرة تمويل الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة (الصناعية والزراعية) لدعم القطاعات الإنتاجية بشريحة تمويلية بقيمة 150 مليار جنيه وبسعر عائد مخفض 11 % متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد ويتم صرف التعويض للبنوك المشاركة في المبادرة بصفة ربع سنوية.
وأوضح الفيومي، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنويا فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم الصناعة والزراعة.
واضاف رئيس غرفة القليوبية، أن المبادرة تسري على أنشطة (الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية) وبهذا تكون الحكومة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» لضمان الإسهام بفاعلية في دفع الإنتاج الزراعي والصناعي، كما أنها تستهدف تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجات رجال المال والأعمال بالإنتاج المحلي وتصدير الفائض للخارج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القليوبية القيادة السياسية وزارة المالية رئيس غرفة القليوبية التجارية غرفة القليوبية التجارية الصناعة والزراعة فی مبادرة دعم ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«الري» تؤمّن احتياجات المصريين من المياه.. مصر تواجه التحديات بـ808 مشروعات استثماراتها 170 مليار جنيه (ملف خاص)
عملت الدولة خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات. تقوم وزارة الموارد المائية بجهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية وتوفير المياه فى ظل ما تعانيه مصر من فقر مائى عبر تنفيذ 808 مشروعات بالمحافظات بتكلفة إجمالية موزعة على عدة سنوات تقدر بـ170 مليار جنيه، وبمتوسط نسبة تنفيذ 63%.
وتتنوع المشروعات بين أعمال تأهيل الترع والمساقى، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتأهيل وصيانة محطات الرفع، ومشروع تنمية جنوب الوادى، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع فى تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وحماية جوانب نهر النيل، ومشروعات معالجة المياه من أجل التوسع الزراعى المعتمدة على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى غرب الدلتا وشمال ووسط سيناء.