نقابة الأطباء تدين استهداف وحصار الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعربت نقابة أطباء مصر عن إدانتها الشديدة لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء الطبي في غزة، مما أدي لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بما فيهم أفراد الطاقم الطبي.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحامها وحصارها لمجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة، لليوم الثالث على التوالي، حيث قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الاطباء وأفراد الطاقم الطبي والعاملين بمجمع الشفاء، وتفتيشهم بطريقة مهينة بعد تجريدهم من ملابسهم، في سلسلة متواصلة من جرائم العدوان الإسرائيلي بحق العاملين في القطاع الصحي.
وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي حول المستشفيات في قطاع غزة إلى هدف رئيسي لعدوانه على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، فحاصرها وقصفها واستهدف طواقمها الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إليها، أمام صمت العالم والمؤسسات الدولية.
وشددت النقابة على أن المستشفيات والمرافق الصحية تعتبر أماكن مدنية ولها حماية خاصة في القانون الدولي الإنساني، ويجب أن يتم احترامها وحمايتها وعدم استهدافها تحت أي ظرف من الظروف، وحسب المادة 118 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون المستشفيات المدنية القائمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والأمهات هدفا للهجوم، بل يجب على أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات".
وتابعت: بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فإن المادة 8 منها تنص على أن "الهجوم المتعمد ضد مستشفيات وأماكن يوجد فيها أشخاص مرضى وجرحى، ولا يوجد دليل أنها أهداف عسكرية يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وطالبت نقابة أطباء مصر، المجتمع الدولي وكافة الحكومات والمنظمات الإنسانية والمجتمعات الطبية، بالتدخل الفوري والضغط علي قوات الإحتلال لوقف عداونها علي الأطقم الطبية وتحملهم المسئولية الأخلاقية والإنسانية لحمايتهم.
من جهته، أكد مقرر لجنة مصر العطاء بنقابة الأطباء د. خالد أمين، أن نقابة الأطباء مستمرة في جمع التبرعات و إعداد وتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم تدريب عدد كبير من الأطباء المتطوعين، وهم على أتم الاستعداد لدخول قطاع غزة وعلاج الجرحي الفلسطينين حال تأمين دخولهم إلى القطاع.
ووجه د أسامه عبد الحي، التحية للشعب الفلسطيني، ولأطباء غزة الشجعان وكل العاملين في مستشفيات القطاع لدورهم الباسل، وتصدرهم الخطوط الأمامية لإنقاذ حياة المصابين وتضميد جراحهم، غير عابئين بالقصف الهمجي للاحتلال الغاشم، ليضربوا المثل في التضحية وبذل الغالي والنفيس وأن اطباء مصر ينتظرون لحظة انضمامهم لزملائهن في غزة والمساعدة في مهمتهم المقدسة، مشددا على أن المستشفيات لها حماية خاصة وفق القانون الدولي وإستهدافها جريمة ضد الإنسانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء مجمع الشفاء الطبي في غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
نقابة أطباء الفيوم تدعو لاجتماع طارئ لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد مجلس نقابة أطباء الفيوم برئاسة د. محمد عثمان اجتماعا، لبحث ومناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، مؤكدا تضامنه الكامل مع موقف النقابة العامة في رفضها لحبس الأطباء في القضايا المهنية.
أطباء أسوان يؤكدون رفضهم القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية 10 توصيات لاجتماع نقابة أطباء السويس بشأن مشروع قانون المسئولية الطبيةوقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم، دعوة الأطباء أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع طارئ يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل، بمقر النقابة بالفيوم، لمناقشة مشروع القانون وإصدار بيان يوضح موقف النقابة وجموع الأطباء، وإرسال مذكرة عاجله لجميع الجهات المعنية تتضمن الاعتراضات على مشروع القانون والمقترحات بالتعديلات.
مجلس نقابة أطباء الفيوم يقرر عقد ورش عمل لشرح قانون المسئولية الطبيةوقرر مجلس نقابة أطباء الفيوم عقد ورش عمل وحلقات نقاشية بواسطة أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء ودعوة النقابات المهنية الأخرى التي تتأثر بمشروع القانون من مقدمي الخدمة الطبية، و نشر شرح لهذا القانون وأضراره على القطاع الطبي وصحة المريض على صفحات التواصل الإجتماعي للنقابة.
وأكد نقيب أطباء الفيوم وأعضاء مجلس النقابة، أن الصالح العام ومسئوليتهم أمام الجمعية العمومية هو المحرك الأول لضمان تقديم خدمة صحيه جيدة فى بيئة آمنة للمريض والطبيب وتحافظ على إنقاذ حياه المرضى دون تخوف أو محاذير.
مجلس نقابة أطباء أسوان يؤكد رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحاليةأعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
1. رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.
2. رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.
3. إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.
4. رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
5. تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.