السبت.. استكمال قضية الـ "FBI" للاتجار بقاصرات من الجنسية الأمريكية عبر الحدود الوطنية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم جلسات قضية الاتجار بقاصرات من جنسية أمريكية عبر الحدود الوطنية في المواد الإباحية. حيث تم التأجيل لجلسة السبت المقبل 23 مارس لسماع شهادة شاهد الإثبات عضو هيئة الرقابة الإدارية.
وكان قد ثبت ضلوع المتهم في استغلال فتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت حيث قدمت السفارة الأمريكية بالقاهرة بلاغًا لإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بناءً على تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في البلاغات المقدمة إليه من عدة جهات وأشخاص بشأن استغلال المتهم لفتيات قاصرات من الجنسية الأمريكية في إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت بعد التأكد من صحة البلاغات وتحديد شخصية المتهم طلبت النيابة العامة من هيئة الرقابة الإدارية إجراء التحريات اللازمة*
وقد تم التوصل إلى تورط المتهم في إحدى القضايا المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية استنادًا إلى تحقيقات FBI وتقديم بلاغات من عدة جهات وأشخاص.
وجرى توجيه الاتهامات للمتهم بتورطه في القضية المتداولة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قام بالاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية من خلال إنتاج مواد إباحية ونشرها على الإنترنت قد قام المتهم خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2022 بالتواصل مع عدة فتيات قاصرات يحملن الجنسية الأمريكية عبر حسابات إلكترونية كان قد أنشأها بأسماء مستعارة بعد أن قام بإخفاء هويته الحقيقية*
كما جرى اتهامه باستدراج الفتيات القاصرات والتواصل معهن من قبل المتهم، الذي انتحل شخصية إحدى الفتيات في نفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية للتأكد من مصداقيته والحصول على معلومات عن معارفها الأخرى وطرق التواصل معهن. في حالة عدم استجابة الضحايا بإرسال صورهن، قام المتهم بنشر صورهن المنشورة على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحريفها وتشويهها. كما قام بجمع صور ساقطات من مواقع إباحية تشبه صور الضحايا أو تخفي معالمهن، ثم إنشاء ملف منفصل لكل ضحية على الذاكرة السحابية يحتوي على الصور التي تم الحصول عليها من الضحايا، بالإضافة إلى الصور المحرفة وصور الساقطات التي تشبه صور الضحايا. كما قام بنشر صور بعض الضحايا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إباحية مختلفة، مثل Instagram، Snapchat، Xvedios، Xhamster، وغيرها.
وقام المتهم بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لإبلاغ تلك الجهات والمؤسسات بما يتم نشره من صور لهن على المواقع الإباحية. ولكونه متضرر من هذا الأمر نظرًا لوجود ابنته بنفس العمر وبنفس المؤسسة التعليمية أو الرياضية، ويعبر عن قلقه تجاه ابنته من تصرفات تلك الفتيات منفذًا بذلك تهديده لهن،
وهو الأمر الذي دفع الجهات والمؤسسات التعليمية والرياضية لتقديم بلاغات رسمية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) للوصول إلى هوية المتسبب في ذلك عقب إقرار المجني عليهن بتعرضهن لابتزاز عن طريق شخص مجهول عبر الانترنت
وتم تقديم بلاغات المجني عليهن وذويهم والمؤسسات التعليمية المنتمين اليها للتحقيقات الفيدرالية ( FBI ) التي قامت بدورها وتوصلت لشخص المتهم وأبلغت السفارة الأمريكية بالقاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون المصري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة السفارة الامريكية مكتب التحقيقات الفيدرالي مواقع التواصل هيئة الرقابة الإدارية الجنسية الأمريكية الجنسیة الأمریکیة قاصرات من
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لمحامٍ في قضية تزوير محررات رسمية بسوهاج
أصدرت محكمة مستأنف جنايات سوهاج، برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد الشكور، وأسامة علي فراج، وأمانة سر محمد عبد الحميد حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات على محامٍ يُدعى "أحمد ع.م.ع"، في قضية تزوير محررات رسمية وخاصة، بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.
وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بقيام المتهم بتزوير توكيل رسمي يحمل رقم 2290 لسنة 2019 توثيق عام ديروط وذلك عن طريق تغيير بياناته المنسوبة للمدعو صابر حسن عبد العال، وتقديمه لموظف مختص حسن النية، بهدف استغلاله في تحرير عدة محاضر جنح وهمية.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين مجهولين في تزوير عدد من إيصالات الأمانة، وتقديمها إلى قسم الشرطة لتحرير محاضر جنح بأرقام متسلسلة لسنة 2019، ضد إحدى السيدات وتُدعى "دينا ص ك ط"، وذلك بقصد الإضرار بها وتلفيق اتهامات غير حقيقية.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثاني في القضية، والذي لم يكن من أرباب الوظائف العمومية، أقر زورًا أمام سكرتير النيابة بامتلاكه وكالة عن شخص آخر، ووضع توقيعًا مغايرًا على محرر رسمي، مخالفًا للحقيقة وبعلمه بالتزوير.
وبعد الاطلاع على كافة أوراق القضية وسماع مرافعة النيابة والدفاع، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الأول، مع استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين في القضية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية