ليفني تدلي بشهادتها في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أدلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني اليوم الأربعاء بشهادتها في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.
وكانت ليفني تدلي بشهادتها في القضية 2000، التي اتهم فيها نتنياهو بمناقشة صفقة مقايضة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، في شكل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته، وتغطية سلبية لخصومه السياسيين، في "يديعوت"، مقابل تقديم قانون من شأنه أن يؤدي إلى الحد من التوزيع الكبير لصحيفة "إسرائيل هيوم" اليومية المنافسة.
وقالت ليفني في شهادتها إنها فوجئت في عام 2014 عندما سمح نتنياهو للوزراء بالتصويت على النحو الذي يرونه مناسبا على ما يسمى بقانون "إسرائيل هايوم"، الأمر الذي كان سيضر بمصالح الصحيفة المؤيدة لنتنياهو.
ولفت إلى أنه "كان من الواضح بالنسبة لي أنه كما كان الحال في الماضي، فإن رئيس الوزراء سيعارض هذا القانون بشدة، وسيفرض الانضباط الائتلافي (في اللجنة الوزارية الرئيسية للتشريع)، ولن يتم إقرار القانون، وسينتهي الأمر برمته".
وأفادت ليفني، التي ترأست اللجنة في ذلك الوقت، بأنه قبل طرح مشروع القانون للتصويت، تم استدعاؤها إلى مكتب نتنياهو لإبلاغها بأنه تم التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف من أجل حرية التصويت على مشروع القانون.
وأضافت: "من وجهة نظري كان ذلك مفاجأة. وكانت نتيجة حرية التصويت أنه ترك مشروع القانون للكنيست، وأنه لن يتمكن بعد الآن من التأثير عليه".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تسيبي ليفني تل أبيب
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.