ليفني تدلي بشهادتها في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أدلت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني اليوم الأربعاء بشهادتها في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.
وكانت ليفني تدلي بشهادتها في القضية 2000، التي اتهم فيها نتنياهو بمناقشة صفقة مقايضة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نوني موزيس، في شكل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته، وتغطية سلبية لخصومه السياسيين، في "يديعوت"، مقابل تقديم قانون من شأنه أن يؤدي إلى الحد من التوزيع الكبير لصحيفة "إسرائيل هيوم" اليومية المنافسة.
وقالت ليفني في شهادتها إنها فوجئت في عام 2014 عندما سمح نتنياهو للوزراء بالتصويت على النحو الذي يرونه مناسبا على ما يسمى بقانون "إسرائيل هايوم"، الأمر الذي كان سيضر بمصالح الصحيفة المؤيدة لنتنياهو.
ولفت إلى أنه "كان من الواضح بالنسبة لي أنه كما كان الحال في الماضي، فإن رئيس الوزراء سيعارض هذا القانون بشدة، وسيفرض الانضباط الائتلافي (في اللجنة الوزارية الرئيسية للتشريع)، ولن يتم إقرار القانون، وسينتهي الأمر برمته".
وأفادت ليفني، التي ترأست اللجنة في ذلك الوقت، بأنه قبل طرح مشروع القانون للتصويت، تم استدعاؤها إلى مكتب نتنياهو لإبلاغها بأنه تم التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف من أجل حرية التصويت على مشروع القانون.
وأضافت: "من وجهة نظري كان ذلك مفاجأة. وكانت نتيجة حرية التصويت أنه ترك مشروع القانون للكنيست، وأنه لن يتمكن بعد الآن من التأثير عليه".
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تسيبي ليفني تل أبيب
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.