قبل انتهاء مهمتها ..البعثة الأممية للتحقيق بجرائم تنظيم الدولة تنهي عملها في العراق

أوقفت بعثة للأمم المتحدة تشكلت عام 2017، لمساعدة العراق على التحقيق في اتهامات لتنظيم داعش بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب،عملها مبكرا، قبل استكمال التحقيقات، بناء على رغبة الحكومة العراقية.

وقال كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في مقابلة مع رويترز “هل تم إنجاز العمل؟ ليس بعد، وهذا واضح تماما” مضيفا “نحتاج إلى مزيد من الوقت… وإذا حددنا موعدا نهائيا في سبتمبر 2024، فلن نكون قد أكملنا سير التحقيقات” ولا مشروعات أخرى مثل عمل أرشيف مركزي لملايين الأدلة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جدد في سبتمبر الماضي التفويض للبعثة لمدة عام واحد فقط بناء على طلب العراق، لتنتهي مهمتها في سبتمبر القادم.

وأوضح فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية، أنه لم تعد هناك حاجة لفريق التحقيق من وجهة نظر بغداد، وإنه لم يتعاون بنجاح مع السلطات العراقية.

وأضاف “من وجهة نظرنا، انتهت مهمة البعثة ونقدر ما انجزته من عمل، وحان وقت المضي قدما”، وأوضح أن البعثة “لم ترد على طلبات متكررة لمشاركة الأدلة” ويتعين عليها القيام بذلك الآن قبل إنهاء عملها.

وذكرت ستة مصادر مطلعة على عمل البعثة أن فريق التحقيق متردد في مشاركة الأدلة التي جمعها مع السلطات العراقية، بسبب احتمال استخدامها لعقوبة الإعدام التي تتعارض مع سياسة الأمم المتحدة.

وتحدثت وكالة رويترز مع تسعة دبلوماسيين ومسؤولين دوليين وأربعة مصادر عراقية لجمع هذه الروايات عن كيفية عرقلة مهمة يونيتاد وما قد يترتب على ذلك من عواقب على جهود المساءلة.

وقال دبلوماسي دولي كبير إن “عقوبة الإعدام كانت دائما مشكلة رئيسية مع يونيتاد. كانت مهمتها بعيدة المنال لكن كثيرين كانوا يأملون في نجاحها” مشيرا إلى التفاوت بين الأهداف والتوقعات.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، لم يكن لدى القيادة الحالية المهارات السياسية اللازمة للتواصل. وهذا لا يسري هنا في العراق. كل شيء مسيس للغاية هنا”. ومع انتهاء عمل البعثة بحلول منتصف سبتمبر، هناك قضية ملحة يجري التفاوض عليها الآن بين العراق والمنظمة الدولية وهي مصير الأدلة التي جمعها فريق التحقيق.

المصدر: عين ليبيا