تفاصيل الاجتماع الثاني لنقابة الصحفيين بشأن "المؤقتين" في المؤسسات القومية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقدت نقابة الصحفيين، الاجتماع الثانى برئاسة الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحضور كل من جمال عبد الرحيم وهشام يونس ومحمد سعد عبد الحفيظ والنائبين هشام الجاهل وأميرة العدلى، مع الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية، بالقاعة المستديرة بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مطالبهم بالتعيين في مؤسساتهم.
وقال البلشي :"نخوض معركة واضحة للوصول لحلول لأزمة الصحفيين المؤقتين، وهو موقف واضح للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وموقف واضح لكل من يبحث عن الحق".
وأضاف: "نحن هنا اليوم، نخرج بصوت واضح أن النقابة داعمة لحقوقكم ومعكم حتى النهاية، ونتمنى أن نصل لحل الأزمة بشكل عاجل".
وأعرب نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع قضية تعيين الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية، وأنه حق أصيل لهم، خاصة أن مؤسساتهم تعتمد عليهم بشكل أساسي وكامل، في تسيير العمل بها، وأن لهم حق الاستقرار المهني، والأسري، بعد سنوات طويلة من العمل في هذه المؤسسات دون الحصول على حقوقهم كاملة، وأنه سيدعو أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات القومية، للتضامن مع زملائهم المؤقتين، لحصولهم على حقوقهم.
وتحدث عدد من الزملاء، عن اتخاذ خطوات عديدة في مختلف الاتجاهات لمطالبة الحكومة بتعيينهم في مؤسساتهم، وإلغاء قرار وقف التعيين بهذه المؤسسات، التي أصابتها "الشيخوخة" بسبب عدم تجديد الدماء، خاصة مع خروج الآلاف من الصحفيين بالمؤسسات القومية للمعاش، على مدار السنوات الماضية، دون تعيين جدد.
واتفق الحضور، على عقد مؤتمر صحفي موسع، داخل نقابة الصحفيين، في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، للإعلان عن مطالبهم، والخطوات التي يتخذونها من أجل تحقيق مطالبهم بالتعيين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور لحين يتم ذلك.
وقال الكاتب الصحفى جمال عبد الرحيم السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أتذكر موقف قديم لنقابة الصحفيين عام ٢٠٢٠ فى عهد النقيب السابق ضياء رشوان، حينما عقدنا اجتماع مع كرم جبر وأعلن رفضه التام لفكرة وقف التعيينات وصدر بيان مشترك بين النقابة والمجلس الأعلى للإعلام، واكدنا عدم وجود قرار بوقف التعيين فى المؤسسات الصحفية فى يناير ٢٠٢٠ وطالبنا بكشف بأسماء المحررين المؤقتين حينها".
واشار جمال عبد الرحيم الى ان الدستور لم يعطى المجلس الأعلى للصحافة الحق باصدار قرار وقف التعيينات فالمسؤول عن ذلك هى المؤسسة ذاتها وليس المجلس، متسائلًا أين اعضاء مجالس ادارة الصحف المنتخبيين من حقوق زملائهم فلم اجد لهم دور؟
وقال هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إنه لا يوجد بالقانون ما يمنع التعيينات ولكن هناك قرار صدر من الهيئة الوطنية للصحافة بأنه على رؤوساء مجالس الادارات عدم التعيين أو صرف أموال الا بعد الرجوع للهيئة وتلك القيود دفعت احمد سيد النجار رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام فى تلك الفترة إلى الاستقالة وهو قرار نزع صلاحيات رؤساء مجالس الادارات .
واعرب هشام الجاهل عضو مجلس النواب عن سعادته قائلا اننى اتشرف بوجودى فى هذا الصرح العملاق وتحدث عن القضية قائلا "الازمة لا تتعلق بـ ٤٥٠ صحفى فقط فهناك ابعاد اخرى لمهن اخرى ولكن حديثنا عن المؤقتين بالصحف القومية لانها صاحبة رسالة غير هادفه للربح وتساءل هل هناك قرار بعدم التعيين فلا يوجد قرار اقوى من القانون فالقرار الصادر يلغى ويعدل بقرار فالعاملين بالصحف القومية يعملون بمرتب بخس او بدون مقابل وبالتالى لدينا خطوات استحقاقية منها تواصل مجلس النقابة مع الهيئة الوطنية للصحافة.
وقالت اميرة العدلى عضو مجلس النواب: "تم تعيينى بمؤسسة الاهرام بعد اعتصام امام مكتب عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس الادارة عام ٢٠١٢ مؤكدة أنها شاهد عيان على أن المؤقتتين هم من يعملون بالصحف بصورة اكبر ومسؤليين عن تغطية اخبار عدد من الوزارات السيادية والمؤسسة لا تعترف بهم.
وأشارت الى المادة ١٤ من قانون العمل والتى تتحدث عن العلاقة بين المؤسسة والصحفى فقط دون تدخل للهيئة وبالتالى رئيس مجلس ادارة المؤسسة هو المسؤول عن التعيين,
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الرئيس العليمي يوجه بصرف علاوات سنوية لكافة منتسبي السلطة القضائية.. تفاصيل اجتماع حضره بن مبارك والمعبقي
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل وفقا للقانون، واسوة ببقية مؤسسات الدولة.
وعقد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الخميس، اجتماعاً برئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب ابوبكر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وكرس الاجتماع لمناقشة دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وكان الاجتماع، قد استمع من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، الى إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، و الياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا