قيـــد اسهــــم جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيـــد اسهــــم شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، الشــركة المنقسمة (شركة جديدة) والناشئة عن تقسيم شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات الى شركة قاسمة و منقسمة ، برأس مال مرخص به 16,929,000 دولار امريكى ، و راس مال مصدر بمبلغ 16,929,000 دولار امريكى موزعا على عدد 470,250,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 3.
وذلك في ضوء ان تقسيم الشركة تم وفقاً لاسلوب التقسيم الافقى بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية للشركة في 31/01/2023 اساساً لتاريخ الانقسام، على ان يقوم قطاع عمليات السوق بالبورصة بعرض الموضوع على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح والسوق الذى سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية، على ان يتم تسكين الشركة ( مؤقتا ) بذات قطاع الشركة القاسمة ( منسوجات و سلع معمرة ) مع اخطار إدارة المؤشرات بالبورصة ، على ان يتم مراجعة التصنيف القطاعي للشركة عقب نشر الشركة للقوائم المالية الفعلية بالتنسيق مع إدارة المؤشرات بالبورصة المصرية لمراعاة المواعيد الدورية لمراجعة المؤشرات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات
مسقط- العُمانية
أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.
وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية. وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد