قيـــد اسهــــم جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيـــد اسهــــم شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، الشــركة المنقسمة (شركة جديدة) والناشئة عن تقسيم شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات الى شركة قاسمة و منقسمة ، برأس مال مرخص به 16,929,000 دولار امريكى ، و راس مال مصدر بمبلغ 16,929,000 دولار امريكى موزعا على عدد 470,250,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 3.
وذلك في ضوء ان تقسيم الشركة تم وفقاً لاسلوب التقسيم الافقى بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية للشركة في 31/01/2023 اساساً لتاريخ الانقسام، على ان يقوم قطاع عمليات السوق بالبورصة بعرض الموضوع على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح والسوق الذى سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية، على ان يتم تسكين الشركة ( مؤقتا ) بذات قطاع الشركة القاسمة ( منسوجات و سلع معمرة ) مع اخطار إدارة المؤشرات بالبورصة ، على ان يتم مراجعة التصنيف القطاعي للشركة عقب نشر الشركة للقوائم المالية الفعلية بالتنسيق مع إدارة المؤشرات بالبورصة المصرية لمراعاة المواعيد الدورية لمراجعة المؤشرات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: السوق المصري يتمتع بمقومات استثمارية تجعله جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على مواصلة تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في سلامة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال التحسن المطرد في التنافسية الدولية للاقتصاد المصري.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة تتمثل في الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، مؤكدا أن هذه القطاعات تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات.
و أوضح عضو البرلمان أن السوق المصري يتميز بامتلاكه عمالة مؤهلة، كما أن مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، لتمتعها بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم ، و يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
و تعتزم الحكومة المصرية طرح استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بـ 40 مليار جنيه بما يعادل 780.5 مليون دولار خلال الأحد المقبل.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري والذي تضمن الاتفاق مع وزارة المالية على الحصول علي تلك الاستثمارات في صورة أجلي خزانة من عطائي 91 و 273 يوما.