رسمياً.. التعليم تتخذ قراراً يخص فضيحة البصرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، بسحب يد عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات بجامعة البصرة. وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع العبودي، تابعتها السومرية نيوز، ما نصه: "استنادًا إلى احكام المادة 17/ أولاً من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل تقرر سحب يد عمار شعلان مشاوي عميد كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات – جامعة البصرة لحين إكمال اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الوزاري ذي العدد 374 في 20 آذار 2024 وبما لا يتجاوز 60 يوماً".
وأضافت الوثيقة، "يعد هذا الأمر نافذاً ابتدءاً من تاريخه أعلاه".
وكان المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، قد أشار في حديث للسومرية نيوز، إلى أن "الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية بهذا السياق وأولى الخطوات هي سحب يد الشخص المشار اليه بعد ذلك شرعت لجنة وزارية بالتحقيق"، مبينا ان "هذه اللجنة لها إجراءاتها بالتثبت والتحقق وستعلن قرارها حال استكمال الإجراءات القانونية".
وتسربت مشاهد فاضحة لعميد احدى كليات جامعة البصرة مع احدى الطالبات، من داخل مكتبه في الكلية، وقارنت السومرية نيوز بين المكتب الذي ظهر في المشاهد الفاضحة، والعميد، مع صور بمناسبات أخرى رسمية للعميد واتضح ان صور المكتب متطابقة بالفعل وان الحادثة هي داخل الكلية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
نفذ 718 عمل رقابي خلال 2022.. مجلس المحاسبة ينشر تقريره السنوي 2024
قام مجلس المحاسبة خلال سنة 2022 ب718 عملية رقابية, في إطار تجسيد مهامه الرامية لتحسين التسيير العمومي وتكريس الشفافية, حسبما أفاد به التقرير السنوي للمجلس.ووفقا لهذا التقرير, الذي نشر اليوم الأحد على موقع مجلس المحاسبة الرسمي, فإن المجلس قام في سنة 2022 بتنفيذ 718 عملية رقابية من أصل 742 عملية مبرمجة, أسفر عن إعداد 613 تقرير رقابة, تتوزع على 109 تقرير يتعلق بنوعية التسيير و504 تقرير حول مراجعة حسابات التسيير للمحاسبين العموميين.
وعلاوة على ذلك, أصدر مجلس المحاسبة 1089عمل ناتج عن ممارسة صلاحياته الإدارية والقضائية على حد سواء.
فبعنوان صلاحياته الإدارية, صادق مجلس المحاسبة على 160 عمل يتعلق ب 94 مذكرة تقييم حول شروط تسيير الهيئات التي تمت مراقبتها, مرفقة بالتوصيات المناسبة للمسيرين المعنيين.
يضاف إلى ذلك 37 مذكرة قطاعية حول تسيير الوزارات للاعتمادات المخصصة لها بموجب قوانين المالية, وتسع ملخصات حول شروط تنفيذ المخططات البلدية للتنمية بعنوان مساهمة الغرف الإقليمية في أشغال التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي للقانون المتضمن تسوية الميزانية.
وأعد المجلس كذلك 20 رسالة لرؤساء الغرف, موجهة لمسيري الهيئات المعنية من أجل اتخاذ الإجراءات التي يفرضها التسيير السليم للمالية العمومية, أو بهدف استرجاع مبالغ مقبوضة بصفة غير قانونية أو التي تبقى مستحقة للخزينة العمومية بكل الطرق القانونية.
أما في مجال ممارسة صلاحياته القضائية, فقد أصدر مجلس المحاسبة 929 قرارا, من ضمنه 871 قرار يتعلق بمراجعة حسابات التسيير المحاسبين العموميين, منها 277 قرارا مؤقتا و 576 قرارا نهائيا و 18 قرار مراجعة لقرارات نهائية تتعلق بمراجعة حسابات التسيير.
وتتوزع القرارات النهائية بين 551 قرارا ابراء, و 25 قرار وضع في حالة مدين تقحم المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 40ر21 مليون دج.
واصدر المجلس في نفس الاطار, 31 تقريرا تفصيليا من أجل إخطار غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية, تتضمن وقائع من شأنها أن تشكل مخالفات لقواعد تسيير الميزانية والمالية المحددة قانونا.
كما أوردت ذات الوثيقة أن 12 قرارا صدر من طرف غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد الآمرين بالصرف والمسيرين الذين تصرفوا خرقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال والوسائل العمومية, وتتوزع هذه القرارات بين 5 قرارات للإبراء وسبع قرارات تتضمن عقوبات بغرامات مالية قدر مبلغها الاجمالي ب 430 ألف دج.
إضافة إلى ذلك, تم اصدار 15 تقريرا تفصيليا تتضمن وقائع قابلة للوصف الجزائي موجهة للإرسال إلى النواب العامين المختصين إقليميا.
وفي مجال تقديم الحسابات, أصدر مجلس المحاسبة 1560 قرارا ضد الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين بسبب التأخر في إيداع حساباتهم لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة, من بينها 300 قرارا مؤقتا و 1231 قرارا نهائيا. وقدر المبلغ الإجمالي للغرامات التي تم النطق بها بهذا الخصوص بأكثر من 28ر10 مليون دج, حسب التقرير السنوي للمجلس.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض