القبض على موظف بتهمة الاستيلاء على منتجات شركة وبيعها لصالحه بالمطرية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نجح رجال المباحث في ضبط عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، لاستيلائه على كميات من منتجات الشركة بأسلوب «انتحال الصفة»، وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالمطرية.
وفي التفاصيل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبي استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء واستلام تلك المنتجات منتحلا صفة «مندوب الشركة»، مما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة، والتي بلغت قيمتها المالية 185 ألف جنيه، وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصرفه في جزء من متحصلات نشاطه بالبيع.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبعد 4 وقائع.. سقوط عناصر عصابة سرقة الدراجات النارية بالسيدة زينب
قتله وذوب جسمه في مياه نار.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في الفيوم لتقرير الطب النفسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الأموال العامة التسوق الإلكتروني المطرية جرائم جرائم الأموال العامة حوادث حوادث الأسبوع حيلة مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
القبض على مدير شركة سياحة نصب على راغبى السفر لأداء فريضتى الحج والعمرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.