لجنة العقوبات تذكّر أطراف النزاع في السودان بعواقب انتهاكات القانون الدولي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ذكّر رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على السودان، الثلاثاء، أطراف النزاع في هذا البلد بالقرار رقم 1591، الصادر عام 2005، والذي ينص على أن الذين "ينتهكون القانون الدولي الإنساني ويرتكبون فظائع أخرى، قد يخضعون إلى عقوبات مستهدفة وغيرها من التدابير".
وقال جونكوك هوانغ، السفير الكوري ورئيس اللجنة، خلال تقديمه النتائج "في كل من التقريرين النهائي والفصلي، أطلعت اللجنة على تزايد العنف ضد المدنيين، بما في ذلك حالات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على نطاق واسع في النزاع في جميع أنحاء دارفور".
وذكّر أطراف النزاع "والدول الأعضاء التي تسهل عمليات نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى دارفور، بالتزاماتها باحترام إجراءات حظر الأسلحة".
في كلمته أمام المجلس، أعرب روبرت وود ، نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بحدوث "انتهاكات صارخة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وخاصة حجم وتواتر نقل الأسلحة إلى دارفور من شرق تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى".
وحث وود الدول الأعضاء والأطراف المتحاربة إلى الامتثال الكامل لإجراءات حظر الأسلحة، وقال إن الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم المادي للمتحاربين، متواطئة في قتل الآلاف وتدمير حياة عدد لا يحصى من الناس.
ومن جانبه، قال المندوب السوداني عمار محمد محمود إن "وضع حد للعقوبات سيتيح للحكومة السودانية حماية المدنيين بشكل أفضل، وسيسمح للقوات المسلحة السودانية بالتعامل بفعالية لمواجهة وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع".
بعد نزوح سبعة ملايين شخص.. مجلس الأمن "قلق" إزاء انتشار العنف في السودانيونيسيف تدق ناقوس الخطر: 700 ألف طفل في السودان معرضون للموت بسبب نقص التغذية الحادبرنامج الأغذية العالمي: 18 مليون شخص يواجهون خطر الجوع الشديد في السودانوأدى الصراع الذي نشب في السودان في 15 نيسان/أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "خطة مارشال".. عملية غير مسبوقة لانتشال مدينة مارسيليا الفرنسية من براثن المخدرات استطلاع حصري يُظهر صعود الشعبويين واليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية المقبلة "نرى أنفسنا في أعينهم".. لماذ يتماهى الأيرلندي مع الفلسطيني في التاريخ والنضال؟ جمهورية السودان أسلحة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة نزاع مسلح حظرالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية جمهورية السودان أسلحة مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة نزاع مسلح حظر إسرائيل قطاع غزة مجاعة فرنسا رفح معبر رفح الاتحاد الأوروبي غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط احتجاجات ألمانيا السياسة الأوروبية إسرائيل قطاع غزة مجاعة فرنسا رفح معبر رفح الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية یعرض الآن Next فی السودان
إقرأ أيضاً:
هل تؤثر عقوبات أمريكا على البرهان على الاقتصاد السوداني؟
مرة أخرى ترفع الولايات المتحدة الأمريكية عصا العقوبات الاقتصادية على السودان بعد أن رزحت البلاد بها لعشرين عاما منذ العام 1997 وحتى العام 2017 ولكن هذه المرة تبدو العقوبات مغايرة عما كانت عليه في السابق بفعل الحرب الدائرة في السودان بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع والتي قاربت على إكمال عامها الثاني.
الخميس الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بدعاوي انه “اختار الحرب على المفاوضات” لإنهاء الصراع المستعر في السودان.
وعدد بيان وزارة الخزانة الأميركية ما اعتبره “تكتيكات الحرب التي ينتهجها الجيش السوداني تحت قيادة البرهان” وقال إنها شملت عدداً من الانتهاكات التي عددها البيان.
وقبل أسبوع من فرض العقوبات على قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان فرضت عقوبات على قائد “قوات الدعم السريع” محمد حمدان دقلو بعد أن اعتبرت واشنطن أن قواته “ارتكبت إبادة جماعية”، فضلاً عن الهجمات على المدنيين.
وفي يونيو الماضي فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شركات تتبع للدعم السريع، قبل أن تفرض عقوبات أخرى في سبتمبر على القائد الثاني لقوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان دقلو، وفي مايو أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤول العمليات في قوات الدعم السريع عثمان حامد.
ووسط هذا الكم من العقوبات ظهرت مخاوف لدى بعض الأوساط من أن تؤثر هذه العقوبات على الحياة الاقتصادية بالسودان وتنعكس سلباً على معيشية المواطن السوداني الذي يعاني من الاوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة يوماً تلو الآخر.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ، د. محمد الناير عدم وجود أي تاثير ناجم عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، بصورة واضحة على الاقتصاد السوداني.
وأوضح الناير أن هذه العقوبات ذات طبيعة مالية تتحدث عن وضع مالي وحسابات لافتاً إلى أنه قد لاتوجد لدى رئيس مجلس السيادة حسابات مصرفية بالمصارف الأمريكية
وقال الناير إن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة لا يبدو أن له أثر بالحجم الذي يدور في الإعلام.
وأكد أن هذا الإعلان ليس لديه أثر على الاقتصاد السوداني لجهة عدم وجود عقوبات مفروضة على الاقتصاد السوداني لأنها هي مفروضة على شخص السيد رئيس المجلس.
وأشار الناير إلى أن العقوبات التي فرضت ربما تستهدف السودان وسيادته من خلال استهدافها لرئيس مجلس السيادة ولكن في ذات الوقت فهي عقوبات شخصية وليس على الدولة ولا على الاقتصاد السوداني، وبالتالي لن يكون لديها تاثير على السودان ولا على تعاملاته الخارجية في الصادرات أو الواردات أو التحويلات المصرفية أو غيرها.
وتوقع أن يدفع هذا القرار السودان لأن يتوجه شرقاً مشيرا إلى أهمية هذا التوجه منذ فترة بعيدة بسبب أن أمريكا والغرب لم ياتوا للسودان بخير ولم يوفوا بعهودهم السابقة مع السودان بما يجعل السودان يتوجه شرقاً ويقوي علاقاته مع مجموعة البريكس.
ويتفق الخبير السياسي ، د. محمد علي تورشين مع ما ذهب إليه الناير في عدم وجود تأثير للعقوبات المفروضة على البرهان على الاقتصاد السوداني.
وأوضح تورشين في حديثه مع (المحقق) أن العقوبات تقتصر فقط على الأشخاص الذين تشملهم العقوبات ولا تتعدى ذلك ، وقال إن العقوبات تشمل عدم إجراء المشمولين بها أي معاملات مصرفية أو الاستفادة من أموالهم المدخرة او المجمدة بالمصارف الأميركية وليس لديها علاقة بأي شكل أو آخر بالاقتصاد السوداني أو على الشعب السوداني.
وأضاف أن العقوبات التي فرضت على قيادات الدعم السريع والآن على قيادات الجيش السوداني من شأنها تعقيد المشهد السياسي باعتبار أنها ستقلل من حظوظ وفرص القيادات الحالية في أن يكون لديها دور مستقبلي في السياسة السودانية.
المحقق- نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء