ماذا بعد الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل

القدس – (أ ف ب) – تأجج الوضع في إسرائيل هذا بسبب تصويت الحكومة على بند قانوني مثير للجدل ضمن خطة للإصلاح القضائي دفعت بالآلاف للنزول إلى الشوارع والاحتجاج. وفي الوقت الذي يخطط فيه المتظاهرون إلى متابعة الاحتجاجات، في ما يلي ملخص للأحداث الأخيرة ونظرة مستقبلية على ما يمكن أن يحدث من تطورات. – ماذا حدث هذا الأسبوع؟ – دعم أعضاء البرلمان الإسرائيلي المتحالفين مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعديلًا قانونيًا يلغي بند “حجة المعقولية” الذي كانت المحكمة العليا تستخدمه لإلغاء قرارات الحكومة التي تعتبرها غير متماشية مع القانون الأساسي.

وتم تمرير القانون بأغلبية 64 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا وسط مقاطعة من المعارضة التي صرخ نوابها خلال جلسة التصويت بعبارات منددة مثل “عار”. ويعتبر البند جزءا من خطة لإصلاح القضاء طرحتها الحكومة في كانون الثاني/يناير وقالت حينها إنها ضرورية لإعادة التوازن بين سلطات المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا. – ما هي الصلاحيات الجديدة التي يمتلكها الائتلاف؟ – يتمتع ائتلاف نتانياهو الحكومي بأغلبية برلمانية وهذا يعني عدم حاجته إلى دعم المعارضة لتمرير التشريعات. وكانت المحكمة العليا تستخدم بند “المعقولية” في الحالات التي ترى فيها تجاوز الحكومة لسلطاتها خاصة في ظل عدم وجود مجلس شيوخ. بحسب أستاذ القانون في الجامعة العبرية في القدس كلود كلاين فإن “قرار إلغاء (القانون) متطرف للغاية لأن الحكومة أو الوزير يمكنهم الآن تعيين من يريدون دون ضوابط”. وأضاف هذا “يعطي صلاحيات غير محدودة للحكومة”. – كيف تم استخدام هذا القانون في الماضي؟ – في مرات سابقة وهي قليلة استخدم البند ضد قرارات حكومية فهو أداة تستخدم “فقط عندما تكون القرارات غير معقولة بشكل كبير” وفق ما تقول سوزي نافوت أستاذة القانون الدستوري في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية. وأضافت “اذا اتخذوا قرارا غير سليم فإن المحكمة ستتدخل”. وتم استخدام البند مؤخرا لمنع حليف نتانياهو أرييه درعي من الحصول على حقيبة وزارية بسبب إدانة سابقة بالتهرب الضريبي. – هل يمكن الطعن في التصويت؟ – الإثنين تم بالفعل تقديم عدة التماسات إلى الحكمة العليا ضد التشريع الجديد المصنف في إسرائيل كقانون أساسي. القوانين الأساسية في إسرائيل أشبه بالدستور. وتقول نافوت “لا يمكن للقانون الأساسي أن يلغي أو يتعدى على القيم الجوهرية لإسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية”. وأشارت إلى أن “البرلمان غير مخوّل تغيير جوهر البلاد وإذا فعل ذلك فستكون المحكمة قادرة على إعلان عدم قانونية القانون الأساسي” وهي خطوة لم تقدم عليها المحكمة العليا من قبل. الأربعاء، أعلنت المحكمة أنها ستنظر في الملف ولن تجمد التشريع أثناء الإجراءات القانونية. ومن المقرر انطلاق جلسات الاستماع في أيلول/سبتمبر المقبل ومن المرجح أن تبث عبر شاشات التلفزة ما يمنح الجمهور فرصة لسماع جميع الأطراف. – ماذا بعد الإصلاح القضائي؟ – مع قرب العطلة الصيفية للبرلمان ليس من المتوقع أن يتم تقديم أي من البنود الأخرى التي تشملها خطة الإصلاح المقترحة للنقاش قبل عدة أشهر. الإثنين، وعد رئيس الوزراء بإجراء مباحثات مع المعارضة. وقالت أستاذة السياسة في جامعة بار إيلان (قرب تل أبيب) جوليا إلعاد سترينغر إن تصويت هذا الأسبوع كان “فوزا كبيرا للائتلاف وخططه الإصلاحية”. وأضافت “بمجرد إقرار القانون الأول وسط مثل هذا الاحتجاج فسيكون تمرير القانون التالي أسهل”. وتشمل البنود الأخرى المقترحة منح الحكومة صلاحيات أكبر في نظام تعيين القضاة وخفض رتبة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات. وبالنسبة لكلاين فإن “عملية تعيين القضاة هي أهم جزء في الخطة”. – ما تأثير ذلك على إسرائيل؟ – يشكك ساسة المعارضة والمتظاهرون الذين يحتشدون أسبوعيا بعشرات الآلاف في صدق الحكومة في إجراء مباحثات. وبحسب إلعاد سترينغر هذه “إشارة ربح وليس خسارة”. ومن المتوقع أن تتعمق الانقسامات في الأشهر المقبلة عندما تمضي الحكومة قدما في حزمة الإصلاح التي أدت إلى انقسامات كبيرة. بالنسبة لكلاين فإن الوضع لا يقل عن كونه “أكبر أزمة تشريعية في تاريخ البلاد”.

المصدر: رأي اليوم