دولة الكويت تؤكد حرصها على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء حرصها على مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية إعمالا بالمقومات الأساسية للمجتمع المنطلقة من دستور دولة الكويت الصادر عام 1962 وما صدر من تشريعات لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالهما.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير إدارة الشؤون القانونيه والتحقيقات في وزاره الصحة الدكتور علي الخضير في إطار مناقشة البند السادس من أعمال الدورة ال67 للجنة الامم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.
وقال الدكتور الخضير ان دولة الكويت أنشأت مركز علاج الادمان المختص في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين الذين تعرضوا للادمان.
وأضاف ان المركز قدم كذلك خدمات المتابعة الطبية عبر زيارة العيادات سواء تعلق الأمر بحالات مرضية جديدة أو بحالات مرضية سابقة بلغ عددها 51480 حالة مشيرا إلى انه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في العام الماضي بالمركز.
وذكر انه على الرغم من تباين الارقام والشعور بإرتفاعها نسبيا إلا انها تعتبر ضمن النسب المتدنية مقارنة بالمؤشرات العالمية منوها بدور وزارة الصحة ووزارة الداخلية في متابعة النشرات التي تصدرها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات بصورة منتظمة والتي تشير إلى آخر التطورات العالمية بالمواد الجديدة سواء كانت مخدرات اصطناعية أو سلائف كيميائية أو منشطات ذات تأثيرات عقلية أو سلوكية أو نفسية.
وقال انه تتم إضافة المواد إلى الجداول المخصصة سواء بمكافحة المواد المخدرة أو مواد المؤثرات العقلية أو بتعديل الوصف الكيميائي للمواد وفقا للتحديثات الدولية.
وأكد أن دولة الكويت ركزت على الجانب التوعوي والإرشاد الديني لاجتثاث آفة تفشي تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك من خلال إعداد الحملات والنشرات عبر كافة الأجهزة المعنية ومن خلال الخدمات العلاجية التي يقدمها مركز علاج الإدمان.
المصدر كونا الوسومالأمم المتحدة مكافحة المخدراتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مكافحة المخدرات المخدرات والمؤثرات العقلیة دولة الکویت
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية