«ستار لينك».. وسيلة مواطني الجزيرة لتلقي المال وإرسال التطمينات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يمتلك عناصر من قوات الدعم السريع وأحيانا بعض المواطنين هذه الأجهزة التي تقدم الخدمة للأفراد مقابل ثلاثة دولارات للساعة الواحدة
التغيير: عبد الله برير
بات الإنترنت الفضائي “ستار لينك” الوسيلة الوحيدة المتاحة لسكان ولاية الجزيرة وسط السودان للاتصال بالعالم الخارجي بعد انقطاع خدمات الإترنت بالولاية وعدد من مناطق السودان.
ومنذ أكثر من شهر ونصف الشهر يعاني سكان الجزيرة من تبعات فقدان الإنترنت وعلى رأسها توقف التحويلات البنكية، إلى جانب أن الاتصالات هي الوسيلة المباشرة للاطمئنان على الأهل لمن هم خارج الجزيرة أو خارج السودان.
وفتح الإنترنت الفضائي الذي يعتمد على الأقمار الصناعية عبر أجهزة ستار لينك وغيرها متنفسا للمواطنين. ويمتلك عناصر من قوات الدعم السريع وأحيانا بعض المواطنين هذه الأجهزة التي تقدم الخدمة للأفراد مقابل ثلاثة دولارات للساعة الواحدة.
وقال مواطنون تحدثوا لـ «التغيير» أن بإمكان الفرد تقليل قيمة وزمن الدخول للإنترنت بحسب حاجته خاصة أصحاب التحويلات المالية الذين يستأجرون الخدمة لنصف ساعة مثلا مقابل نصف القيمة، مشيرين إلى الخدمة خلال شهر رمضان المعظم تكون في الفترة الصباحية حتى الساعة الحادية عشرة ظهرا، أما في المساء فتبدأ من الساعة الثامنة وتستمر حتى العاشرة ليلا.
وبحسب مواطنين من الجزيرة اكتظت بعض الأسواق الفرعية في الأحياء وبعض المنازل بطالبي خدمة “ستار لينك” من الجنسين ومن مختلف الأعمار.
وأوضحوا أن كلمة السر لا تسجل إلا بعد دفع مبلغ الخدمة مقدما في الأماكن التجارية مثل الأسواق أما معظم المنازل فتكون الخدمه فيها مجانية، مضيفين أن الشخص يمنح كلمة المرور الخاصة به من قبل أفراد قوات الدعم السريع لفتح الاتصال وبعد انتهاء الزمن المحدد ينبه الشخص في وقت تكون كل الأسماء المسجلة بمعلوماتها عن طريق بطاقة الهوية.
وتستغل الأغلبية قضاء وقت الإنترنت في استقبال التحويلات البنكية من أقاربهم وذويهم وتركز بعض السيدات على المكالمات عبر وسائل التواصل لتطمين الأهل وتبادل الأخبار لا سيما في ظل الشائعات المنتشرة.
ويتسلم الأشخاص الذين يقدمون الخدمة بأنفسهم أحيانا التحويلات عن طريق خدمة بنكك ويقدمون النقد للمستفيد مقابل عمولة تصل إلى 5%.
ويقول المواطن “حسام.ح” من مدينة الحصاحيصا لـ «التغيير»: خدمة الإنترنت الفضائي عبر ستار لينك نستقبل بها المصاريف فقط ونطمئن بها كل من هو بعيد عنا.
ويضيف: أحيانا يحتوي الأمر على مخاطره لأن هنالك احتمالات لسرقة الهاتف أو النقد أو إجبارك على تحويل ما تبقى من حسابك المصرفي لذلك لا أقضي وقتا طويلا عند ارتياد هذه المحلات.
وتابع: هنا في مدينة الحصاحيصا بعد أن يتم التحويل عن طريق تطبيق بنكك تبدأ معاناة أخرى وهي الحصول على النقد الذي يكون صعبا في غالب الأحيان.
وأوضح مواطنون من الجزيرة أن مستلمي الأموال المحولة غالبا يتحركون في شكل جماعات بعد انتهاء الخدمة خوفا من نهب الأموال والهواتف بواسطة المتفلتين أو اللصوص. مشيرين إلى تحول بعض البيوت في الأحياء إلى منتديات اجتماعية بسبب توفر الإنترنت الفضائي حيث يستقبل فيها الناس المكالمات ويتبادلون الأحاديث.
أما في الأسواق فإن أفراد قوات الدعم السريع ممن يقدمون الخدمة يتخوفون من اكتظاظ محلات الإنترنت بالنساء اللاتي يقضين زمنا طويلا في المكالمات مما يجعل المكان مزدحما ومعرضا لخطر القصف بطيران الجيش السوداني. ويُفضل في الأسواق مؤخرا تقديم الخدمة للرجال والشباب واختصارها في التحويلات البنكية خوفا من التجمعات.
على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تنفست صفحات المدن والقرى والأحياء وأصبحت منصة للأخبار للأهل خارج الولاية وخارج السودان تتحدث عن استتباب الأمن في هذه المنطقة أو تكشف عن الانتهاكات في منطقة أخرى.
المواطن أمين سعد وهو من منطقة الكريية غرب مدني يقول إن النت الفضائي أراح الناس كثيرا بعد انقطاع الاتصالات.
ويضيف: المسألة تعتمد على الحظ، هنالك أشخاص يسكنون قرب الأسواق وهنالك من يقطع مسافات بعيدة في ظل مخاوف السيولة الأمنية ليلا وصعوبة التحرك نهارا بسبب الصيام.
وأوضح أمين أن الخدمة قدمت فاىدة كبيرة للأسر التي تستقبل تحويلاتها البنكية وتطمئن على بعضها البعض.
الوسومالدعم السريع حرب السودان خدمة استار لينك ولاية الجزيرة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع حرب السودان ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجواز الدبلوماسي.. من وسيلة خدمة إلى تركة عائلية؟
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يثير تمرير التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 2025 جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية، بعدما منح امتياز الجواز الدبلوماسي لشخصيات تنفيذية وتشريعية وقضائية وأسرهم، بل واحتفظ لهم بهذا الامتياز حتى بعد التقاعد، مما خلق فجوة واضحة بين مضمون التشريع ومبدأ العدالة في توزيع الامتيازات الرسمية.
يناقض منح الجواز الدبلوماسي بعد انتهاء المهام الرسمية جوهر الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقات الدبلوماسية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا لعام 1961، التي ربطت الحصانات والامتيازات بالوظيفة لا بالشخص.
ويتجاوز التعديل العراقي نصوصاً واضحة في تلك الاتفاقيات، أبرزها المواد 29 إلى 36 التي تؤكد على أن الجوازات الدبلوماسية تنتهي بانتهاء الخدمة. الأمر الذي يضع العراق في موضع مخالفة محتملة لتعهداته الدولية، ما يفتح الباب لنقاشات قانونية في المحافل الدبلوماسية.
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، ان الطعن بالقانون 6 لسنة 2025 التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 حيث منح هذا التعديل جواز سفر دبلوماسي الى مناصب تنفيذية وتشريعية وقضائية مختلفة بالإضافة إلى السفراء وامتد هذا المنح الى اولادهم وازواجهم وابعد من ذلك جعل هذا الحق لهم حتى بعد احالتهم الى التقاعد وانتهاء مهامهم الرسمية كما قالت المادة 2 من التعديل وفصلت ذلك بشكل واسع.
ويرى مختصون أن التعديل الأخير لم يكن مجرد توسيع إداري لصلاحيات منح الجوازات، بل تضمن نزعة تشريعية لمنح امتيازات دائمة لفئات نخبوية، ما يعيد إلى الواجهة خطاب “توريث الدولة”، حيث تتحول الامتيازات الدستورية إلى إرث عائلي يحمله الأبناء والأزواج دون صفة رسمية، وكأن العمل الدبلوماسي وظيفة تُورّث.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه تم الطعن بالقانون أعلاه من أطراف مختلفة وتم تقديم طلب لاصدار امر ولائي لإيقاف تنفيذ القانون الى المحكمة الاتحادية العليا التي أصدرت امرا ولائي بإيقاف تنفيذ القانون لحين صدور امر بات في الدعوى الاصلية المرقمة 62 لسنة 2025 و التي طالب فيها الطاعنون الحكم بعدم دستورية القانون أعلاه.
وتتناقض فكرة الجواز الدبلوماسي الدائم مع فلسفة الدولة المدنية التي تقوم على التمييز الوظيفي لا الشخصي. فلا يمكن اعتبار الامتياز الدبلوماسي استمراراً لراتب تقاعدي أو وسيلة لحفظ مكانة اجتماعية بعد مغادرة المنصب. تلك فلسفة بيروقراطية متكلسة، تكرّس مبدأ الطبقية داخل بنية الدولة.
وتحركت أطراف قانونية مختلفة للطعن في التعديل، ونجحت في استصدار أمر ولائي من المحكمة الاتحادية بإيقاف العمل به مؤقتاً. وهذا التحرك يُقرأ بوصفه استعادة للمسار الدستوري، ومحاولة لتكريس الرقابة القضائية على التشريعات التي تنطوي على شبهات تمييز أو تجاوز للصلاحيات.
ويستدعي هذا الجدل الأوسع حول معايير منح الجوازات الدبلوماسية: من يستحقها؟ ولماذا؟ وهل تحولت إلى وسيلة للوجاهة بدل كونها أداة لتسهيل المهام الرسمية؟ ويتكرر السؤال الذي طرحه مغردون خلال الأيام الماضية: “هل نحن دولة قانون أم دولة امتيازات؟”
واضاف التميمي ان هناك اتفاقيات دولية تنظم العمل الدبلوماسي في العالم منها اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 واتفاقية فينا للبعثات الدبلماسية 1969 وكل واحدة منها لها مميزات عن الاخرى، ووفق هذه الاتفاقيات فان منح الجواز يكون مقترنا بالعمل فما دام العمل قائم يوجد جواز سفر دبلوماسي وينتهي بانتهاء المهمة سواء في السفارات أو البعثات الدبلماسية الخاصة, كما قالت المواد من 29 الى 36 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961, والعراق ملزم باحترام الاتفاقيات الدولية وفق المادة 8 من الدستور العراقي.
وتابع ان إعطاء الجواز لأفراد العائلة وبعد التقاعد خطأ كبير يخالف الاتفاقيات أعلاه لان الحصانة مرهونة بوجود العمل الدبلماسي وتنتهي بنهايتها …وهي تمنح للرؤساء وفق المادة 33 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 لكن هذه الحصانة لاتشمل الاولاد والزوجات فهي ليست تركة أو قسام شرعي ولا جزء من الراتب التقاعدي.
وبين ان المادة 3 من قانون جوازات السفر 32 لسنة 2015 اجازت منح اكثر من جواز للشخص ولكن ليس من نفس النوع فاذا يمكن ان يمنح الشخص جواز عادي يكون مستمر ودبلوماسي ينتهي بانتهاء المهمة والعمل.
واستطرد انه لو كان التعديل رقم 6 لسنة 2025 جعل الجواز الدبلماسي موقت للمستفيدين منه ولم يمنحه لأفراد العائلة لكان افضل …
واختتم انه في كل دول العالم يتم منح الجواز الدبلوماسي بشكل محدود جدا لانه يخص شرائح محددة ولايمكن التوسع فيه… كما أنه يمنح للذين قدموا خدمة للبشرية بمؤلفات أو اختراعات أو صناعة تقديرا لهم وتسهيل لاداء اعمالهم بين الدول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية