ما الإجراء المتبع في حال وجود مسافر غير مضاف ضمن الرحلة في أبشر سفر؟.. الجوازات توضح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، نصه: "ما الإجراء في حال وجود مسافر غير مضاف ضمن الرحلة في أبشر سفر؟" وما الإجراء في حال لم يتمكن أحد المسافرين المسجلين في الرحلة من السفر؟".
أجابت الجوازات، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه في حال وجود مسافر غير مضاف ضمن الرحلة في أبشر سفر، يتم إضافة المسافر من قبل موظف الجوازات.
ولفتت إلى أنه في حال عدم تمكن أحد المسافرين المسجلين في الرحلة من السفر، يتم إلغاء المسافر من الرحلة من قبل موظف الجوازات ولا يتم إلغاء كامل الرحلة.
تعرَّف على إجابات أبرز الأسئلة الشائعة لخدمة #أبشر_سفر. pic.twitter.com/oiIwAHKHQ0
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) March 17, 2024 خدمة أبشر سفرتساهم خدمة أبشر سفر في تسهيل إجراءات المسافرين عبر جسر الملك فهد، من خلال إتاحة خيار سداد رسوم الجسر وتأمين المركبة قبل الوصول إلى المنفذ، وذلك بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وأوضحت الجوازات أن الخدمة اختيارية للمواطنين والمقيمين الذين يملكون حسابًا مفعّلًا في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أبشر سفر الجوازات أبشر سفر خدمة أبشر سفر من الرحلة أبشر سفر فی حال
إقرأ أيضاً:
قرار بإيقاف مسؤول في وزارة التخطيط بحكومة الدبيبة استنادًا لقانون الرقابة
إيقاف وكيل وزارة التخطيط عن العمل احتياطيًا بقرار من هيئة الرقابة الإدارية ????????
ليبيا – أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، القرار رقم (179) لسنة 2025 القاضي بإيقاف المدعو (م. م. ص. ع) احتياطيًا عن العمل، وذلك بصفته وكيل وزارة التخطيط لشؤون الديوان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
???? استناد قانوني ومقتضيات المصلحة العامة ⚖️
وبحسب ما أورده المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية، فإن هذا الإجراء جاء بموجب أحكام المادة (31) من القانون رقم (20) لعام 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، إضافة إلى ما نصّت عليه اللائحة التنفيذية للهيئة.
???? سبب الإيقاف: عدم التعاون مع لجنة الرقابة ????
ويُستند القرار كذلك إلى تقرير رئيس اللجنة المُشكَّلة بموجب القرار رقم (767) لعام 2024، والذي أشار إلى عدم تعاون وكيل الوزارة مع أعضاء لجنة الرقابة المصاحبة داخل وزارة التخطيط، ما استدعى اتخاذ الإجراء كـ”تدبير احترازي” وفق المصلحة العامة.