خيرية الشارقة: 250 ألف مستفيد من مشروع إفطار صائم في 43 دولة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تنفذ جمعية الشارقة الخيرية مشروع "إفطار صائم" في 43 دولة، والذي يستفيد منه 250 ألف شخص وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في عواصم البلدان التي تغطيها أعمال الجمعية ومكاتبها.
وقال محمد عبدالرحمن آل علي مدير إدارة المشاريع والعون الخارجي إن مشروع "إفطار صائم" يأتي ضمن البرامج التي تحرص جمعية الشارقة الخيرية على تنفيذها سنوياً مع بداية شهر رمضان المبارك لمساعدة المحتاجين واستكمالاً للمساعدات الإنسانية التي تقدمها في عدة دول حول العالم.
وأشار آل علي إلى أن عمليات التوزيع تشمل 250 ألف مستفيد بواقع 20 ألف مستفيد في مصر و10 آلاف مستفيد في البحرين و6 آلاف في إثيوبيا و15 ألفا في الهند و7000 مستفيد في مالاوي و4 آلاف في الأردن و5 آلاف مستفيد في البوسنة و4 آلاف في باكستان ومثلها في أفغانستان وكذلك 4 آلاف مستفيد في المغرب و2000 في البرازيل إلى جانب عدد آخر من المستفيدين في عدة دول أخرى.
ولفت إلى أن مشروع "إفطار صائم" خارج الدولة يشهد إقبالاً كبيراً من الصائمين خلال الشهر الفضيل، حيث تتم عمليات التوزيع على المستفيدين من مواطني وسكان تلك الدول، كما يتم التركيز على تنفيذ المشروع ليشمل اللاجئين في المخيمات.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خيرية الشارقة إفطار صائم إفطار صائم مستفید فی
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال