نقيب المحامين ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لمدينة المحامين السكنية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وضع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحازم طه نقيب محامين الفيوم، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمدينة المحامين السكنية بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، وقيادات من محافظة الفيوم، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من محامي الفيوم.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تقدر السادة المحامين، ولا تتأخر في تلبية مطالبهم، مقدمًا التهنئة لمحامي الفيوم على وضع حجر أساس مدينتهم السكنية.
ومن جانبه أكد نقيب الفيوم، أن عبد الحليم علام، كان حريصًا كل الحرص على وضع حجر الأساس للمدينة السكنية، مثمنًا جهوده وسعيه لطرحها في مناقصة، وذلك لضمان البدء في الإنشاءات وعدم سحبها مثل المدن التي سحبت في السابق.
وفي ذات السياق، قدم نقيب المحامين، التهنئة إلى محامي الفيوم، بمناسبة وضع حجر أساس المدينة السكنية، مشيرًا إلى أن في السابق تم إهمال أراضي المدن السكنية الخاصة بالمحامين حتى تم سحبها.
وأكد أن ما حدث في السابق من ضياع لمدن سكنية وأندية كانت مخصصة لنقابة المحامين بمختلف الفرعيات، لن يحدث مرة أخرى في عهده، منوهًا إلى أنه استرد مدينة أسيوط الجديدة بمساحة 18، 5 فدان، ووضع لها حجر الأساس لطرحها ضمن مناقصة للبدء في الإنشاءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم نقيب المحامين حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على، مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
و للمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية و التشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته. ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدًا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.