نقيب المحامين ومحافظ الفيوم يضعان حجر الأساس لمدينة المحامين السكنية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
وضع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحازم طه نقيب محامين الفيوم، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمدينة المحامين السكنية بالفيوم، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمهندس خالد نايف، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، وقيادات من محافظة الفيوم، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من محامي الفيوم.
وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تقدر السادة المحامين، ولا تتأخر في تلبية مطالبهم، مقدمًا التهنئة لمحامي الفيوم على وضع حجر أساس مدينتهم السكنية.
ومن جانبه أكد نقيب الفيوم، أن عبد الحليم علام، كان حريصًا كل الحرص على وضع حجر الأساس للمدينة السكنية، مثمنًا جهوده وسعيه لطرحها في مناقصة، وذلك لضمان البدء في الإنشاءات وعدم سحبها مثل المدن التي سحبت في السابق.
وفي ذات السياق، قدم نقيب المحامين، التهنئة إلى محامي الفيوم، بمناسبة وضع حجر أساس المدينة السكنية، مشيرًا إلى أن في السابق تم إهمال أراضي المدن السكنية الخاصة بالمحامين حتى تم سحبها.
وأكد أن ما حدث في السابق من ضياع لمدن سكنية وأندية كانت مخصصة لنقابة المحامين بمختلف الفرعيات، لن يحدث مرة أخرى في عهده، منوهًا إلى أنه استرد مدينة أسيوط الجديدة بمساحة 18، 5 فدان، ووضع لها حجر الأساس لطرحها ضمن مناقصة للبدء في الإنشاءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الفيوم نقيب المحامين حجر الأساس
إقرأ أيضاً:
مذكرات اعتقال دولية تطال رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه السابق!
شمسان بوست / متابعات:
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأوضحت في بيان لها أن مذكرات الاعتقال مصنفة على أنها سرية لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، ومع ذلك، قررت نشر تفاصيل معينة لتوعية الضحايا وأسرهم بالمستجدات، ولأن السلوك المماثل ما زال مستمرًا.
وفقًا للمحكمة، يتحمل نتنياهو وغالانت المسؤولية الجنائية عن: “جرائم الحرب” باستخدام التجويع كأسلوب حرب، وتوجيه هجمات متعمدة ضد المدنيين، “الجرائم ضد الإنسانية” شاملًا: القتل، الاضطهاد، والأعمال غير الإنسانية.
فيما رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبين قدمها الاحتلال الإسرائيلي للطعن في اختصاص المحكمة بشأن الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة وعلى مواطنيها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية تأسست لمعاقبة جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية.
كما تعمل المحكمة بناءً على نظامها الأساسي (نظام روما الأساسي) الذي يحدد اختصاصها وصلاحياتها.