لجنة الاقتصاد تابعت موضوع سلامة الغذاء وتطبيق القوانين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والسياحة جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والاعضاء النواب.
وبعد الجلسة، قال البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعا مطولا اليوم، وهي ناقشت في الاسبوعين الماضيين موضوعين: الاول سلامة الغذاء واستضفنا المدير العام للزراعة وناقشنا موضوع القمح والارز، وهناك تضخيم للموضوع اذا كانت مسرطنة، ولكي لا يصار الى هلع في البلد، لنقل ان الارز الذي بيع، وكان بيعه خطأ، هو غير مطابق لشروط والمواصفات".
واشار الى ان "اللجنة تستخلص الخلاصة لتشريع القوانين"، وقال: "كنا قد اقررنا قانون هيئة سلامة الغذاء، ولو كانت الهيئة قد نفذته لكان كل شيء افضل. كذلك أقررنا قانون حماية المستهلك، قانون حديث جدا، والرئيس نبيه بري كان متعاونا وسأتمنى عليه طرح القانون في الهيئة العامة وفي اقرب جلسة. وكنت ناقشت مع الرئيس نجيب ميقاتي قانون المنافسة واقتراح حماية المستهلك. وقدم وزير الاقتصاد قانونا لتطبيق قانون المنافسة، واتمنى ان يعير مجلس الوزراء اهمية قصوى لهذا القانون".
وتابع: "علينا الا نضرب صورة لبنان بمنتجاتنا بعدم تطبيق المعايير العالمية، علينا ان نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة اذا كانت هناك اساءة في الصناعة والاستيراد. واشير الى ان وزارتي الصناعة والزراعة لديهما مختبرات وقد اخذت عينة بالنسبة للارز".
ولفت البستاني الى ان "القانون لدينا لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، لدينا ثغرة في ان يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن اذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار"، ودعا الى "مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتي الصناعة والزراعة"، مؤكداً أن "موضوع الارز تقني وسنقدم توصية للوزارات لتوحيد المعايير". وقال: الارز كان يجب ان لا يباع ، ويجب ان تكون ظروف حجز البضاعة واضحة".
إلى ذلك، تناول البستاني موضوع مؤسسة "ليبنور" التي تضع المعايير، ودعا الى "توحيد المعايير وتطبيق القانون المتعلق بـ "ليبنور".
وقال: "أحد الزملاء أثار موضوع اللحوم التي نستوردها، القانون يقول ان هناك 84 يوما لصلاحياتها، ونحن سنتابع هذا الموضوع لمراجعة هذا الطلب. واوجه تحية للرئيس بري لموافقته على اقامة ندوة اقتصادية من اجل رؤية اقتصادية للبلد تنظمها لجنة الاقتصاد، ونحضر لها بالمشاركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسنخرج برؤية اقتصادية، وسنأخذ وقتنا لنشارك المصارف لنعرف الآراء".
واضاف: "استمعنا ايضا الى وزير الاقتصاد، ولا سيما في موضوع هيئة الرقابة على الضمان، واقول ان تعافي هذا القطاع مهم لاقتصادنا، فهو عصب اقتصادنا ولا يجب ان نعرضه لخضة، ويهمنا ان لا يتعرض لخضة مثل القطاع المصرفي. نحن سنكمل المسيرة وسنردع المخالفين".
وتحدثت اللجنة عن هيئة الرقابة على شركات الضمان، وقال البستاني: "ومن التوصيات تعيين رئيس على هيئة الرقابة على شركات الضمان. وما قدمه الوزير نوافق عليه، ونحن ندعم الوزير بكل الخطوات التي يقوم بها. كما طالبت اللجنة اعضاء هذه الهيئة بهامش للعمل، ولجنة الاقتصاد تدعم الوزارة وتقف وجها منيعا ضد كل ابتزاز".
وبالنسبة للنافعة والعقارية، قال البستاني: "هي مصادر مالية للدولة واتابع هذا الملف. هناك حالات ابتزاز وغدا لدي موعد مع وزير الداخلية، ولا نقبل ان يكون هناك سوء ادارة في هكذا مرفق عام، اي ادارة النافعة، يجب ان تكون مدنية والايرادات التي تخرج من النافعة كبيرة، هناك مخطط لاحباط النافعة".
من جهته، قال الوزير سلام: ""تطرقنا الى موضوع قطاع التأمين، واشكر لجنة الاقتصاد لوقوفها الى جانب وزارة الاقتصاد. نحن بحاجة الى مجلس النواب بكل ما يمثل، لانه في المرحلة الانتقالية توافقنا على انه من غير المسموح التعرض للهيئات الرقابية، وليس علينا ان نضعها موضع الشك، علينا ان نقف الى جانبها من دون تسييس".
وقال: "كفى التعرض لكل من يعمل على الاصلاح ومكافحة الفساد وكفى سخافة. وبالرغم من كل الانتقادات، فان الاعلام لا يضيئ على الامور المهمة. تهمنا المحاسبة وكيف ان التجار يحسبون الحساب. اذا اردنا ضرب هذا الدور الرقابي فعلى البلد العوض والسلام".
وختم: "نجدد القول ان الدولة موجودة وتقوم بعملها وستصل الى نتائج تنقل البلد من مرحلة الى مرحلة، واذا لم نقف مع بعضنا عندها لا نستطيع بناء بلد ولا نصل الى مكان لنعمل بجدية ولتعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
أكد المدير العام للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، سليم تليجي، أن مشروع قانون شراكة القطاعين العام والخاص في الجزائر وصل إلى مراحله النهائية.
مشيراً إلى أنه سيشكل نقلة نوعية في تحسين إدارة المشاريع الكبرى للبنية التحتية.
وجاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعة الماضية، الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بالعاصمة، تحت عنوان “دور المؤسسة في بروز الاقتصاد الجزائري”.
وأوضح تليجي أن القانون المزمع إقراره يهدف إلى سد الثغرات القانونية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخا. مما سيمكن القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمستشفيات.
وأشار تليجي إلى أن القانون الجديد سيعزز من التنظيم المؤسسي للمشاريع. حيث يحدد نطاق تطبيقه وإجراءات منح العقود وآليات المكافأة بطريقة دقيقة.
كما أكد أن هذا النموذج سيسهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة من خلال استخدام التمويلات الخاصة للمشاريع العامة. فضلاً عن تحسين إدارة هذه المشاريع وتعزيز القدرة الوطنية على تنفيذها.
العديد من المتدخلين في اللقاء أشاروا إلى أهمية شراكة القطاعين العام والخاص في تمويل وإدارة المشاريع الكبرى. معتبرين أنها ستسهم في إبراز الشركات الوطنية الرائدة في مختلف المجالات.
كما أكدوا أن هذا النموذج سيخفف العبء المالي على الدولة ويمنح القطاع الخاص فرصة للمشاركة بشكل أوسع في تطوير البنية التحتية.
ومن جانب آخر، شدد الخبير في البنى التحتية واللوجستيات، بوبكر آيت عبد الله، على أن القانون سيضمن “الأمن القانوني” للقطاع الخاص.
مشيراً إلى أن تأطير النشاط وتوضيح المفاهيم سيسهم في توفير بيئة قانونية مستقرة للمستثمرين.
وأكد آيت عبد الله على ضرورة تنظيم حملات توعوية لتعميم هذا النموذج بين المتعاملين. مع إعداد أدلة للممارسات الجيدة التي تساهم في تسهيل عملية إدارة المشاريع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان