عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والسياحة جلسة،  قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور وزير الاقتصاد امين سلام والاعضاء النواب.

وبعد الجلسة، قال البستاني: "عقدت لجنة الاقتصاد اجتماعا مطولا اليوم، وهي ناقشت في الاسبوعين الماضيين موضوعين: الاول  سلامة الغذاء واستضفنا  المدير العام للزراعة وناقشنا موضوع القمح والارز، وهناك تضخيم للموضوع اذا كانت مسرطنة، ولكي لا يصار الى هلع في البلد، لنقل ان الارز الذي بيع، وكان بيعه خطأ، هو غير مطابق لشروط والمواصفات".



واشار الى ان "اللجنة تستخلص الخلاصة لتشريع القوانين"، وقال: "كنا قد اقررنا  قانون هيئة سلامة الغذاء، ولو كانت الهيئة  قد نفذته لكان كل شيء افضل. كذلك أقررنا  قانون حماية المستهلك، قانون حديث جدا، والرئيس نبيه بري كان متعاونا وسأتمنى عليه طرح القانون في الهيئة العامة وفي اقرب جلسة.  وكنت ناقشت مع الرئيس نجيب ميقاتي  قانون المنافسة واقتراح حماية المستهلك. وقدم وزير الاقتصاد قانونا لتطبيق قانون المنافسة، واتمنى ان يعير مجلس الوزراء اهمية قصوى لهذا القانون".

وتابع: "علينا الا نضرب صورة لبنان بمنتجاتنا بعدم تطبيق المعايير العالمية، علينا ان نحافظ على الشركات ونعاقب الشركة المخالفة اذا كانت هناك اساءة في الصناعة والاستيراد. واشير الى ان وزارتي الصناعة والزراعة لديهما مختبرات  وقد اخذت عينة بالنسبة للارز".

ولفت البستاني الى ان "القانون لدينا لا يسمح بأن يأخذ الوزير القرار النهائي، لدينا ثغرة في ان يكون القرار في وزارة الزراعة. ونحن اذا تركنا القرار للوزير نسرّع المسار"، ودعا الى "مناقشة هذا الموضوع من قبل وزارتي الصناعة والزراعة"، مؤكداً أن "موضوع الارز تقني وسنقدم توصية للوزارات لتوحيد المعايير". وقال: الارز كان يجب ان لا يباع ، ويجب ان تكون ظروف حجز البضاعة واضحة".
 
إلى ذلك، تناول البستاني موضوع مؤسسة "ليبنور" التي تضع المعايير، ودعا  الى "توحيد المعايير وتطبيق القانون المتعلق بـ "ليبنور".

وقال: "أحد الزملاء أثار موضوع اللحوم التي نستوردها، القانون يقول ان هناك 84 يوما لصلاحياتها، ونحن سنتابع هذا الموضوع لمراجعة هذا الطلب.  واوجه تحية للرئيس بري لموافقته على اقامة ندوة اقتصادية من اجل رؤية اقتصادية للبلد تنظمها لجنة الاقتصاد، ونحضر لها بالمشاركة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسنخرج برؤية اقتصادية، وسنأخذ وقتنا لنشارك المصارف لنعرف الآراء".

واضاف: "استمعنا ايضا الى وزير الاقتصاد، ولا سيما في موضوع هيئة الرقابة على الضمان، واقول ان تعافي هذا القطاع  مهم لاقتصادنا، فهو عصب اقتصادنا ولا يجب ان نعرضه لخضة، ويهمنا ان لا يتعرض لخضة مثل القطاع المصرفي.  نحن سنكمل المسيرة  وسنردع المخالفين".

وتحدثت اللجنة عن هيئة الرقابة على شركات الضمان، وقال البستاني: "ومن التوصيات تعيين رئيس على هيئة الرقابة على شركات الضمان. وما قدمه الوزير نوافق عليه، ونحن ندعم الوزير بكل الخطوات التي يقوم بها. كما طالبت اللجنة اعضاء هذه الهيئة بهامش للعمل، ولجنة الاقتصاد تدعم الوزارة وتقف وجها منيعا ضد كل ابتزاز".

وبالنسبة للنافعة والعقارية، قال البستاني: "هي مصادر مالية للدولة واتابع هذا الملف. هناك حالات ابتزاز وغدا لدي موعد مع وزير الداخلية، ولا نقبل ان يكون هناك سوء ادارة في هكذا مرفق عام، اي ادارة النافعة، يجب ان تكون مدنية والايرادات التي تخرج من النافعة كبيرة، هناك مخطط لاحباط النافعة".

من جهته، قال الوزير سلام: ""تطرقنا الى موضوع قطاع التأمين، واشكر لجنة الاقتصاد لوقوفها الى جانب وزارة الاقتصاد. نحن بحاجة الى مجلس النواب بكل ما يمثل، لانه في المرحلة الانتقالية توافقنا على انه من غير المسموح التعرض للهيئات الرقابية، وليس علينا ان نضعها موضع الشك، علينا ان نقف الى جانبها من دون تسييس".

وقال: "كفى التعرض لكل من يعمل على الاصلاح ومكافحة الفساد  وكفى سخافة.  وبالرغم من كل الانتقادات، فان الاعلام لا يضيئ على الامور المهمة. تهمنا المحاسبة وكيف ان التجار يحسبون الحساب. اذا اردنا ضرب هذا الدور الرقابي فعلى البلد العوض والسلام".

وختم: "نجدد القول ان الدولة موجودة وتقوم بعملها وستصل  الى نتائج تنقل البلد من مرحلة الى مرحلة، واذا لم نقف مع بعضنا عندها لا نستطيع بناء بلد ولا نصل الى مكان لنعمل بجدية ولتعمل السلطتان التشريعية والتنفيذية مع بعضها البعض".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لجنة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

«سلامة الغذاء»: تسجيل 188 منشأة جديدة بالهيئة خلال الأسبوع الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الرابع الصادر اليوم الأحد، عن الفترة من 25 - 31 يناير 2025، أنه في إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 188 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 637 منشأة منذ بداية استلام هذا الملف.


وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات (  الفيوم، بني سويف، دمياط، البحيرة، الدقهلية، القليوبية والغربية) .
وفيما يخص إدارة التراخيص و الرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 70 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات ( القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، الفيوم، أسيوط، سوهاج وأسوان ). 

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 468 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة. 
وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 72 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 33 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 18 مأمورية رقابية في محافظات الجيزة، قنا، القليوبية، الشرقية، الاسكندرية، الدقهلية، المنوفية والغربية، وتم تسجيل 4 منشـآت جديدة خلال الأسبوع الماضي  بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 17 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

مقالات مشابهة

  • "صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
  • يازا: لضبط العصابات المجرمة وتطبيق قانون العقوبات
  • "سلامة الغذاء" تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات حفاظا علي صحة المواطنين
  • «سلامة الغذاء»: تسجيل 188 منشأة جديدة بالهيئة خلال الأسبوع الماضي
  • "سلامة الغذاء": تسجيل وترخيص 54 منتجا و10 شركات أغذية الأسبوع الماضي
  • سلامة الغذاء: إصدار 710 شهادات صحية وتسجيل 188 منشأة غذائية
  • في أسبوع.. سلامة الغذاء: إصدار 710 شهادات صحية وتسجيل 188 منشأة غذائية
  • حملات تفتيشية لـ "سلامة الغذاء" على الأسواق بالمحافظات
  • «سلامة الغذاء»: تصدير 240 ألف طن من الخضروات والفاكهة خلال الأسبوع الماضي
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة