علي جمعة: العمل في شركة مديرها شاذ جنسياً مثل تجارة الخمر والمخدرات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول حكم العمل في شركة مديرها شاذ جنسيا بحجة أن هذه فرصة كبيرة لجني المال.
وقال "جمعة"، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم الأربعاء: "الحرام حرام.. والموضوع عامل زي واحد بيقولي عاوزين نتاجر في الخمر أو المخدرات علشان مكسبها حلو، بقوله لا هذا حرام".
وشدد الدكتور علي جمعة، على أن العالم كله كان يرفض الشذوذ الجنسي حتى عام 2005، لكن بعد ذلك انتشر قبول الشذوذ، سواء بالسكوت أو الإعلان بالقبول، مضيفًا: "راحوا عملوا عقوبة لمن يعارض الشذوذ الجنسي إنه ضد حقوق الانسان، لكن مصر رفضت هذا الفعل الخبيث، رغم كل الضغوط الأجنبية".
وتابع: "ردينا عليهم قولنا إن حقوق الإنسان متفق عليها، فلا تؤلف حقوق إنسان مخالفة لديني وثقافتي وتقولى وافق عليها، وهذا ظلم كبير، في ظل الرفض الشعبي لهذه الثقافة الخبيثة، ومن يدعمون هذا يريدون أن يغيروا شكل البشرية".
برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان علي جمعة مفتي الديار المصرية المخدرات الخمر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.