19 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي للمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
العُمانية: عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة اليوم بمسقط اجتماعه الأول لعام 2024 برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس الإدارة.
استعرض المجلس خلال الاجتماع أهم مؤشرات الأداء للمناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية التي تقع تحت إشراف الهيئة، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي الملتزم به مع نهاية عام 2023 حوالي 19 مليار ريال عُماني موزعة على 14 منطقة قائمة وبقوى عاملة مباشرة بلغت 75 ألف عامل، وبنسبة تعمين عامة بلغت 34 بالمائة، في حين تمت أتمتة 80 خدمة إلكترونية، وبلغ حجم الإيرادات المباشرة من هذه المناطق أكثر من 61 مليون ريال عُماني بزيادة بلغت 15 بالمائة عن المستهدف المحدد للعام 2023.
وتابع مجلس الإدارة الإجراءات قيد التنفيذ، ومنها مشروع تحديث قانون نظام الهيئة والخطوات المتخذة لاستكمال إنشاء المناطق الجديدة المعلن عنها سابقًا، وأقرّ المجلس الإعفاء من شرط تقديم التأمين للمشروعات بما يتوافق مع ضوابط الإعفاء التي أقرها مجلس المناقصات.
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات لتعزيز الالتزام والحوكمة، ومن ذلك مصفوفة الصلاحيات الخاصة بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" ولجان التدقيق الداخلي ومشروع زيادة الرقعة الخضراء بالمنطقة الاقتصاديّة الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى موضوعات أخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
شمسان بوست / مكة
ناقش اجتماع موسع عُقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وضم مجلس الأعمال اليمني، ورجال المال والأعمال ومستثمرين يمنيين، مشاركة الجانب اليمني في مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، المقرر انطلاقه يوم غد الأحد، ويستمر 3 أيام، في مكة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030م).
وتطرق الاجتماع، بحضور رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال عبدالمجيد السعدي، إلى سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية، بما يساهم في دعم الاقتصاد اليمني والتركيز على تطوير مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والأسماك وخدمات البنية التحتية المتكاملة للدفع بتنمية إستراتيجية مستدامة والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، ومعالجة التحديات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد على رفع كفاءة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتأسيس بيئة تجارية ملائمة تسهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد اليمني.
وأكد الوزير الأشول، على أهمية المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كونه يعد بمثابة النواة لمجالس أخرى .. مشيراً إلى أن نجاح المجلس سيمثل انطلاقة لمجالس يمنية مع نظرائهم في دول أخرى .. مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك في المجلس وطرح التحديات بشكل عام.
كما أكد الأشول، أن المجلس يعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين اليمن والسعودية، ويمثل بداية جديدة للتعاون في مجالات متعددة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة .. لافتا إلى أن الاستثمار اليمني يعتبر في المرتبة (13) على مستوى الدول المستثمرة في السعودية.